المغرب يتصدر التحول الرقمي الإفريقي بإنشاء مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي

في خضم التحولات الكبرى التي يشهدها المشهد الرقمي العالمي، يسير المغرب بخطى ثابتة في اتجاه ترسيخ ريادته الرقمية في العالم العربي والقارة الإفريقية؛ فقد جرى، اليوم الثلاثاء بالرباط، التوقيع على إعلان نوايا لتأسيس مركز إقليمي في المملكة يعنى بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بين كل من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، في خطوة مهمة تعزز الإشعاع المعرفي والخدماتي للمغرب في المنطقة.
ويأتي الإعلان عن تأسيس "مركز المغرب الرقمي من أجل التنمية المستدامة" الموجه إلى المنطقة العربية وإفريقيا، انسجاما مع الرؤية المغربية لتطوير التعاون بين دول الجنوب العالمي في جميع المجالات، خاصة مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي؛ وهو ما يمكن أن يُسهم في مواكبة السياسات الإدارية والرقمية لهذه الدول، وفي تنمية اقتصادياتها إلى جانب تعزيز قدراتها على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية وجعل الرقمنة رافعة لتحقيق التنمية المستدامة.
في هذا الصدد، قالت أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في كلمة لها، إن "هذا اللقاء يشكل فرصة مميزة لتبادل وجهات النظر حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، واستعراض شراكتنا المثمرة والغنية، وبحث سُبل تعزيزها وتوسيعها"، مضيفة أن "المغرب يُدرك أهمية الرقمنة والذكاء الاصطناعي، ويعمل على ترسيخ هذا التوجه ضمن إطار من الاستدامة والتطور المستمر".
وتابعت المسؤولة الحكومية ذاتها بأن "مشروع المغرب الرقمي من أجل التنمية المستدامة – D4SD يهدف إلى تمكين المغرب من لعب دور ريادي إقليميا، إفريقيا وعربيا، في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات"، مؤكدة أن "العديد من القطاعات الحكومية بالمملكة منخرطة في هذا المشروع؛ مما يُعزز شموليته ويمنحه بُعدا عمليا شاملا".
وسجلت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في حكومة عزيز أخنوش أن "مبادرة إنشاء مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات تُركز على استخدام الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية المستدامة، وعلى تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب"، مبرزة أن "هذا الالتزام الجماعي يعكس إرادتنا المشتركة لضمان استمرارية واستدامة شراكتنا، حيث يُسهم كل منا، من خلال كفاءاته وخبراته وتجربته، في هذه الدينامية".
وشددت المتحدثة ذاتها على أن إعلان النوايا بتأسيس هذا المركز الرقمي في المملكة المغربية يُبرز العزم القوي لهذه الأخيرة على تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، معتبرة أن "هذه المبادرة، على غرار المبادرات السابقة التي أُطلقت في إطار شراكتنا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ستُشكل استمرارية لتعاون مثمر، على المستويين الإنساني والمهني".
من جانبه، أكد عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، أن "اليوم كان مهما بالنسبة للبرنامج الأممي الإنمائي، حيث تم التوقيع مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في المغرب على خطاب نوايا لتأسيس مركز إقليمي موجه إلى فائدة المنطقة العربية والإفريقية، ويهم مجال الذكاء الاصطناعي والرقمنة من أجل التنمية المستدامة".
وأضاف المسؤول الأممي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية على هامش حفل التوقيع، أن "هذا المركز سوف يُساهم في تحقيق رؤية المغرب الرقمي 2030، وسيجعل أيضا من المملكة المغربية مركز إشعاع إقليميا للمعرفة وخدمات الرقمنة والذكاء الاصطناعي، التي تصب في صالح تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل للشباب، إلى جانب تعزيز الحكامة الإدارية وتجويد الخدمات العمومية".
وتفاعلا مع سؤال هسبريس حول دور المركز في تقليص الفجوة الرقمية بين المجالات الحضرية والريفية، شدد المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية على أن "موضوع الفجوة الرقمية في العالم العربي، على وجه الخصوص، هو موضوع مهم للغاية ومحاط برهان دائم على جعل استخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي أداة لتقليص هذه الفجوة".
وأبرز أن "اتساع هذه الفجوة يؤثر على أمن واستقرار المجتمعات؛ وبالتالي فإن هذا المشروع، الذي سينطلق من المغرب، سيُعزز قدراتنا على جسر هذه الفجوة الرقمية، واستفادة جميع المواطنين، أينما كانوا وكيفما كانت اللغة التي يتحدثون بها، من الآليات والخدمات الرقمية"، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ستعمل مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على إدراج اللغة الأمازيغية في كل الخدمات الإدارية الموجهة لفائدة المواطنين.