لجنة نيابية تقرّ مشروع قانون المالية

حظي مشروع قانون المالية لسنة 2025، صباح الجمعة، بموافقة الأغلبية في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بعد مصادقة اللجنة ذاتها عليه في قراءة ثانية هذا الصباح، كما أحيل من الغرفة الثانية؛ وذلك بموافقة 26 نائبا مقابل معارضة 11 نائبا.
وأحيل مشروع قانون المالية، وفق المسطرة المتبعة، على مجلس النواب للدراسة والتصويت عليه في إطار قراءة ثانية، بعد أن صادقت عليه الغرفة الثانية برمته، بالأغلبية، أمس الخميس.
وصوّت لصالح مشروع القانون 46 مستشارا برلمانيّا، فيما عارضه 13 مستشارا برلمانيّا وامتنع 4 مستشارين عن التصويت؛ وذلك خلال جلسة عمومية أمس حضرها كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة.
وحسب تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية، فقد بلغ عدد التعديلات التي تم تقديمها على الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 231 تعديلا، تقدمت بها مختلف الفرق الممثلة في الغرفة وغير المنتسبين خلال أشغال اللجنة في الأيام الماضية.
ولفت التقرير إلى أن الجهة الحكومية قبلت نحو 66 تعديلا منها؛ فيما رفضت الحكومة 55 تعديلا، وتم سحب 110 من التعديلات.
وأسقطت هذه التعديلات بعض المقتضيات الواردة في القراءة الأولى للمشروع والتي أثارت جدلا؛ منها التراجع عن تخفيض رسوم استيراد العسل من 40 في المائة إلى 2.5 في المائة. كما تمكنت من الظفر بموافقة الحكومة على الإعفاء الكلي لمعاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل على دفعتين: 50 في المائة في يناير 2025، و50 في المائة في يناير 2026.
وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أشار، الأربعاء خلال اليوم الأول من الجلسة العامة نفسها، إلى أن الإعفاء الكلي للضرائب وإصلاح الضريبة على الدخل تعد قرارات تاريخية، مشددا على أن هذا "الإصلاح" الذي دخلت فيه الحكومة كان يتطلب الشجاعة.
وقال لقجع: "ما هو مؤكد أن الموظفين والأجراء يستحقون الأفضل؛ ولكن هناك تطورا مستمرا واستمرارا في الإصلاحات. كنا حريصين على فهم المطالب، وعقدنا لقاءات مع الفرق في البرلمان بغرفتيه، فتعمّق النقاش حول موضوع المتقاعدين".