أساتذة جامعيُّون: لسنَا "خبزيِّين" والدولَة آخذةٌ في الإجهاز على الجامعَة

صبَّت النقابة الوطنيَّة للتعليم العالِي جامَ غضبهَا على حكومة بنكيران، فِي لقاءٍ صحفِي، تحدثَ فيه كاتبهَا العام، بمعيَّة أساتذَة جامعيِّين، عنْ أعطاب الجامعَة المغربيَّة، والوضع الحرج الذِي غدَا يكابدهُ الأستاذ الباحث، وسطَ دعواتٍ إلى إنقاذِ الجامعة، التِي قالُوا إنها الوزارة الوصيَّة تجهزُ على ما تبقى منها.
الكاتب العام للنقابة الوطنيَّة للتعليم العالِي، عبد الكرِيم مادُون، أوضحَ فِي ندوةٍ بنادِي الصحافة في الرباط، إنَّ الدولة تسعى بشكلٍ حثيثٍ إلى إفراغ الجامعة من أطرها ومحتواها، عبر خلقِ تكويناتٍ مؤدَّى عنها، وإطلاق تجارب كالجامعة الدوليَّة للرباط، والجامعة الأورومتوسطيَّة، داعيًا إلى إعادة النظر في القانون 00.01 المؤطر للتعليم العالِي في المغرب، لما لهُ من بعد فسيفسائِي، على حد تعبيره.
مادُون دعَا إلى إعادة النظر في القانون المذكور، في أفق توحيد جميع التكوينات بعد الباكلوريا، ولم شتات المعاهد التابعة لعددٍ من الوزارات، فضلًا عن تأمين الاستقلاليَّة، التِي من شأنها أنْ تعطي دفعةً للجامعة، وتعيد للأستاذ دوره الذِي ينبغِي أنْ يضطلع به، "في النقابة، نربطُ بين مستويين؛ هما الأستاذ المكون والبحث، على اعتبار أنَّه من غير المتأتِي الحديثُ عن جودة في التكوين ما لمْ يواصل الأستاذ بحوثه، فِي الوقت الذِي تحاولُ الحكومة الفصل بين الاثنين، فيمَا تعانِي البنيات البحثيَّة أصلًا من الشلل، نحن لسنا خبزيين ونبحثُ عن مستقبل الجامعة ولا نقف عند المطالب المادية".
المتحدث عرجَ كذلك، على الملف المطلبِي للنقابة، ممثلًا في البلاغ المشترك الذِي اتفقتْ عليه النقابة والوزارة الوصيَّة، القاضِي بالترقِي من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالِي، ورفع الاستثناء على حملة الدكتوراه الفرنسيَّة، وإيجاد درجة استثنائيَّة، بعد الدرجة، "ج" من أجل تحفيز الأساتذة الذِين بلغُوا الأخيرة، ولا زالتْ أمامهم سنوات طوال من العمل، "بيدَ أنَّ لا شيء تحققَ مما اتفقنا بشأنه مع الوزارة، وذاك ما دفعنا إلى خوضِ إضرابٍ إنذارِي، في التاسع عشر من فبراير الجارِي.
في سياقٍ ذِي صلة، أوضحَ مادُون أنَّ النقابة التي يوجدُ على رأسها، اختارت في مؤتمرها السادس توجهين، يقومُ أولهما على التشاركُ ومد اليد إلى الوزارة الوصيَّة، فيمَا يقومُ الثانِي على الخيار النضالِي، عند تلكؤ الحكومة، مهددًا بالمضي إلى التوقف عن العمل "لا يعقلُ أنْ يتحول الأستاذ الجامعِي إلى مجردِ حارسٍ للطلبة، وينصرفَ إلى تصحيح 5 آلاف ورقة امتحان عوض التكوين والبحث، نحنُ لا نطالبُ سوى بالشروط الضروريَّة للعمل.
من جانبه قال حمزة محمد، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنيَّة للتعليم العالِي، إنَّ من الحريِّ بمن يحملُّون وزر ما آل إليه التعليم للأستاذ، أنْ يتوجهُوا إلى الدولة، وما يقعُ عليها من مسؤوليَّة في تأمين الشروط اللازمة لتكوين أبناء الشعب، لافتًا إلى أنَّ عدد الطلبة في المغرب لا يزَالُ متدنيًا إذَا ما قيسَ بدول الجوار، كالجزائر وتونس، ماذَا عسانا أن نطلب من أستاذٍ يمضي أشهر ثلاثة في امتحان الطلبة، الذِين أضحَى اكتظاظهم بالجامعة إشكالًا كارثيًّا".
حمزة أوردَ أنَّ الإصلاح الذِي تنوِي حكومة بنكيران إجراءهُ على مستوى صناديق التقاعد، سيكُون وبالًا على البحث العلمِي، وأنَّ عددًا مهمًّا من الأساتذَة سيفضلُون المغادرة بشكلٍ مبكر قبل 2015، "هم يعرفُون، كما المغاربة من نهب تلك الصناديق، لكنهم يفضلُون سياسة عفا الله عما سلف، وحلِّ المشكلة على حساب الشعب وجامعته التِي أضحتْ تتعرضُ لعمليَّة وأدٍ جليَّة، فِي ظلِّ زحف التكوينات المؤدَّى عنها، التِي لا قبل لأبناء الشعب على دفع ملايينها".