قامت الحكومة منذ تشكيلها، في أكتوبر 2007، بعدد من المبادرات الإصلاحية ونفذت عددا من الالتزامات الواردة في تصريحها الذي صادق عليه مجلس النواب. وعلى مستوى المبادرات الإصلاحية الكبرى، قامت الحكومة بإعداد برنامج استعجالي لإصلاح نظام التربية والتكوين من أجل إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية المغربية وإعداد مخطط المغرب الأخضر لتطوير الفلاحة المغربية، ومخطط وطني جديد لتدبير قطاع الطاقة في ضوء الظرفية العالمية المطبوعة بالارتفاع المهول لأسعار المواد النفطية، ثم إعداد استراتيجية وطنية لتطوير قطاع الصحة. وفي المجال الاجتماعي، قامت الحكومة بمأسسة الحوار الاجتماعي بعقد جولتين لهذا الحوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والإتحاد العام لمقاولات المغرب في شهري أبريل وأكتوبر. وقامت الحكومة ببذل مجهود مالي لتلبية مطالب الطبقة العاملة وتحسين دخل الموظفين والأجراء في القطاع الخاص. كما تمكنت الحكومة من مواجهة إكراهات الظرفية الاقتصادية الصعبة التي كانت مطبوعة بالارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية والنفطية من خلال دعم القدرة الشرائية للمواطنين عبر تدخلات صندوق المقاصة لتوجيهه لفائدة الفئات المعوزة التي أحدث من أجلها. وتوزعت مبادرات الحكومة في الجانب الاجتماعي على الميادين التالية : إصلاح منظومة التربية والتكوين أعدت الحكومة برنامجا استعجاليا لإصلاح منظومة التربية والتكوين للفترة (2009 -2012 )، بهدف إيجاد الحلول الملائمة للقضايا الملحة والمحددة في رد الاعتبار لمهنة التدريس وتجديدها، والتحكم في الكفاية اللغوية وترسيخ الحكامة الجيدة، والرفع من جودة التعلمات، وتنويع التكوينات وملاءمتها مع متطلبات التأهيل المهني والاجتماعي. ويشكل هذا البرنامج خارطة طريق لإعطاء نفس جديد لإصلاح منظومة التربية والتكوين، انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية، ووفاء من الحكومة بالتزاماتها في تصريحها أمام البرلمان، واستنادا للاختيارات الاستراتيجية للمنظومة التربوية التي حسمتها مرجعية الميثاق الوطني للتربية والتكوين. ويتحدد الأفق الأساسي للبرنامج الاستعجالي لإصلاح قطاع التربية والتكوين في تسريع وتيرة الإصلاح، واستدراك ما لم يتم إنجازه من أوراش في نطاق مقاربة نسقية ومندمجة. ويتمثل الهدف الأساسي لهذا البرنامج في استرجاع الثقة في المدرسة، وضمان مشاركة الجميع في هذا الورش الحيوي، ويتمحور حول مبدأ توجيهي قوي يضع المتعلم في قلب منظومة التربية والتكوين، ووضع كل دعامات المنظومة في خدمته. ويتضمن البرنامج الاستعجالي 23 من المشاريع منتظمة في أربع مجالات ذات أولوية، تتجلى في : 7 التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى حدود 15 سنة من خلال إنجاز مشاريع تهم هذه الإلزامية، بما يستوجبه ذلك من مقومات مادية ومعنوية، وخاصة تنمية وتوسيع عرض التعليم الأولي، وتأهيل المؤسسات والحرص على تكافؤ الفرص لولوج التعليم الإلزامي ومحاربة التكرار والهدر المدرسي، ومقاربة النوع، وإنصاف الأطفال ذوي الحاجات الخاصة والتركيز على المعارف والكفايات الأساسية، وتحسين جودة الحياة المدرسية، وإرساء مدرسة الاحترام. 7 تشجيع التميز والتحفيز والتفوق في المدارس والجامعات من خلال الحث على تشجيع وتنمية التمدرس بعد سن الخامسة عشر في الثانوي التأهيلي وعلى مستوى الجامعة، ويتضمن مشاريع تهم تأهيل العرض التربوي الثانوي والتأهيلي وتشجيع التميز وتحسين عرض التعليم العالي وتشجيع البحث العلمي. 7 معالجة الإشكاليات الأفقية الحاسمة للمنظومة التربوية، من خلال مشاريع تتعلق بتقوية كفايات أطر التعليم باعتبار ذلك يشكل أسسا صلبة لإعداد أطر مؤهلة بتكوين ذي معايير دولية تحمل مشعل التغيير، وتعزيز آليات تأطير وتتبع وتقويم أطر التعليم. ويتم في هذا الصدد التركيز على دور مدير المؤسسة ودور المفتش كمؤطرين رئيسيين للعمل التربوي بهدف قياس فعالية مختلف المتدخلين ومكافأتهم وفق ذلك. 7 توفير الموارد اللازمة للنجاح وتحسين تدبير الموارد المالية والبشرية لضمان حسن أداء المنظومة وتطورها المستمر عبر أدوات تخطيط وتدبير فعالين. ولتنفيذ هذا البرنامج الاستعجالي، ونظرا لحجم الأوراش التي ستفتحها الحكومة، سيتم إحداث جهاز للقيادة يعبىء بشكل منسق كل الكفاءات اللازمة مركزيا ومحليا. وسيعتمد تنفيذه على مقاربة تنبني على أسلوب المشروع بما يقتضيه هذا النهج من دقة وتحكم في الإنجاز والمتابعة. الحوار الاجتماعي تنفيذا لالتزاماتها، حرصت الحكومة على اعتماد منهجية الحوار الصريح والمسؤول مع كل الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين حول قضايا الشغل واهتمامات وانشغالات الشغيلة المغربية فيما يخص تحسين أوضاعها المادية والاجتماعية وظروف عملها. وقد جسدت جلسات الحوار الاجتماعي الإرادة المشتركة بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمنظمات المهنية لتعميق وترسيخ ثقافة الحوار. وفي هذا السياق، عقد الوزير الأول بمعية وزراء القطاعات المعنية، بعد أربعة أشهر فقط من تشكيل الحكومة، 25 اجتماعا مع قيادات المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب وذلك في إطار الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي. وبعد الجولة الأولى للحوار الاجتماعي، قررت الحكومة، دون المس بالمجهود الاستثماري للدولة، الاستجابة لجزء هام من مطالب المركزيات النقابية، من خلال : 7 الرفع من الحد الأدنى للأجور بالقطاع الصناعي والتجاري والخدماتي والقطاع الفلاحي بنسبة 10 في المائة، 7 الرفع من سقف الدخل المعفى من الضريبة على الدخل من 24 ألف درهم سنويا إلى 27 ألف درهم ثم 30 ألف درهم بحلول شهر يناير 2010، 7 الزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلاليم من 1 إلى السلم 9 ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، 7 تسريع ترقية أعوان الدولة المرتبين في السلاليم من 1 إلى 4 لحذف هذه السلاليم وتسوية أوضاع موظفي التعاون الوطني. كما قررت الحكومة تحسين دخل الموظفين والأجراء ب : 7 التخفيض من الضريبة على الدخل التي ستنتقل من 42 إلى 40 % ثم إلى 38 % في يناير 2009 ويناير 2010، 7 الزيادة في التعويضات العائلية للأجراء والموظفين إلى 200 درهم للطفل، بالنسبة للأطفال الثلاثة الأوائل، وتعميم هذه التعويضات، لأول مرة، على العاملين في القطاع الفلاحي، 7 الزيادة في المعاشات الدنيا، 7 وإحداث تعويض عن العمل في المناطق الصعبة بالعالم القروي في قطاعات التعليم والصحة والعدل. وقررت الحكومة كذلك الرفع من حصيص الترقية الداخلية في الوظيفة العمومية من 22 %إلى 25 %، والالتزام بمناقشة القضايا الأخرى في الملفات المطلبية في جولة الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر، ومأسسة الحوار الاجتماعي بجولتين في شهري أبريل وشتنبر من كل سنة. وقد كلفت إجراءات تحسين دخل موظفي الإدارة والجماعات المحلية خزينة الدولة 16 مليار درهم، دون احتساب ما ستتحمله الخزينة من تحسين دخل مستخدمي المؤسسات العمومية، وبذلك يتجاوز ما تصرفه الدولة من اعتمادات عن الحوار الاجتماعي الحالي 75 % من تكاليف الحوار الاجتماعي في سنوات 1996 و2000 و2003، مما يبرز المجهود الذي بذلته الحكومة للتجاوب مع مطالب المركزيات النقابية. وتنفيذا لالتزامها بمأسسة الحوار الاجتماعي بجولتين في شهري أبريل وشتنبر من كل سنة، ومناقشة القضايا الأخرى في الملفات المطلبية للمركزيات النقابية في جولة ثانية للحوار، ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي يوم الاثنين 13 أكتوبر، انطلاق الجولة الثانية للحوار الاجتماعي مع قيادات المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب. وقد تمت المصادقة خلال هذا اللقاء على جدول أعمال الجولة الثانية للحوار الاجتماعي الذي يتضمن أيضا مقترحات المركزيات النقابية، وتقرر انعقاد اجتماعين الأول بمقر الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة لتدارس النقاط المتعلقة بالقطاع العام، والثاني بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني لدراسة النقاط المتعلقة بالقطاع الخاص. دعم القدرة الشرائية وإصلاح نظام المقاصة تعتبر الموجة الحالية لارتفاع أسعار المواد الأولية والنفطية ذات بعد دولي، تعرفها كل دول العالم، وهي راجعة إلى نقص المخزون النفطي وانخفاض قيمة الدولار، وإلى التوترات السياسية والصراعات الإقليمية، وانخفاض الإنتاج العالمي من الحبوب، وازدياد الطلب الهيكلي على هذه المواد، والاستعمال المتزايد للحبوب في إنتاج الطاقة الخضراء. وأمام هذه الظرفية الاستثنائية، فإن الحكومة حرصا منها على حماية القدرة الشرائية للمواطن وامتصاص هذا الغلاء المستورد، اتخذت عدة تدابير همت على الخصوص : 7 الرفع من الغلاف المالي المخصص لدعم المواد الأساسية (المواد النفطية، غاز البوطان، السكر، عباد الشمس، الدقيق الوطني والممتاز)، إلى 36 مليار درهم مقابل20 مليار التي كانت مبرمجة في ميزانية 2008، مما مكن من استقرار أسعار هذه المواد في نفس المستوى الذي كانت عليه في شهر يناير من السنة الماضية رغم الارتفاع الكبير لأسعارها في الأسواق الدولية. 7 التخلي عن بعض الموارد المالية من خلال حذف وتعليق، لأول مرة، الرسوم الجمركية المستحقة على استيراد القمح اللين والصلب (500 مليون درهم)، 7 دعم، لأول مرة، القمح اللين الموجه لإنتاج الدقيق الممتاز للحفاظ على استقرار ثمن الخبز العادي في 1.20 درهم ( حوالي 2.5 مليار درهم)، 7 حذف الضريبة على النخالة (240 مليون درهم سنويا). وقد وضعت الحكومة إستراتيجية شمولية لإصلاح نظام المقاصة من خلال اتخاذ تدابير استعجالية وأخرى على المدى المتوسط، تتلخص في معالجة مشكل نجاعة هذا النظام وفي عقلنة دعم المواد الأساسية وترشيدها، وتقوية فعالية المراقبة والتنسيق بين أجهزتها، وتحيين وتحديث النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بنظام المقاصة في أفق وضع مدونة للموازنة، وحصر الغلاف المالي للمقاصة في نسبة معينة من الناتج الداخلي الإجمالي الخام، وتجاوز الخلل المتعلق بالتقليص من تبعية تموين السوق الداخلي، فيما يخص بعض المواد الفلاحية والنفطية، وتحسين استهداف دعم المقاصة للفئات المعوزة وتحديد مستويات هذا الدعم. كما اعتمدت الحكومة، في إطار إصلاح صندوق المقاصة، خريطة جديدة للتوزيع الجغرافي للدقيق المدعم لإنصاف المناطق الفقيرة والمهمشة، واتخذت قرارا بتثبيت الأسعار على أكياس وعلب المواد المدعمة. والحكومة بصدد دراسة إمكانية استفادة الطبقات الفقيرة والمعوزة من دعم مادي مباشر، شرط الالتزام بتمدرس الأطفال والانخراط في البرامج الصحية ومحاربة الأمية، مبرزا أن هذه التدابير تتوخى تحقيق الإنصاف وتقوية الحماية الاجتماعية. ونظرا لأهمية هذا الإصلاح، سيتم فتح نقاش موسع حول التصور المقترح مع مكونات البرلمان والفاعلين الاقتصاديين والفرقاء الاجتماعيين ومكونات المجتمع المدني من أجل التوافق حول الأساليب والميكانيزمات الكفيلة بضمان نجاح عملية الإصلاح مع اعتماد استراتيجية تواصلية تستهدف إحاطة الرأي العام بأهمية وضرورات الإصلاح وإشراكه في هذا الورش الكبير. وفي موضوع مراقبة وتتبع الأسعار، اتخذت الحكومة إجراءات لتعزيز آليات المراقبة واحترام قواعد المنافسة ومواجهة المضاربة والغش وتعدد الوسطاء، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى20 غشت. وسيتم تفعيل هذه الإجراءات عبر تنسيق عمليات المراقبة والتتبع على الصعيدين المحلي والوطني، خاصة من خلال آلية حكومية على المستوى المركزي تتولى تتبع الأسعار والتموين، وتسهر على احترام الجودة حماية للمستهلك، وتتخذ التدابير اللازمة لتصحيح اختلالات السوق وتحسيس التجار بضرورة احترام قواعد المنافسة والشفافية. وعلى المستوى المحلي، سيتم تفعيل هذه الإجراءات، بواسطة فرق وزارية مشتركة تقوم بعمليات مراقبة أسعار المواد المقننة والمدعمة، ومراقبة الجودة، وتتبع التموين، والسهر على احترام إشهار الأسعار. وفي نفس السياق، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يتمم ويغير القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وعلى مشروع مرسومه التطبيقي، بهدف إضافة تعديلات لمواكبة التطور الحاصل في مجال المعاملات الاقتصادية، وعلى مشروع مرسوم يهدف إلى إحداث مديرية المنافسة والأسعار للسهر على تنظيم المنافسة والأداء الجيد للسوق. كما صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين بهدف التصدي للاختلالات المرصودة في هذا المجال. إنعاش الشغل وضعت الحكومة إشكالية التشغيل في صلب اهتماماتها وذلك بهدف إحداث فرص شغل جديدة وتخفيض نسبة البطالة على المستوى الوطني إلى %7 في أفق سنة 2012. وقد أعدت الحكومة لهذا الغرض، سياسة اقتصادية عامة واستراتيجيات قطاعية ستمكن من رفع معدل النمو ليصل إلى حوالي %6 سنويا. وهكذا سجل معدل البطالة انخفاضا في حدود الفصل الثالث من سنة 2008 ليصل إلى إلى1 ر9 %. ويرجع هذا التطور الإيجابي إلى الإصلاحات التشريعية لتحسين مناخ الاستثمار ووضع التدابير التحفيزية، ومباشرة الأوراش الكبرى المفتوحة في ميادين وجهات مختلفة، وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية المنتجة لفرص الشغل. إضافة إلى تطور منظومة التكوين المهني وإلى التحسن الحاصل في مردودية السياسة الإرادية لإنعاش التشغيل من خلال برامج مبادرات التشغيل. وقد بلغت حصيلة برنامج «إدماج» مند دخوله حيز التطبيق إدماج أزيد من 92 ألف باحث عن شغل، متجاوزة بذلك الهدف المسطر لهذا البرنامج. وسيصل عدد الشباب الذين سيتم إدماجهم في هذا الإطار إلى 110 ألف مع نهاية 2008. وتمكنت الحكومة في برنامج «تأهيل» من تحديد أكثر من 23 ألف فرصة للتكوين بهدف الإدماج، وتم بالفعل تكوين 16 ألف من حاملي الشهادات. ومن المنتظر تكوين أكثر من 40 ألف من الشباب في أفق 2009. وفيما يخص برنامج مقاولتي، تم إحداث 1044 مشروعا، مكنت من خلق أزيد من 3000 منصب عمل. كما عملت الحكومة على إدماج أكثر من 1100 من حاملي الشواهد العليا الباحثين عن شغل، والعمل على استفادتهم من تكوين تأهيلي. كما تم في هذا الإطار، تخصيص أكثر من 16 ألف منصب برسم القانون المالي لسنة 2008. وتعمل الحكومة على تسريع وتيرة الأوراش الكبرى، حيث ارتفع لأول مرة، حجم الاستثمار العمومي برسم سنة 2008 إلى أزيد من 100 مليار درهم. وسيرتفع حجم الغلاف المالي المخصص لقطاعات البناء والأشغال العمومية والطاقة باعتبارها المشغل الأول بعد الدولة، إلى ما يقدر ب 285 مليار درهم في الفترة 2008-2012، عوض 85 مليار درهم المخصصة في الفترة الممتدة مابين 2002 و2007. وستمكن الأوراش الكبرى والسياسات القطاعية التي تباشرها الحكومة من إحداث العديد من فرص الشغل، من بينها : 7 المخطط الأزرق للسياحة: 80 ألف منصب شغل مباشر، 7 ترحيل الخدمات (الأوفشورينغ) : 100 ألف منصب شغل في أفق 2015، 7 رؤية 2015 للصناعة التقليدية: 115 ألف منصب شغل، 7 رؤية رواج 2020 للتجارة الداخلية : 200 ألف منصب شغل في أفق 2012. 7 المخطط الأخضر للفلاحة : مليون ونصف المليون فرصة عمل. ولمواكبة الأوراش الكبرى والسياسات القطاعية، ستعمل الحكومة على النهوض بأنظمة التكوين المهني من خلال تقوية الطاقة الاستيعابية لمراكز التكوين لتصل إلى168 ألف خريج سنة 2012، وتطوير التكوين بالتدرج لفائدة 110 ألف شاب، ومواكبة القطاع الخاص ليساهم في تكوين 220 ألف خريج. إصلاح وتطوير المنظومة الوطنية للصحة التزمت الحكومة بوضع الوسائل المادية والبشرية الكفيلة بإصلاح المنظومة الوطنية الصحية والارتقاء بها. ولهذا الغرض، تمت بلورة استراتيجية جديدة للفترة 2008-2012 من أجل تمكين المنظومة الصحية من لعب دورها الكامل في ضمان الصحة للجميع. ولهذا الغرض، عملت الحكومة على الرفع من ميزانية هذا القطاع الحيوي بنسبة 21 في المائة برسم سنة 2009، لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية التي تتمثل بالأساس في : 7 العمل على تخليق قطاع الصحة وتحسين صورته لدى المواطن. 7 تقليص نسب وفيات الأمهات إلى 50 وفاة في كل مائة ألف ولادة حية وتقليص نسب وفيات الأطفال إلى 15 وفاة عن كل 1000 في أفق 2012. 7 ضمان العدالة في العرض الصحي ما بين الجهات وما بين الوسط القروي والوسط الحضري وتيسير الولوج للعلاجات بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة وخصوصا بالنسبة لسكان العالم القروي. 7 التمكن من خدمة عمومية صحية ذات تنافسية وأداء عال واسترجاع ثقة المواطن في المنظومة الصحية من خلال تحسين ظروف الاستقبال، وتقديم المعلومات، وتحسين أداء المستعجلات، وتوفير الأدوية وتقوية الحرص والسلامة الصحية. 7 تخفيض أثمنة العلاجات الصحية والأدوية وتخفيض الجزء المتحمل من طرف الأسر فيما يخص تمويل الصحة إلى أقل من 25 في المائة في أفق 2015 والتكفل بصفة كاملة بالأمراض طويلة الأمد. وترتكز هذه الاستراتيجية على أسس تضمن لها حسن التنفيذ والتفعيل وهي : 7 إنشاء عدة مؤسسات عمومية ذات استقلالية في تدبير البنيات الاستشفائية. 7 وضع عروض علاجية في متناول المواطن ذات جودة، مع توزيع عادل على مجموع التراب الوطني. 7 اعتماد سياسة محكمة للأدوية وخريطة صحية لضبط عروض العلاجات من أجل ملاءمة الطلب على المستويين الكمي والكيفي. 7 تفعيل نظام المساعدة الطبية الخاص بالمعوزين وتعميمه. 7 تحديد روزنامة الخدمات الأساسية، وبروتوكول المعالجة الموحدة، والتوجيه، وإخبار المستفيدين ومقاييس الاستحقاق وتوزيع بطاقات الاحتياج وتحديد المساهمة السنوية. نظام المساعدة الطبية لفائدة المعوزين وذوي الدخل المحدود بالإضافة إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض، ونظام «عناية» الموجه للتجار والمهن الحرة والحرفيين، تعمل الحكومة على تسريع وتيرة استكمال منظومة التغطية الصحية بإنجاز نظام المساعدة الطبية لفائدة المعوزين وذوي الدخل المحدود، وتوفير الظروف الكفيلة بإدخاله حيز التطبيق في أقرب الآجال. ويبلغ عدد المواطنين الذين سيشملهم نظام المساعدة الطبية 8 مليون ونصف بنسبة تصل إلى 28% من الساكنة، يتوزعون كالتالي : 7 4 مليون من ذوي الدخل المحدود المطلق بنسبة 13%من الساكنة، 7 5،4 مليون من ذوي الدخل المحدود النسبي بنسبة 15 % من الساكنة. وتقدر الكلفة المباشرة لنظام المساعدة الطبية خارج تكاليف الموظفين في السنة ب 2,7 مليار درهم أي 328 درهما لكل مستفيد في السنة. وكان مجلس الحكومة صادق على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق مقتضيات القانون المتعلق بنظام المساعدة الطبية، خاصة فيما يتصل ب : 7 تقدير حجم الساكنة المعنية بهذا النظام، 7 تحديد المعايير الموضوعية للاستفادة من المساعدة الطبية، 7 تحديد إجراءات وآليات التحمل الطبي، 7 تحديد مستويات وأنواع التمويل. وسيتم، قريبا، إطلاق التجربة النموذجية لتطبيق نظام المساعدة الطبية على صعيد جهة تادلة - أزيلال، لفائدة 450 ألف مواطن، في أفق تعميمها على باقي جهات المملكة. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وبفضل اهتمام جلالته الشخصي بتتبع إنجاز برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تمت برمجة ما يزيد عن 12 ألف مشروع سيستفيد منها أزيد من 3 ملايين من المواطنين. وتتوزع هذه البرامج كالتالي: 7 برنامج محاربة الفقر بالعالم القروي : 3742 مشروع 7 برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري : 3493 مشروع 7 برنامج محاربة الهشاشة : 1076 مشروع 7 البرنامج الأفقي : 4822 مشروع كما بلغ عدد المستفيدين من الدورات التكوينية المنظمة في مختلف مناطق وجهات المملكة: 20 ألف شخص. وتكريسا لمبدأ الحكامة الجيدة، تم تدقيق حسابات برامج المبادرة برسم سنوات 2005 و2006 و2007. وقد تكلفت بإنجاز هذه العملية أكثر من 40 لجنة للتفتيش. وبالنسبة لالتقائية البرامج الحكومية مع برامج المبادرة، تم وضع برنامج حكومي تشاركي، مكن من برمجة أزيد من 5200 مشروع بغلاف مالي فاق 3،3 مليار درهم وتم الشروع في إنجازه مع بداية سنة 2008، إضافة إلى تعبئة الموارد البشرية التابعة للقطاعات الحكومية للمساهمة في تنفيذ هذه البرامج. وفيما يخص سنة 2008، تمت برمجة 3500 مشروع جديد سهرت على بلورتها لجن التنمية البشرية استجابة لحاجيات المناطق المستهدفة. وتعتزم الحكومة ابتداء من سنة 2009، بلورة مخطط للمرحلة المقبلة لتنفيذ ورش المبادرة الوطنية الذي يبقى مفتوحا باستمرار. تطوير الولوج إلى السكن فيما يخص مجال السكن ووفاء بالتزاماتها في تصريح سياستها العامة، شرعت الحكومة في تطبيق سياسة سكنية تهدف إلى الرفع من وتيرة إنتاج السكن الاجتماعي لتسريع امتصاص العجز المسجل في المجالين الحضري والقروي، والاستجابة للطلب على السكن من طرف الشرائح الاجتماعية المتوسطة، بالموازاة مع تفعيل برامج محاربة السكن غير اللائق، في إطار سياسة تعاقدية بين الدولة والجماعات المحلية، وبمساهمة الساكنة المستهدفة. ولهذا الغرض، باشرت الحكومة أوراشا متعددة للرفع من وتيرة إنتاج السكن تتلخص حصيلتها في الإنجازات التالية : 7 الشروع في تنفيذ برنامج للسكن الاجتماعي» بتكلفة 140 ألف درهم»، وذلك ببناء 130 ألف وحدة سكنية بتكلفة استثمارية تبلغ 15.5 مليار درهم، ستسهر على إنجازها مؤسسة العمران، 7 فتح 35 منطقة جديدة للتعمير تمكن من خلق 452.590 وحدة سكنية على مساحة إجمالية تقدر ب 6265 هكتار، 7 إنجاز 3000 فيلا اقتصادية (8000 أخرى في طور الإنجاز)، 7 الشروع في الدراسات بخصوص إنشاء أربعة مدن جديدة : ملوسة قرب مدينة طنجة، مدينة العروي قرب الناظور، مدينة الخيايطة قرب سطات، مدينة تاكاديرت قرب اكادير؛ 7 إعلان عشرة مدن بدون صفيح : صفرو، مشرع بلقصيري، تاملالت، اكوراي، آيت يزم، فكيك، عبولكحل، آيت بومريم، بني تادجيت، تالسينت. 7 وضع مجموعة من الإجراءات لتمنيع صحة القطاع العقاري وإعداد مجموعة من وثائق التعمير منها: 11 تصميما جهويا للتهيئة الترابية و5 في طور الإعداد، 8 تصاميم مديرية للتجمعات الحضارية الكبرى. 7 القضاء على السكن العشوائي وإعادة تأهيل النسيج الحضري للمدن والمراكز بالمناطق الجنوبية، بإعداد برامج لتجهيز 70 ألف قطعة أرضية تمكن من إنتاج 124 ألف مسكن بكلفة 4،4 مليار درهم. 7 التوقيع على 27 اتفاقية بمبلغ إجمالي قدره 10 ملايين و300 ألف درهم لفائدة الجماعات المحلية وتعاونيات وجمعيات المجتمع المدني بهدف تنمية واحات إقليم طاطا. وكان مجلس الحكومة صادق على مشروعي قانونين يقضي الأول بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكن أو للاستعمال المهني، للنهوض بقطاع السكن المعد للكراء، وتسهيل ولوج الأسر الحديثة التكوين إليه، ومحاربة السكن غير اللائق. ويهم القانون الثاني قطاع التعمير، من خلال إصلاح الاختلالات التي أبان عنها تطبيق التشريع الحالي وتدارك نقائصه، وضمان حماية قانونية لمميزات المعمار المغربي، وإرساء منظور جديد للتدبير الحضري، ومراعاة التوازنات البيئية، والحكامة الجيدة والديمقراطية المحلية.
