هل تحقق تعديلات مدونة الأسرة التوازن بين الحقوق المادية والقيم الروحية؟

ما إن تكشّفت مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، التي وافق عليها المجلس العلمي الأعلى، خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، الاثنين، حتى أثارت جدلاً واسعاً في صفوف المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، حظي بتفهمٍ مبدئي من قبل باحثين في الشأن الديني وقضايا الأسرة، بما أنه يتصل بنص قانوني يحكم العلاقات داخل نواة المجتمع وأساسه.
غير أن هؤلاء أبوا إلا أن ينبهوا إلى خطورة المجرى الذي اتخذه بعدما بدا أنه "يكرّس النظرة إلى الأسرة كمقاولة يحرص فيها كل طرف على مكاسبه صرف المادية"؛ إذ لم تخفت حتى الآن الأصوات المنتقدة ل"تثمين عمل المرأة المنزلي، الذي سيمكنها من الاستيلاء على جزء من ثروة الرجل بلا حق"، ول"إعفاء بيت الزوجية من التركة، الذي سيجعل نساءً، وأحياناً رجالاً، يتجهن نحو الاستفراد ببيت الزوج/الزوجة، المتوفى(ة)، رغم عدم المساهمة ماديا في اقتنائه"، فضلاً عن "إغناء رجل الطليقة على حساب الطليق".
توازياً مع هذه الأصوات المنتقدة، ارتفعت أخرى مُثمّنة، غير أنها "أبت أن تنظر إلى الأبعاد الإنسانية والدينية والثقافية التي يستحضرها إقرار هذه المقترحات بالنسبة للطرفين"، مُفضّلة قراءته على أنه "يؤسس لمكتسبات صرف مادية للزوجة، ما سيمكن من رفع تمكينها الاقتصادي".
الباحثون الذين تحدثوا لهسبريس قالوا إن ما ذهب فيه النقاش بشأن مدونة الأسرة، خلال الأيام الماضية، "لا يستحضر بتاتا، طبيعة العلاقة الزوجية المرغوبة في هذه المؤسسة الإنسانية: الأسرة؛ حيث تقوم على التضحية والصبر عوّض الأنانية والاستغلال المادي وسوء النية".
"مكارمة لا محاسبة"
وأوضح خالد التوزاني، أستاذ جامعي رئيس المركز المغربي للاستثمار الثقافي، أن "العلاقة بين الرجل والمرأة الناشئة عن مؤسسة الزواج ليست مجرد شراكة إنسانية، بل هي بناء أساسه الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار بين الزوجين، يستوجب تركيزهما على قيم الرحمة والمودة والألفة المستمدة من الشريعة الإسلامية، والقيم الثقافية الأصيلة للمغاربة، التي تغرس فيهما معاني التضحية والصبر والأمانة والوفاء، وتحقق توازنا يجنبهما المشاكل الناتجة عن الأنانية أو الاستغلال أو سوء النية".
وأوضح التوزاني، في تصريح لهسبريس، أن "هذه المعاني والقيم تلخصها المكارمة التي تعني السخاء والتفضل في المعاملة، والتي نجد أن القرآن أكدّ على وجوبها وعدم نسيانها في آيات عدة، منها: {وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ}"، مبرزاً أن "ما أعقب الإعلان عن مقترحات مراجعة مدونة الأسر، المجازة من المجلس العلمي الأعلى، كشف أن النقاش خالف هذه القيم، واتجه نحو اعتبار الأسرة كمقاولة أو شركة".
وأفاد المصرح عينه بأن "اعتبار الأسرة شراكة مادية يحقق أحد الزوجين من خلالها مكاسب مالية على حساب الآخر، له مخاطر جمّة عليها، فهو يهمّش القيم الأساسية التي أطرها بها القرآن الكريم، مما يضعف الروابط الإنسانية العميقة بينهما"، مضيفا أنه "يحوّل العلاقة الزوجية إلى عقد اقتصادي بحت، مما يهدد بتقليل أهمية العاطفة والمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية بين الطرفين".
وحذّر المصرح عينه من أن "النظر إلى الأسرة كمقاولة سيساهم في تفريخ النزاعات حول تقسيم الممتلكات والمسؤولية، ما يهدد استقرارها ويزيد من معدلات الطلاق"، مؤكدا أنه "من جهة ثانية، فإن الأطفال الذين يعيشون في بيئة تغلب عليها الحسابات المادية يفقدون المشاعر العاطفية والاجتماعية".
اعتباراً لذلك، شدد الأستاذ الجامعي عينه على "ضرورة توجيه وتركيز النقاش الحالي على كيفية إعادة التوازن بين الجوانب المادية والقيم الروحية والأخلاقية للزواج والأسرة، لضمان أن تبقى الأخيرة مؤسسة إنسانية تتجاوز المفاهيم الضيقة"، مستحضرا أن "مراجعة هذه المدونة أساسا تمت من لدن هيئة علمية وشرعية تتحمل مسؤولية هذه التعديلات أمام الله".
"نظرة غير سليمة"
محمد حبيب، باحث في علم النفس وقضايا الأسرة، قال من جهته إن "النقاش الذي أعقب الإعلان عن المقترحات المتعلّقة بمراجعة مدونة الأسرة، التي أجازها المجلس العلمي الأعلى، كشف بالفعل أن الكثير من أفراد المجتمع المغربي باتوا ينظرون إلى الأسرة كمؤسسة شراكة اقتصادية بين الزوجين"، موضحاً أن "هذا التغير في النظرة إلى الأسرة مرده إلى كون التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب جعلت هؤلاء يقيسون أي خطوة في الحياة بميزان كسب المال أو خسرانه".
وأوضح حبيب، في تصريح لهسبريس، أن "المقترح الخاص بتثمين عمل المرأة المنزلي مثلاً، الذي استأثر بحيز كبير من هذا النقاش، هزّ الصورة النمطية التي كان يرى بها قطاع مهم من المجتمع هذا العمل كواجب على الزوجة، لا يستحق مقابلاً، رغم أنه في نهاية المطاف يجد جذوره في تقاليد وأعراف مغربية كالكد والسعاية وحق الشقا وتمارات".
واستحضر المصرح عينه أن "الانتقادات الموجهة لعودة المتعة للمطلقة، وإيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة، كشفت بدورها هذه النظرة المادية إلى مؤسسة الأسرة".
وأبرز الباحث أن "ما تمّت الموافقة عليه من مقترحات أثار مخاوف مجموعة من الرجال من أن الزواج سيصبح صفقات مربحة للنساء فقط، ومن أنهم إذا تزوجوا سوف تطلب نساؤهم الطلاق بلا مبرر، ويأخذن ممتلكاتهم، أو في حالة الوفاة سينفردن بالممتلكات ويتم إقصاء أمهات وأخوات الأزواج"، معتبرا أنه "لا يمكن نزع الشرعية عن هذه المخاوف في نهاية المطاف بما أن المقترحات المقدمة لم يتم شرحها بالشكل الكافي".
وأكدّ المتحدّث أن "ذلك لا يعني أن هذه النظرة إلى مؤسسة الزواج كمقاولة لتلبية الاحتياجات المادية فقط عوض العاطفية والوجدانية، سليمة"، مؤكدا أن "الزواج غرضه الأصلي تلبية هذه الاحتياجات الأخيرة، وهو يجب أن ينبني على المودة والرحمة والتسامح والحلم"، قائلا إن "مجرى النقاش الحالي، والنقاش الذي سبقه حول ضرورة عدم الزواج بالموظفة، لا يعكس الغايات السامية للزواج والأسرة".