"الاستئناف" يؤخر ملف أيت مهدي

أجلت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء، قضية سعيد أيت مهدي، الناشط المدني في مجال الدفاع عن ضحايا "زلزال الحوز"، إلى غاية 25 فبراير، لاستدعاء المصرحين بالمحضر.
وخلال جلسة اليوم، تقدم دفاع سعيد أيت مهدي بطلب الإفراج المؤقت عن موكله ومحاكمته في حالة سراح، وقررت المحكمة النظر في الطلب خلال المداولة عشية اليوم نفسه، كما أجلت النظر في طلب استدعاء شهود اللائحة التي أدلي بها الدفاع خلال المرحلة الابتدائية إلى حين الاستماع للمصرحين بالمحضر.
وبالموازاة مع هذه الجلسة، خاض ضحايا "زلزال الحوز" وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف، للمطالبة بإنصافهم ورفع المعاناة عنهم، كما سبق لهم التظاهر أمام مقر الغرفة الأولى يوم الأحد الماضي.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش أدانت الناشط الحقوقي سعيد أيت مهدي، رئيس تنسيقية المتضررين من زلزال الحوز، ب3 أشهر حبسا نافذا وغرامة 500 درهم وتعويض قدره 10.000 درهم للطرف المدني.
وقضت المحكمة الابتدائية بمراكش في حق المتهمين الثلاثة الآخرين المتابعين على ذمة هذه القضية، بالبراءة.
وتابعت النيابة العامة أيت مهدي بجنح "بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة هيئة منظمة وموظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، والاعتداء على موظف عمومي بسبب مزاولته مهامه، والتحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية تحقق شرط العلنية".
وتفاعل الائتلاف المدني من أجل الجبل مع القضية، قائلا إن "الحل هو الإنصات والانتصار لمنطق الحوار مع ساكنة المناطق الجبلية المنكوبة، وليس تكميم الأفواه"، موضحا أن "المرحلة الراهنة تستدعي شجاعة في مواجهة الأخطاء ومعالجة الاختلالات التي تعيق عملية إعادة الإعمار وتحقيق العدالة للمتضررين".
وطالبت التنسيقية المحلية للدفاع عن الحريات والحق في التنظيم بمراكش بإطلاق سراح سعيد أيت مهدي، رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز، ووقف كل التحرشات التي تطاله.
وتأتي محاكمة أيت مهدي على خلفية ثلاث شكايات تقدم بها كل من عامل إقليم الحوز وخليفة قائد بقيادة ثلاث نيعقوب وعون سلطة بالقيادة نفسها التابعة لإقليم الحوز، أحالها وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش على المركز القضائي للدرك الملكي بتحناوت من أجل إنجاز بحث قضائي تمهيدي بشأنها، ليقرر متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي لوداية رفقة ثلاثة متهمين آخرين.