القضاء الفرنسي يتهم 3 أشخاص باختطاف أحد معارضي النظام الجزائري

وجه الاتهام إلى ثلاثة أشخاص يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية في فرنسا، أمس الجمعة في باريس، للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف معارض للنظام الجزائري نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية، على ما أفادت مصادر مطلعة على الملف وكالة فرانس برس.
والرجال ملاحقون في قضية اختطاف المؤثر الجزائري أمير بوخرص، ويلاحق الثلاثة بتهم التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي، على ما أكدت النيابة العامة الوطنية لقضايا مكافحة الإرهاب؛ وجهت إليهم أيضا تهمة المشاركة في مخطط إرهابي إجرامي.
ومساء الجمعة قررت قاضية مختصة اعتقال المعنيين مؤقتا، على ما أفادت إحدى صحافيات وكالة فرانس برس.
ويعمل أحد المتهمين في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا. وشدد مصدر مطلع على الملف، في تصريح لوكالة فرانس برس، على أن "مسألة الحصانة الدبلوماسية ستطرح خلال الإجراءات". ولا يحمل الرجل جواز سفر دبلوماسيا بل جواز سفر خدماتيا.
وقال إريك بلوفييه، محامي المؤثر الجزائري بوخرص، في اتصال أجرته معه فرانس برس، إن موكله "تعرض لاعتداءين خطرين في 2022 ومساء 29 أبريل 2024".
وفتحت النيابة العامة في منطقة كريتاي (ضاحية باريس الجنوبية الشرقية) تحقيقا في الواقعتين، إلا أن النيابة العامة الوطنية المختصة في قضايا الإرهاب تولت الملف في فبراير الماضي.
ويرى المحامي أن هذا التغيير بفتح تحقيق قضائي "يظهر أن بلدا أجنبيا، هو الجزائر، لم يتردد في شن عمل عنيف على الأراضي الفرنسية، من خلال الترهيب مع تعريض حياة إنسانية للخطر".
وأضاف بلوفييه: "هذا المنعطف القضائي في التحقيق مع توقيف عملاء مرتبطين بالنظام الجزائري وإحالتهم على أحد القضاة يكشف أيضا أن أحداث 29 أبريل 2024 هي قضية دولة".
وأحجم محامو المشتبه فيهم الذين اتصلت بهم وكالة فرانس برس عن التعليق، بينما ورد اسم أمير بوخرص في تحقيق قضائي آخر باشرته النيابة العامة الباريسية.
وفي هذا الملف اتهم موظف في وزارة الاقتصاد الفرنسية في دجنبر للاشتباه في أنه نقل معلومات عن معارضين إلى النظام الجزائري، من بينهم أمير بوخرص.
وقالت النيابة العامة الباريسية إن المعلومات كانت تنقل "إلى شخص يحمل الجنسية الجزائرية يعمل في قنصلية الجزائر في كريتاي".
وأفاد مصدر مطلع على هذا التحقيق بأن بعض الأشخاص الذين نقلت معلومات بشأنهم وقعوا لاحقا "ضحايا عنف وتهديدات بالقتل أو محاولة خطف".