ضعف راتب الزوج بالمقارنة مع زوجته يشعره بالدونية

ينتج أحيانا عن مساهمة الزوجة العاملة في الإنفاق داخل الأسرة خلافات قد تصل إلى حد تدمير رابطة الزوجية خاصة حين يكونراتبها أكبر من راتب زوجها. في الحوار التالي يتطرق الأستاذ الخمار العلمي إلى تأثير ارتفاع راتب الزوجة على علاقتها بزوجها، وكيفية تجاوز المشاكل المرتبطة بالإنفاق.
ما هو الدور الذي أصبحت تلعبه الزوجة العاملة اليوم داخل الأسرة على مستوى الإنفاق في ظل التحولات المجتمعية؟
يرتبط دور الزوجة العاملة اليوم داخل الأسرة ومدى مساهمتها في عملية الإنفاق بمجموعة من التحولات مست بنية ونظام الزواج، نظرا لاتساع وانتشار المعرفة والإعلام، والاعتراف بحقوق النساء ودعم جمعيات المجتمع المدني ومساهمتها في نشر ثقافة تنويرية جديدة منظمة للعلاقات الزوجية، باعتبارها متدخلا لحماية المرأة ولتحقيق المساواة، وذلك لمواجهة صخرة التقاليد وإكراهات المجتمع.
وقد مست هذه التحولات أيضا القيم السائدة في المجتمع، فخلقت قيما جديدة لرابطة الزوجية وأنتجت تعاقدات جديدة تقوم على معامل الحب وعلى المنافع المشتركة، وتبادل الخيرات الرمزية، العاطفية منها والمادية، واتسع مفهوم العمل ليشمل كل ما تقوم به المرأة بما في ذلك العمل المنزلي الذي لم يكن يعتبر عملا منتجا.
هكذا أصبحت المرأة بفضل هذه التحولات، فضلا عن انتشار التعليم وولوجها نفس المهن التي يمارسها الرجل، عنصرا فاعلا ومستقلا لها دخل خاص شأنها شأن الرجل، وبالتالي أصبحت تساهم في تنمية ثروة الأسرة وتدبير شأنها المالي.
متى يؤثر ارتفاع راتب الزوجة سلبا على علاقتها بزوجها؟
حين يكون راتب الزوجة مرتفعا ومتميزا عن أجر الزوج فإن ذلك قد يؤدي إلى تباهي الزوجة، وإبدائها لمظاهر البذخ والإنفاق الخاص والتبذير أحيانا فينتج عن ذلك تحررها من واجبات الأسرة وأحيانا إهمالها.
وهذا الأمر له انعكاسات على الحياة الزوجية، إذ يؤثر على الأزواج نفسيا، كما يؤثر على علاقاتهم الاجتماعية، وعلاقتهم بأسرهم وبأصدقائهم، فقانون العيب ما يزال ينظم سلوك ومواقف كثير من الناس في تدبير العلاقات والروابط الاجتماعية. وينتج عن ذلك كثير من حالات الغبن بالنسبة للرجل، كما يولد لديه توترا وإحساسا بالدونية، فحين يشعر الرجل بعدم الرضا بسبب حاجته الدائمة إلى مساعدة مادية من زوجته نظرا لضعف راتبه يتولد لديه شعور بالمهانة، وغالبا ما يفضي إلى عنف رمزي أو مادي، يمارسه الزوج سواء على نفسه أو على زوجته وأبنائه.
كل ذلك يؤدي في نهاية المطاف إلى تدمير رابطة الزوجية، وذلك مهما كانت درجة حب الزوجين اللذين يوجدان في هذه الوضعية، لأن مشاعر الحب يمكن لها أن تحجب الفوارق الاجتماعية، لكنها لا تلغيها، فعندما يخفت الحب تطغى سلطة القانون وتبرز الفوارق على سطح الواقع وتتحكم في الوقائع، مما يقود إلى فشل العلاقة الزوجية بسبب هذا التركيز على الدخل المرتفع للزوجة واعتباره عائقا أو فارقا اجتماعيا بين الزوجين فيشل رابطة الزوجية.
كيف يمكن للزوجين تجاوز المشاكل المرتبطة بعملية الإنفاق وضمان استقرار الأسرة؟
تبرز بعض الحلول الأولية في البوادر التي نجدها بمدونة الأسرة الحالية بحيث نصت على مفهوم جديد للزوجين كما تحدده المادة 49. مفهوم يحافظ من جهة على الذمة المالية الخاصة، بحيث يكون لكل واحد منهما ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، وينص من جهة أخرى على أنه يجوز للزوجين في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها.
هذا الأمر يؤدي إلى الاشتراك في الممتلكات حسب طبيعة الاتفاق، فالزواج رابطة شرعية يقوم على التضامن بين الزوجين، لكنه أيضا يفسر في إطار المدونة باعتباره شركة بين شخصين يمكن أن تخضع لمقتضيات أخلاقية يحددها قانون العقود والالتزامات لتحقيق التعايش الأسري والاشتراك في الثروة وفق القانون المحدد لقواعد الشركة، سواء كانت على شكل ممتلكات أو أجور، بحيث يجب توزيعها بشكل عادل ومنصف حسب الحاجات الملحة لكل طرف، وتدبير الأمور المادية على أساس المفهوم الجديد للأسرة الذي يجعل من الزوجين مسؤولين عن رعايتها.
كلها أمور تغلب هذه النظرة الجديدة على العلاقة الزوجية بغض النظر عن دخل الزوج أو الزوجة، وتجعل الأمور تستقيم، خاصة وأن هذا الأمر لا يطرح حين يكون دخل الزوج أكبر من دخل الزوجة، فالمساواة والحقوق المشتركة والإنصاف كلها أمور ينبغي ألا تضعنا أمام تمييز جديد كلما تعلق الأمر بارتفاع ثروة الزوجة.
يجب إذن التفكير في مصالح الأسرة والأبناء على وجه الخصوص، ومن ثم تصبح الممتلكات مشتركة بالتساوي بين أفراد الأسرة مجتمعين، وتنفق وفق حاجة كل شخص وحسب ظروفه كحالة المرض أوالدراسة، وأن يكون ذلك برضا وتوافق بين الطرفين حتى وإن اقتضى الأمر تحديد نسبة مساهمة كل طرف منهما، لكن ديمقراطية الزواج القائم على الحب وعلى المعاشرة بالمعروف تقتضي ألا يكون هناك فرق بين ما تملكه الزوجة وما يملكه الزوج لأنهما في نهاية الأمر يرعيان أسرة تتكون من أطفال تقع كامل مسؤوليتهم على والديهم، ما يجعل الزواج تضامنا وتوافقا وتعايشا يقوم علي المصالح والمنافع المشتركة سواء بالنسبة للزوج أو الزوجة أو الأبناء.
*أستاذ التعليم العالي في سوسيولوجيا التربية
بالمدرسة العليا للأساتذة