البوليساريو تراهن على زيارة دي مستورا لنهب المزيد من المساعدات الإنسانية

أجرى ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، الخميس، زيارة إلى مخيمات اللاجئين في تندوف، استهلها بزيارة إلى ما يسمى "مؤسسة الهلال الأحمر الصحراوي"، حيث "تلقى شروحا وافية حول طريقة استلام وتخزين المساعدات الإنسانية وطبيعة العمل الإنساني بشكل عام"، حسب ما أفادت به وسائل إعلام تابعة للجبهة الانفصالية المدعومة من الجزائر.
وفي وقت كان الرهان من هذه الزيارة هو العمل على إعادة إحياء مسلسل التسوية السلمية لهذا النزاع المفتعل الذي يدخل عقده الخامس وسط استمرار تعنت كل من قيادة البوليساريو، والجزائر، باعتبارها طرفا أساسيا في هذا الصراع الإقليمي ترفض الانصياع للدعوات الدولية المتكررة للتحلي بالواقعية السياسية وإنهاء معاناة اللاجئين على أراضيها، يؤكد مهتمون بالوضع في مخيمات تندوف أن التنظيم الانفصالي إنما يروم من خلال هذه الزيارة الحصول على المزيد من المساعدات الإغاثية لنهبها وضخها في الأرصدة البنكية لقادة التنظيم، داعين إلى تكثيف الضغط على البوليساريو والداعمين لها للجلوس إلى طاولة المفاوضات ووقف المتاجرة بأحلام اللاجئين ومعاناتهم.
في هذا الإطار، قال عبد الوهاب الكاين، رئيس منظمة "أفريكا ووتش" نائب منسقة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، إن "تخصيص زيارة مطولة للهلال الأحمر التابع لتنظيم البوليساريو، لا يمكن فهمه خارج حاجة الحركة لجعل تزويد المخيمات بمساعدات إنسانية إضافية ملفا جديدا للضغط على المنتظم الدولي لكسب مزيد من التمويل الدولي المخصص أساسا لرفاه القيادة، في تخل تام عن شواغل وتطلعات الصحراويين بالمخيمات الكامنة في تشبثهم بالعودة إلى أرضهم واستشعار فضائل الاستقرار والعيش الكريم، بعد تهجير قسري دام نصف قرن".
وأضاف الكاين، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "البوليساريو تحولت خلال هذه المدة من حركة ثورية تنشد الحرية إلى فصيل مسلح يمتهن احتجاز الأشخاص خارج إرادتهم ويبادل حرياتهم بحفنة من المواد الغذائية لا تكفي لإطعام طفل جائع لأيام، ناهيك عن إغلاق المخيمات أمام أي فرصة لتنمية التجارة وتشجيع الأعمال والمهن لتحسين الحالة المعيشية لأكثر من 80 ألف صحراويا ما زالوا لم يتبينوا بعد أي أفق للحل".
وأشار المتحدث ذاته إلى أن "هذه الزيارة تأتي بعد سنوات من الجفاء في علاقة بتحريك المياه الراكدة في ملف الصحراء المغربية"، مضيفا: "لقد حان الوقت لتكثيف الجهود من أجل إطلاق حوار بناء بين الأطراف، بما في ذلك الحكومة الجزائرية التي دائما ما تنكر أي مصلحة أو تدخل لها في الملف، على الرغم من تصرفاتها وردود الأفعال الصادرة عنها في علاقة بالتقدم الذي أحرزه المغرب ارتباطا بتنويع شراكاته وعلاقاته الدولية المبنية على الندية والتعاون والشراكة متعددة المجالات، بما يشمل إدراج الأقاليم الجنوبية في صلب الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي".
وأوضح أن "الجهة المستقبلة الرسمية هي ولاية تندوف، بينما اقتصر دور ممثل البوليساريو على المرافقة إلى جانب المسؤول الجزائري، مع تخفيض شديد في الجهة المستقبلة، امتعاضا من الجزائر من أسلوب تناول القضية أمميا والنجاحات المحققة للدبلوماسية المغربية وحجم التمثيليات الدبلوماسية الفعلية في الأقاليم الجنوبية، وما لذلك من أثر في تغيير مواقف الدول من النزاع".
وتابع الفاعل الحقوقي ذاته بأن "الزيارة كان مخططا لها بداعي التهيئة لإطلاق المشاورات والنقاشات حول تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الحالة في الصحراء المغربية، ورغبة المبعوث الشخصي بالحصول على تنازلات من الأطراف لدعم ولايته في تحقيق تقدم للاجتماع مجددا على موائد جنيف المستديرة على ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2703 حول الصحراء الذي رسخ الأسس الصلبة لحل النزاع، انطلاقا من دعم سمو مقترح الحكم الذاتي كحل جاد ومنطقي وقابل للتطبيق وذي مصداقية دولية واسعة، والتأكيد على استحالة الوصول إلى حل خارج تفاوض سياسي بناء وبحسن نية وواقعية وقائم على الفعالية والاستدامة المتمثلة في حفظ مقومات السيادة المغربية وتحقيق رغبات السكان في تدبير شؤونهم بأنفسهم".
وفي حديث له حول النتائج المتوقعة من هذه الزيارة، أورد المتحدث ذاته أن "أي موقف للبوليساريو بشأن مسارات الحل، يستوجب موافقة قبلية من السلطات الجزائرية، ليس بسبب التنظيم للدولة المضيفة فقط، ولكن لاعتبارات وسياقات جزائرية محضة، حيث إن أي حلحلة وشيكة للمشكلة سيعري حكام الجزائر أمام الشعب المتعطش للحرية والتنمية والتغيير المفضي إلى تنظيف الحرس القديم من الفضاء السياسي والاقتصادي والمدني الجزائري، وإعادة بناء الدولة على أسس الشفافية والنزاهة والاستحقاق عوض النياشين والهدايا والرشاوى والقمع والتضييق وخنق المعارضين والسطو على مقدرات الدولة".
وخلص عبد الوهاب الكاين إلى أن "تحقيق أي تقدم في العملية التفاوضية يجب أن يكون مسبوقا بضغط دولي قوي لتسريع الحوار بين كل الأطراف لتليين المواقف وحث دولة الجزائر على قبول حل سياسي واقعي يعترف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية ويضمن حقوق السكان على أرضهم وفقا لمقتضيات القانون الدولي ذات الصلة".