أساتذة "الزنزانة 10" يعلنون التصعيد

جددت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 التزامها بمواصلة النضال حتى انتزاع مطالبها العادلة والمشروعة، مؤكدة رفضها القاطع للحلول الترقيعية والمناورات الملتوية التي تنتهجها الوزارة الوصية لمحاولة طمس هذا الملف. ودعت إلى خوض اعتصام قابل للتمديد يوم الخميس 20 مارس الجاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط.
وأوضحت التنسيقية ذاتها، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، أن هذا التصعيد يأتي بسبب استمرار إطالة أمد المعاناة وتكريس فرض الأمر الواقع، وما يفرضه ذلك من ضرورة انتفاض ذوي الحقوق لاسترجاع المنهوب.
وذكرت أنه بعد سنوات من التهميش والنضال المستمر، يستمر التلاعب بحقوق أساتذة الزنزانة 10، رغم الوعود المتكررة للحكومات المتعاقبة، مشيرة إلى أنه بعد توقيع اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وما أعقب اجتماع 9 يناير 2025 من تعهدات، فوجئ الأساتذة بتراجع وزارة التربية الوطنية عن تنفيذ بنود الاتفاق، في تجاهل واضح لمعاناتهم.
وأضاف البلاغ أنه "رغم صدور النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي نص في مادته 81 على تسوية جزئية للملف، تواصل الوزارة سياسة المماطلة، من خلال لقاءات شكلية لم تفضِ إلى حلول حقيقية، حيث بررت الحكومة تراجعها عن الالتزامات بحجج تقشفية، مجسدة انحرافًا عن الإنصاف، وفضّلت تقديم حلول شكلية لا تعالج جوهر الأزمة، في التفاف مزدوج من الوزارة وبعض الجهات المعنية بالترافع عن الملف".
وأكدت التنسيقية ذاتها رفضها القاطع لمحاولة شرعنة تقييد حق الإضراب عبر قانون يُفرغه من مضمونه النضالي، ويكرّس هيمنة المشغل على حساب حقوق الشغيلة، في تناقض صارخ مع الدستور والمواثيق الدولية، لافتة إلى أن أي قانون لا يضمن حق الإضراب دون قيود مجحفة هو قانون مرفوض.
كما أعلنت إصرارها على مواصلة النضال والصمود حتى تحقيق حل شامل ومنصف لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، مبني على أرضية ترقية استثنائية فورية للدرجة الأولى وبأثر رجعي إداري ومالي منصف.
وحمل البلاغ الإطارات النقابية المسؤولية التاريخية عن مباركة أي حل تراجعي عن الملف المطلبي للتنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 أو توقيعها على أي ترقيات لأساتذة الزنزانة 10 عبر اللجان الثنائية متساوية الأعضاء دون إقرار مبدأ التسقيف لكل من استوفى 14 سنة في السلم 10 باحتساب السنوات الاعتبارية، مبرزا أن ذلك يعد تراجعًا عن الحقوق المشروعة لهذه الفئة، ويشكل خرقًا للاتفاقات السابقة.
وأهابت التنسيقية بكافة مناضليها برفع مستوى التعبئة، و"إيلاء المحطة النضالية المعلنة كل الأهمية للدفاع عن حقوقنا العادلة والمشروعة"، مضيفة "لن نكون لقمة سائغة لأي جهة، ولن نتوانى عن استخدام كل الوسائل الممكنة والمتاحة لضمان تحقيق المطالب".