إدانة إمام بورزازات بالحبس النافذ

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات، مساء اليوم الخميس، بإدانة إمام مسجد (م. ب) بالسجن النافذ خمس سنوات، من أجل جناية هتك عرض قاصرات باستعمال العنف باعتباره موظفا دينيا، وذلك على خلفية شكايات تقدم بها أولياء أمور الضحايا، تفيد بتعرض بناتهم القاصرات للتحرش والاعتداء من قبل الإمام أثناء دروس تحفيظ القرآن الكريم في مسجد زاوية سيدي بلال، التابع لجماعة وقيادة وسلسات بإقليم ورزازات.
وكشفت مصادر مسؤولة أن التحريات المنجزة في القضية أظهرت أن المشتكى به كان يقوم بلمس الطالبات القاصرات على مستوى صدورهن، وتقبيلهن، إضافة إلى وضعهن فوق فخذيه من أجل إشباع نزواته الجنسية.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات توصل بمجموعة من الشكايات من أولياء أمور الضحايا تتهم الإمام بهتك عرض طالبات قاصرات لا تتجاوز أعمارهن 13 سنة، يدرسن لديه بالمسجد مادة حفظ القرآن الكريم، ما دفعه إلى إعطاء تعليماته إلى المركز القضائي للدرك الملكي بورزازات من أجل فتح بحث معمق ودقيق.
وقد تمت مباشرة هذه الأبحاث نتيجة حرص الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، بتنسيق مع المنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني، من أجل حماية الأطفال من كل أشكال الاعتداء، تماشيا مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وكذا اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، بالإضافة إلى ما تنص عليه القوانين الوطنية المغربية التي تتصدى وتجرم كل الأفعال التي من شأنها المساس بحقوق الطفل.
وأفادت مصادر مطلعة بأن البحث المنجز من طرف الضابطة القضائية للدرك الملكي تضمن استماعا تفصيليا للضحايا والشهود، الذين أكدوا جميعا تعرض الطالبات القاصرات للاعتداء من قبل الإمام المتهم، كما كشفت الأبحاث عن وجود صور إباحية مخزنة بهاتف المتهم.
ونظرا للأبحاث التي باشرتها عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي، تحت الإشراف الشخصي للوكيل العام للملك، ومواجهة المتهم بتصريحات الشهود والضحايا، اعترف الأخير تمهيديا بكل الأفعال المشينة والمجرمة المنسوبة إليه، وتم تقديمه أمام الوكيل العام للملك الذي قرر إحالته على قاضي التحقيق مع ملتمس إيداعه السجن المحلي بورزازات.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الإمام سبق أن وجهت إليه اتهامات بهتك عرض قاصرات خلال نهاية سنة 2024، وتمت إحالته في حالة اعتقال على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات التي صرحت ببراءته مما نسب إليه، إلا أن استمرار النيابة العامة في مواصلة تحقيقاتها، بتعاون مع الجمعيات الحقوقية وعناصر الضابطة القضائية، مكن من الوصول إلى ضحايا وشهود جدد، أكدوا جميعا قيام الإمام بتصرفات جنسية مشينة على القاصرات اللواتي يدرسن لديه حفظ القرآن الكريم، الأمر الذي كون للمحكمة القناعة من أجل إدانته.
وقد خلف هذا الحكم ارتياحا واسعا في أوساط أسر الضحايا والهيئات الحقوقية، التي دعت إلى تشديد الرقابة على المؤسسات الدينية والتعليمية التي تستقبل الأطفال، واتخاذ تدابير أكثر صرامة لضمان حمايتهم من أي استغلال أو اعتداء، مع التأكيد على ضرورة تشديد العقوبات في مثل هذه القضايا لحماية الطفولة من كل تعسف أو تجاوز أو تقصير.