الحكومة تدرس مشروعي مرسومين

وضعت الحكومة المغربية، الخميس، مشروع المرسوم رقم 2.24.1133 بإحداث أجرة عن الخدمات المُقدمة من قبل المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، على طاولة التداول؛ حيث قدّم اللطيف وهبي، وزير العدل، عرضا بخصوصه.
وأفاد بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، توصلت به هسبريس، بأنه وفقا للعرض المقدم خلال المجلس الحكومي فإن مشروع المرسوم المذكور يهدف إلى "إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية".
ويأتي هذا المشروع، وفق البلاغ، "بعدما تم إحداث المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، بمثابة مديرية مركزية بوزارة العدل، وذلك بموجب المرسوم رقم 2.24.371 بتاريخ 13 من ذي الحجة 1445 (20 يونيو 2024) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.400 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل".
وذكّر المصدر ذاته بأنه "بموجب المادة 12 من قانون المالية لسنة 2025 تمّ إحداث مرفق الدولة مسير بصورة مستقلة تحت مسمى 'المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية'"، مبرزا أنه "تم تمكين المعهد المذكور من الاستقلالية في التسيير بشكل يهدف إلى المساهمة الفعالة في إنجاز إستراتيجية الوزارة في مجال التكوين والارتقاء بالموارد البشرية بالقطاع وتدعيم الكفاءات، وذلك بالنظر إلى ما يقدمه من خدمات ومرافق مقابل أجرة، ما سيسمح له بالتوفر على موارد مالية".
وخلال المجلس الحكومي ذاته تداولت الحكومة المغربية وصادقت على "مشروع المرسوم رقم 2.24.642 بتطبيق أحكام المادة 32 من القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية".
وأوضح البلاغ أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى "تطبيق أحكام المادة 32 من القانون رقم 07.22 سالف الذكر، التي تحيل على قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المُكلفتين بالمالية وبالصحة، لتحديد: قائمة العقارات والمنقولات الموضوعة من قبل الدولة رهن إشارة الهيئة العليا للصحة والضرورية للقيام بمهامها؛ وقائمة العقارات والمنقولات التي يتم نقلها بدون عوض وبكامل ملكيتها من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى الهيئة العليا للصحة".
ومن النصوص القانونية التي صادق عليها المجلس الحكومي كذلك، وفقا للوثيقة، "مشروع المرسوم رقم 2.24.1145 بتغيير المرسوم رقم 2.93.66 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1414 (فاتح أكتوبر 1993) تطبيقا للقانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية"، بعد أن "قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة".
وأوضح المصدر ذاته أن "مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إلحاق إقليم شفشاون بنطاق الاختصاص الترابي للمجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بتطوان، بدلا من نطاق الاختصاص الترابي للمجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بطنجة"، وذلك "في إطار تكريس سياسة القرب ودعم مجهودات الحكومة الرامية إلى تقريب الخدمات من المواطنين".
وذكر البلاغ ذاته مقترحات التعيين في مناصب العليا التي صادق عليها مجلس الحكومة، إذ شملت "تعيين سميرة المليزي مُديرة للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، والزوهري التازي مديرة الإستراتيجية والتعاون بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني-قطاع السياحة".
كمّا همّت التعيينات المصادقة عليها "محمد انعينعة مديرا للوكالة الحضرية لقلعة السراغنة –الرحامنة"، و"لحسن بامو مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بورزازات"؛ فيما تمّ على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تعيين "مولاي يوسف الأزهري مديرا عاما للعمل التربوي"، و"احساين أجور مديرا للتمدرس الاستدراكي والمدرسة الدامجة".