مراكش : هدم 8 فيلات عشوائية مخالفة لقانون التعمير بمقاطعة سيدي يوسف بن علي

شنت السلطات المحلية بالملحقة الإدارية الحي الجديد بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي بعمالة مراكش، حملة واسعة على البناء العشوائي والغير القانوني، بعد التعليمات الصارمة التي أصدرها كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، يدعو من خلالها جميع المسؤولين الترابيين بعمالة مراكش، إلى هدم البنايات العشوائية المخالفة لقانون التعمير، والحد من الاختلالات والتجاوزات التي يعرفها قطاع التعمير بالجماعات الترابية التابعة لنفوذ عمالة مراكش
وأسفرت هذه العملية التي باشرتها المصالح الولائية بقسم التعمير بمعية السلطة المحلية تحت إشراف قائد الملحقة الإدارية الحي الجديد مدعومة بالعناصر الأمنية، منذ 13 أبريل المنصرم، عن هدم ثماني فيلات مشيدة بالإسمنت المسلح وسياجات بدون ترخيص على مستوى واحة الحسن الثاني سيدي يوسف بن علي، في الوقت الذي تم تحرير محاضر المخالفات في حق جميع المتورطين طبقا لقانون التعمير رقم 12.90، كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال البناء والتعمير، وتوجيهها للنيابة العامة لتحريك الدعاوى العمومية وزجر المخالفين.
وخلفت هذه العملية ردود أفعال متباينة في أوساط سكان الحي الجديد بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي، توزعت بين ردود أفعال غاضبة من طرف الساكنة المستهدفة خصوصا أن منهم من شبه الأمر بسحابة صيف عابرة لموسميتها وانتقائيتها، في حين رأى البعض الآخر أنها جاءت متأخرة ولقيت استحسانا من طرف سكان المناطق التي شملتها الحملة، حيث رحبت بتصدي السلطات المحلية للبنايات التي لا تتوفر فيها أدنى شروط السلامة وتهدد أرواح وراحة المواطنين.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية"، فإن هذه العملية لازالت مستمرة وستبقى متواصلة في سياق الصرامة التي ينهجها والي جهة مراكش آسفي لتشديد المراقبة ومحاربة البناء العشوائي، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين وسماسرة البناء العشوائي طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وأضافت المصادر نفسها، أن منطقة الحزام الأخضر التابعة للملحقة الإدارية الحي الجديد بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، تحولت إلى أوراش بناء مفتوحة تم من خلالها استباحة أراضي فلاحية في ملكية الدولة، والتي يتم تجزئتها من طرف سماسرة ومضاربين، وتحويلها إلى فيلات عشوائية أمام صمت السلطات التي لم تتدخل إلا بعد اكتمال هذه البنايات وأصبحت جاهزة للسكن، غير أن عملية الهدم تمت بشكل جزئي.
من جهة أخرى، تحولت الجماعة الترابية تسلطانت بدورها إلى أوراش للبناء العشوائي، خاصة على مستوى دوار تكانة الذي شيد به معمل جديد أمام صمت السلطات وعدم تدخلها، في الوقت الذي تعرف العديد من الدواوير بالجماعة المذكورة نشاطا مضطردا للبناء العشوائي، خاصة في المنطقة الحدودية بين جماعة تسلطانت ومقاطعة سيدي يوسف بن علي، والتي حولتها لوبيات العقار إلى مشتل لتفريخ وإنجاز العديد من البنايات العشوائية.
وكشفت عملية هدم عدد من البنايات العشوائية بمقاطعة سيدي يوسف بن علي والجماعة الترابية تسلطانت عن واقع التواطؤات، كما بينت الوقائع أن تناسل البنايات العشوائية يقابله صمت مريب من طرف السلطات، والتي لا تتدخل إلا بعد الضغوطات، ولا يتم التدخل إلا بشكل محتشم حيث يتم هدم بعض البنايات بشكل جزئي من أجل ذر الرماد في العيون، قبل عودة المضاربين إلى إصلاح ما تم هدمه ومواصلة عملية البناء من جديد.