تحسين الوضع المالي لمهنيي الصحة

عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يومي الخميس والجمعة 20 و21 مارس الجاري، لقاءات مع ممثلي الهيئات النقابية الممثلة في قطاع الصحة، في إطار جولة جديدة من الحوار الاجتماعي القطاعي.
وتوقف الوزير خلال هذه اللقاءات، وفق مصدر مسؤول، عند أهمية العنصر البشري في إنجاح الإصلاحات الكبرى التي يشهدها قطاع الصحة، مشيرا إلى الجهود المبذولة لتحفيز الموارد البشرية وتحقيق بيئة عمل لائقة.
وتطرق المسؤول الحكومي عينه إلى الإنجازات المحققة في هذا الشأن، بما في ذلك تحسين الوضعية المالية والاعتبارية لمهنيي الصحة، بالإضافة إلى تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات المبرمجة.
وعرضت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، خلال الاجتماع المذكور، زيادة صافية في الأجر قدرها 500 درهم لأطر التمريض و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، وذلك ابتداءً من 1 يوليوز 2025، في إطار التعويض عن الأخطار المهنية، فضلا على إضافة الأساتذة الباحثين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى هذه الفئة.
وأكد المصدر أنه تمت مناقشة إصدار مرسوم ينظم صرف تعويضات البرامج الصحية وفق معايير سيتم توحيدها، وهو ما سيضع حدا للإشكالات التي رافقت أحيانا عملية صرف هذه التعويضات، كما تم الاتفاق على إدراج الإطار الصحي العالي مع تعويض عن المهام يصرف في إطار المجموعات الصحية الترابية.
وتابع المصدر نفسه أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أعربت عن التزامها باستمرارية الحوار والتعاون مع الهيئات النقابية، كما دعت إلى انخراط جميع الأطراف في هذه الدينامية لإحداث إصلاح شامل ومستدام يعزز الحكامة ويرتقي بمستوى المنظومة الصحية الوطنية، مبرزا أن الوزارة تواصل العزم على إحداث إصلاح جذري وعميق في هذا القطاع بتعاون مع مختلف الشركاء الاجتماعيين.