يستعد المغرب للعودة الى اسواق المال الوطنية والدولية بهدف تمويل مشاريع، ينجزها القطاع العام في عدد من المناطق لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية التي قلّصت عائدات الحكومة من العملات الصعبة، وذلك في عدد من القطاعات تشمل الصحّة والتعليم والقضاء والإدارة والسكن. "" ونسبت جريدة "الحياة" اللندنية إلى مصادر مطلعة بأن الحكومة ستطلب من البرلمان في عرضها مشروع الموازنة في أكتوبر المقبل، الموافقة على هذه الإجراءات، وبأن مشاريع القطاع العام سترتفع في العام المقبل لمواكبة حاجة الاقتصاد من الاستثمارات التي بلغت قيمتها هذه السنة 135 مليار درهم مغربي (17 مليار درهم ) زيادة 65 في المئة على استثمارات عام 2008. وقدرت الاستثمارات العامة بنحو 90 مليار دولار على مدى السنوات العشر الأخيرة، شملت بناء موانئ ومطارات وسدود ومحطات كهرباء وطرق سريعة ومدن سكنية جديدة، وتجهيزات سياحية وخطوط سكة حديد، وتكنولوجيا حديثة. واعتبرت الحكومة ان الظروف مواتية للعودة الى سوق المال الدولية بما فيها البنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار وصناديق التنمية العربية، التي يعوّل عليها في تمويل الطرق السريعة والموانئ التجارية. وهي كثفت في السنوات الأخيرة، اللجوء الى الاقتراض الداخلي بدلاً من الأسواق الدولية. وقدّرت الديون المغربية الداخلية المستحقة على الخزانة العامة ب 259 مليار درهم (33 مليار دولار) في النصف الأول من السنة الجارية، بزيادة ربع نقطة مئوية عن العام الماضي، معظمها لمصلحة اذونات الخزانة وصناديق التحوّط الاجتماعي وشركات التأمين والمصارف التجارية المحلية، بينما تقل الديون الخارجية عن 14 بليون دولار، ما يرفع مجموع الديون الى 47 بليون دولار، أي نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد المقدر ب 105 بلايين دولار مع نهاية السنة الجارية. وانخفضت قيمة الدين الداخلي 9 في المئة هذه السنة، ما وفّر على الخزانة نحو بليون دولار من الفوائد وخدمات الدين، نتيجة تراجع سعر الفائدة وزيادة حجم التسديد الذي بلغ 39 مليار درهم (5 ملايير دولار) في النصف الأول. وكانت الأزمة الاقتصادية العالمية خفضت عائدات المغرب من التحويلات الخارجية والسياحة، وقدرت خسائرها بملياري دولار في المتوسط، ما ادى الى تقلّص الاحتياط النقدي المستخدم في تمويل التجارة الخارجية التي ارتفع عجزها الى 47 مليار درهم (6 ملايير دولار) في النصف الأول، كما تراجعت ايرادات الضرائب والجبايات نحو 18 في المئة بسبب بطء اداء شركات القطاع الخاص وانخفاض المبيعات العقارية، وهي المحرك الأساس للاقتصاد المغربي الى جانب الزراعة. وتتوقع مصادر ان تواجه موازنة العام المقبل تحديات كبيرة بسبب نقص الموارد الخارجية والضريبية، وترجح ان يبلغ معدل النمو الاقتصادي 3.7 في المئة، في مقابل 5.3 في المئة نهاية السنة الجارية.
