خطوة تاريخية لتحسين أوضاع مهنيي الصحة في المغرب: اتفاق جديد يرفع الأجور ويحسن شروط العمل

في خطوة تاريخية تهدف إلى تحسين أوضاع مهنيي الصحة في المغرب، توصل التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى اتفاق جديد خلال اجتماع عقد يوم الجمعة 21 مارس 2025. يأتي هذا الاتفاق استكمالاً للاتفاق الموقع في 23 يوليوز 2024، ويحمل في طياته مجموعة من الإجراءات والتعديلات التي ستدخل حيز التنفيذ قريباً.
زيادة في الأجور وتعويضات مجزية:
تقرر رفع الأجور بمبلغ 500 درهم صافية لأطر التمريض و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، وذلك كتعويض عن الأخطار المهنية، ابتداءً من فاتح يوليوز 2025.
تم توقيع المرسوم المتعلق بهذه الزيادة من قبل الوزراء المعنيين، في انتظار المصادقة عليه من قبل مجلس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية.
التوافق حول السنوات الاعتبارية لبعض فئات أطر التمريض، وسيتم تعديل المراسيم الخاصة بالممرضين المساعدين والإعداديين وتقنيي الصحة.
إدراج الإطار الصحي العالي ضمن مرسوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة مع تخصيص تعويض عن المهام في إطار GST.
نشر الإعلان الخاص بحصر المتصرفين الراغبين في الإدماج ضمن أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة خلال الأيام القليلة المقبلة.
اعتماد مشروع مرسوم يتضمن نفس المبالغ الحالية مع توحيد المعايير الخاصة بها.
تحسين شروط الترقية والعمل:
تقديم مقترح مشترك بين الوزارة والتنسيق النقابي لتحسين شروط الترقية، ويجري حاليًا إخضاعه لدراسة تقنية دقيقة.
رفع قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة، وذلك في إطار تنزيل المادة 13 المتعلقة بالوظيفة الصحية.
إحداث أنظمة أساسية خاصة بمهنيي الصحة، وسيتم إدراج هذه الأنظمة ضمن مشروع النظام الأساسي النموذجي، الذي سيشمل جميع الفئات الصحية، إضافة إلى النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
فتح مباريات مهنية داخلية في المجموعات الصحية الترابية والوكالات والهيئة العليا للصحة.
نقاط ذات أثر مالي:
سيتم تنفيذ النقاط ذات الأثر المالي بعد استكمال الدراسة والمصادقة عليها من قبل الجهات الحكومية المختصة، وتشمل التعويض عن الإشراف وتأطير التداريب، وملف أطباء الشغل والطب الرياضي، وإقرار تعويضات جديدة، وتعويض خاص لطلبة معاهد ISPITS.
الجوانب القانونية والإدارية:
استمرار صرف أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة، لضمان مركزية المناصب المالية والأجور.
التنصيص على جميع مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ضمن النظام الأساسي النموذجي، الذي وصل إلى مراحله الأخيرة ومن المنتظر طرحه قريباً على الشركاء الاجتماعيين للمصادقة عليه.
يُعد هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو تحسين أوضاع مهنيي الصحة، ويعكس التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات تدريجيًا، مع الحرص على مواصلة الحوار مع التنسيق النقابي لتحقيق المزيد من المكتسبات للعاملين في هذا القطاع الحيوي.