تفاقم فواتير عمليات الهدم "المتسرعة" يستنفر وزارة الداخلية

أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن المصالح المركزية بوزارة الداخلية وجهت تعليمات صارمة إلى السلطات المحلية بضرورة التريث في قرارات الهدم، مع الاقتصار في المرحلة الحالية على توقيف أوراش مشاريع مشبوهة ضمن نفوذ عمالات أقاليم ومقاطعات بجهتي الدار البيضاء- سطات والرباط- سلا- القنيطرة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذا التوجيه استهدف تقليص منسوب المنازعات القانونية في مجال التعمير بين الإدارة وأفراد ومستثمرين، حيث حملت عمليات هدم غير مدروسة ميزانية الدولة مبالغ ضخمة من التعويضات عن الضرر أقرها القضاء الإداري.
ولفتت مصادرنا إلى أن المصالح المركزية توصلت بشكايات عقب تعدد حالات الهدم المتسرعة من قبل السلطات والتي شملت مبان اعتبرت مخالفة للضوابط ومقتضيات وثائق التعمير بذريعة أنها عمارات بنيت في منطقة مخصصة للفيلات أو أن أصحابها عمدوا إلى إدخال تغييرات على تصاميمها.
وأضافت المصادر نفسها أن المشتكين أصروا على عدم ارتكابهم أي مخالفة للقانون، وأن السلطات تسرعت في الهدم وكان عليها اتباع المساطر المعمول بها، خاصة في حالات سجلت بأقاليم في ضواحي الدار البيضاء.
وأكدت مصادر الجريدة تعليل السلطات المحلية في أجوبة على استفسارات المصالح المركزية سبب توقيف المشاريع المذكورة، والتي تعود ملكية أغلبها إلى منعشين عقاريين كبار، بوجود اختلالات شملت تغييرات ظاهرة على التصاميم أو إضافة طوابق؛ ما دفعها إلى اللجوء إلى الهدم، إضافة إلى إصدار أوامر صارمة بتوقيف الأشغال بها، في انتظار اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وذكرت المصادر عينها أن وزارة الداخلية شرعت في التحرك لتطويق نفوذ "لوبيات العقار"، حيث يرتقب أن تتسع دائرة الهدم وتوقيف الأوراش بغض النظر عن أصحابها؛ بعدما تبين أن أغلبهم منتخبون كبار ومنعشون عقاريون معروفون بدعمهم اللامشروط لرؤساء مجالس جهات وجماعات وأقاليم.
وشهد الأسبوعان الأول والثاني من شهر رمضان تحرك الباشوات والقياد في مهام لهدم بنايات عشوائية شيدت خلال أيام، تحديدا خلال فترات الليل، حيث جرى هدم "تعليات" في مبان وأسوار إسمنتية للسطو على حدائق وممرات عمومية في مناطق سكنية، بالإضافة إلى توقيف أوراش بناء غير قانونية فوق أراض سلالية وأخرى تابعة للجموع أيضا، بناء على شكايات سابقة تقدم بها نواب هذه الأراضي وظلت حبيسة رفوف مسؤولين ترابيين شملتهم الحركة الانتقالية الأخيرة تضمنت صورا ومقاطع فيديو وثقت عمليات البناء بواسطة وشهادات لأعضاء من الجماعات المتملكة للأراضي المذكورة الخاضعة لضوابط قانونية وتنظيمية خاصة.
وكشفت مصادر الجريدة عن عدم تحرك السلطات الترابية في أقاليم أخرى لإعطاء الأوامر بهدم بنايات شيدت بشكل مخالف للرخص الممنوحة، في خرق للفصل 69 من القانون 12-90 المتعلق بالتعمير، الذي يحدد الأجل المضروب لأصحاب المخالفات التعميرية لإنجاز أشغال الهدم، ويمنع أن يتجاوز هذا الأجل ثلاثين يوما. وفي حال عدم تنفيذ الهدم في الأجل المحدد، تتولى السلطة المحلية القيام بذلك على نفقة المخالف، مؤكدة أنه بدلا من ذلك أمهلت الجهات المعنية آجالا وصلت إلى 18 شهرا لتغيير تصاميم المشاريع والتلاعب في مواصفاتها.