لافينيا ليمون تستنكر ظروف العيش المأساوية بمخيمات تندوف

استنكرت لافينيا ليمون، رئيسة اللجنة الأميركية للاجئين والمهاجرين (يو إس كري)، ظروف العيش "المأساوية" بمخيمات تندوف في الجنوب الجزائري، داعية إلى إيجاد حل دائم يمكن من عودة السكان المحتجزين في المخيمات إلى المغرب.
وأعربت ليمون التي قامت، أخيرا، بزيارة للأقاليم الجنوبية للمملكة، في حديث لوكالة المغرب العرب للأنباء، عن "انبهارها للتنمية التي يشهدها جنوب المغرب، وللجهود التي بذلت" في تلك الأقاليم.
وأضافت أنه في غياب تسوية سياسية لنزاع الصحراء، فمن الضروري إيجاد "حل دائم يمكن السكان المحتجزين في مخيمات تندوف من العودة إلى المغرب، وممارسة حقوقهم في المواطنة المغربية أو إعادة إسكانهم في بلد ثالث".
وأكدت ليون، التي شغلت في السابق منصب مديرة عامة لمكتب إعادة إسكان اللاجئين في إدارة الرئيس كلينتون، أن غياب حل دائم لا يحرم مطلقا سكان مخيمات تندوف من حقوقهم، التي يضمنها القانون الدولي، مذكرة في هذا الإطار بأن ما لا يقل عن 168 دولة وقعت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين.
إخلال الجزائر بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق اللاجئين
وبالفعل سجلت اللجنة الأميركية للاجئين والمهاجرين في آخر تقاريرها حول الوضع في مخيمات تندوف، أن الجزائر لم تف بالتزاماتها في ما يتعلق بالسكان المحتجزين فوق أراضيها، بموجب اتفاقية 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين والبرتكول ذي الصلة لسنة 1967 .
كما انتقدت اللجنة الجزائر للعراقيل التي تضعها في وجه برنامج تبادل الزيارات العائلية، الذي تشرف عليه المفوضية السامية للاجئين، بين مخيمات تندوف والأقاليم الجنوبية للمملكة.
والأدهى من ذلك - يتأسف التقرير- فإن "الحكومة الجزائرية ترفض الاعتراف بمسؤوليتها في ما يتعلق بالوضع في المخيمات"، مضيفا أنه من أجل التنقل فإن الصحراويين المحتجزين في تندوف مجبرون على الحصول على ترخيص موقع من طرف السلطات الجزائرية و"بوليساريو".
كما استنكر التقرير تحويل المساعدات الدولية الإنسانية الموجهة للمخيمات، مشيرا إلى أن برنامج الغذاء العالمي يقدم لوحده حصصا غذائية لأكثر من 125 ألف شخص، في حين أن عدد سكان المخيمات لا يتجاوز 90 ألف شخص في أفضل الحالات.
في هذا السياق، انتقد التقرير إصرار السلطات الجزائرية على رفض السماح بإجراء إحصاء لسكان المخيمات.
خلاصات اللجنة الأميركية تتقاسمها منظمات أميركية مستقلة أخرى
وتوصلت منظمات أميركية مستقلة أخرى إلى خلاصات اللجنة الأميركية نفسها للاجئين والمهاجرين.
كما أكد المركز الجامعي للدراسات القانونية (يونيفيرسيتي سانتر فور ليغال ستاديز)، وهو مجموعة تفكير أكاديمية، في تقرير حديث أنه يتعين وضع حد لمعاناة السكان المحتجزين في مخيمات تندوف الناجمة عن عدم وفاء الجزائر بالتزاماتها تجاه القانون الدولي.
وطالب محررو هذا التقرير في هذا السياق المفوضية السامية للاجئين بضرورة حضورها بشكل "ملموس" في المخيمات، لضمان حماية حقوق السكان بما في ذلك حرية التنقل.
وأعربوا عن أسفهم لكون هذه المنظمة الأممية المنوط بها بالفعل حماية اللاجئين "تقتصر على دور ثانوي ينحصر في تزويد المخيمات بالغذاء والمعدات".
حتى لا يحرم سكان مخيمات تندوف من حقوقهم
وشدد تقرير (يونيفيرسيتي سانتر فور ليغال ستاديز) على أنه بالنظر "للخروقات المرتكبة خلال العقود الثلاثة الماضية، فإنه من الضروري أن يتغير الوضع في مخيمات تندوف، حتى لا يشب جيل جديد من السكان محرومين من حقوقهم وفرصهم في العيش ومن مستقبلهم".
كما لاحظ التقرير أن المفوضية السامية للاجئين لديها الصلاحية لطلب تدخل هيئات أممية أخرى، من قبيل مجلس الأمن من أجل حماية حقوق اللاجئين.
وفي انتظار ذلك - يضيف التقرير- فإن السكان المحتجزين في المخيمات فوق التراب الجزائري "يعيشون ظروفا مادية ومعنوية مزرية"، مشددة على مسؤولية الجزائر في حماية حقوق سكان مخيمات تندوف.
وأكد التقرير أنه حان الوقت كي تتولى المفوضية السامية للاجئين مراقبة الوضع في المخيمات ب"فعالية أكثر"، حتى تضمن في جو من الشفافية والمسؤولية توزيع المساعدات الموجهة للسكان والدعوة الى التنفيذ السريع لإحصاء للسكان، وتفادي عملية عسكرة المخيمات.
وطالب التقرير، أيضا، المفوضية السامية للاجئين بتنفيذ برنامج للترحيل الإرادي للسكان، بمنأى عن كل عملية ترهيب، حتى يتمكنوا من العودة إلى المغرب أو مغادرة المخيمات لإعادة إسكانهم في بلد ثالث(و م ع).