أعرب المغرب، أول أمس الأربعاء أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن قلقه إزاء استمرار بعض ممارسات الاستعباد والعمل القسري التي يمارسها قياديو البوليساريو ضد بعض فئات سكان مخيمات تندوف، حيث يحتجز مواطنون مغاربة. "" وأبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأممالمتحدة بجنيف، عمر هلال، في تدخل له خلال الدورة ال12 للمجلس، أن ربورتاج "أبارتايد الصحراء"، الذي أنجز سنة 2007 في خيمات تندوف من قبل الصحافيين الأستراليين، دانيل فالشو وفيوليطا أيالا، يعد شهادة صادمة حول ممارسات يحظرها القانون الدولي قطعيا ولم تعد مستساغة قط في أية جهة أخرى. ودعا هلال، في هذا السياق، المقررة الخاصة المعنية بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة، إلى معالجة هذه القضية بشكل عاجل بغية تنبيه المجتمع الدولي إلى هذه الوضعية الشاذة، وتسخير كل الجهود لتمكين هؤلاء السكان من العيش بكرامة وممارسة حقوقهم الأساسية بشكل كامل، خاصة منها حق استعادة حريتهم التامة. من جهة أخرى، أشار السفير المغربي الى أن ظاهرة بيع الأطفال، واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، ما فتئت تزداد حدة بفعل التطور المضطرد للتكنولوجيات الحديثة للمعلوميات وسهولة استعمالها والتحكم فيها. وأوضح أن هذه التكنولوجيات تمكن أيضا من ولوج سهل وواسع النطاق للمواقع التي تنشر المواد الإباحية، على الرغم من المجهودات المبذولة من طرف الحكومات ومزودي خدمات الانترنيت، مضيفا أن الإحصائيات المخيفة التي تضمنها تقرير المقررة الخاصة تشهد على هذا الواقع. وقال هلال: "بما أنه ليست للانترنت حدود، فإن تعاونا دوليا أوسع في مجال مكافحة الإستغلال الجنسي للأطفال يبقى أساسيا لمواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود". وحسب هلال، فإن من شأن توحيد التشريعات الوطنية والتفاعل والتنسيق بين الدول تسهيل تجريم مثل هذه الأفعال حينما تتخطى الحدود الوطنية. وبعد أن أشار إلى أن مكافحة هذه الظاهرة يمر حتما عبر تقفي أثر المسؤولين عنها ومتابعتهم، أكد أن إيلاء اهتمام خاص للضحايا، خاصة عبر المواكبة الطبية والمعنوية والنفسية، من شأنه أن يمكن هؤلاء الأطفال من الاندماج والتطور بشكل طبيعي داخل مجتمعاتهم. وأبرز الديبلوماسي المغربي، في هذا السياق، الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي قام بها المغرب بهدف محاربة استغلال الأطفال وضمان متابعة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم، مذكرا بأن المملكة صادقت على "البروتوكول الإختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال، واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الاباحية"، منذ اعتمادها من قبل الجمعية العامة سنة 2000 . وأضاف أن المغرب شكل أيضا، منذ سنة 2006، خلايا للتكفل القضائي بالأطفال لدى النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، وقام بتكوين أعضاء هذه الخلايا بهدف تطوير طريقة التعامل مع الطفل بصفة عامة والطفل الضحية بصفة خاصة، لاسيما في ما يتعلق بتقنيات الإستماع.
