صادق مجلس النواب الإسباني، وهي الغرفة الثانية ضمن البنية التشريعية للمملكة، على مشروع قانون كان قد تقدم به الحزب الشعبي ليحد من مفهوم القضاء الكوني المطبق بمحاكم البلاد. وكان الحزب الشعبي قد تقدم في الآونة الأخيرة بهذا المشروع قانون، الذي رفضته المعارضة، لتقييد مفهوم القضاء الكوني الذي يسمح للمحاكم بفتح متابعات دولية. وصادق المجلس، الذي يتوفر به الحزب الشعبي على الأغلبية المطلقة، ب178 صوتا مقابل 136 على هذا القانون، الذي سيمهد الطريق أمام حفظ عدد من الشكاوى المرفوعة أمام المحكمة الوطنية الإسبانية. وجاء التصويت على إصلاح مفهوم القضاء الكوني بعد انتقادات صينية إثر قرار قاضي المحكمة الوطنية بمدريد إصدار مذكرات توقيف ضد الرئيس الصيني السابق جيان زيمين ورئيس الوزراء السابق لى بنغ، في قضية فتحت في 2006 بتهمة "الإبادة الجماعية" في التبت في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي ما أثار احتجاجا قويا من حكومة الصين. ويهدف المشروع إلى حصر إمكانية اللجوء إلى القضاء الإسباني لفتح تحقيق في جريمة ارتكبت خارج إسبانيا، لاسيما حلات الإبادة الجماعية أو جرائم ضد الإنسانية، في شخص المدعي العام أو ضحايا هذه الجرائم. وأكد الحزب الشعبي في مشروعه الإصلاحي أنه يريد تحديد، وبشكل واضح، الحالات التي يمكن فيها للعدالة الإسبانية التحقيق في الجرائم المرتكبة خارج إسبانيا.. ويمكن للمحاكم الإسبانية التحقيق في حالات الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية أو ضد أشخاص وممتلكات محمية في الصراعات المسلحة، شريطة أن يكون الإجراء موجها ضد إسباني أو مواطن أجنبي مقيم عادة بإسبانيا رفضت السلطات تسليمه.
