دفاع "باب دارنا" يثير خرق المساطر

أثار دفاع المتهمين في ملف النصب العقاري المعروف ب"باب دارنا"، خلال الجلسة التي عقدت بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، دفوعات تتعلق بخرق المساطر وكذا إجراءات الاعتقال الاحتياطي.
وسجل دفاع المتهمين، في هذه الجلسة، خرق الإجراءات المتعلقة بالاعتقال الاحتياطي الذي تعرض له المعتقل الموثق؛ فقد فاقت مدة وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي سنة المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.
وأوضح المحامي امبارك المسكيني، دفاع الموثق المتابع في هذه القضية، أن موكله تجاوز مدة الاعتقال بأربعة أشهر؛ الأمر الذي يعتبر خرقا للمسطرة، مشيرا كذلك إلى بطلان قرار الإحالة الذي بنيت عليه المتابعة في حقه.
كما أثار الدفاع، في مرافعته، خرق إجراءات التحقيق المتعلقة باستدعاء الأطراف؛ إلى جانب الخرق المتعلق بعدم تبليغ المحامين بقرار الإحالة، بالإضافة إلى الاستماع إلى المتهمين بدون حضور الدفاع.
وقدم دفاع المتهمين ملتمسا إلى الهيئة، يتعلق باستدعاء ممثل نقابة الموثقين، إلى جانب إحضار العقود الأصلية الموجودة في مكتب الموثق.
من جهته، التمس دفاع المطالب بالحق المدني ضم ملف يتابع فيه المتهم الرئيسي بتهريب الأموال إلى بنما إلى الملف الموجود بين يدي المحكمة، لتقرر الهيئة إدخال الدفوع الشكلية والطلبات الأولية إلى المداولة قبل الشروع في الاستماع إلى المتهمين ومرافعات الدفاع، ليتم تأجيل الجلسة إلى غاية الخميس 25 ماي الجاري.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف قضت بإدانة "م. و"، المدير العام للشركة، بالسجن النافذ لمدة 15 عاما.
كما أدانت الهيئة القضائية نفسها الموثق المتابع في الملف أيضا بالسجن النافذ لمدة 12 سنة، بالرغم من أنه كان قد أكد عدم قيامه بالتزوير واستغرب أسباب المتابعة.
وبلغ مجموع الأحكام الموزعة على المتهمين في هذه القضية، التي راح ضحيتها 1400 مواطن ممن كانوا يحلمون باقتناء عقارات، ما يناهز 51 سنة.
يشار إلى أن مجموع الأموال التي تسلمها مسؤولو مجموعة "باب دارنا" القابضة من الضحايا، طوال السنوات الماضية، بلغ أكثر من 40 مليار سنتيم.
واعتمد "م. و"، المدير العام لشركة "باب دارنا" وباقي الشركات التابعة له المرتبطة بهذا الملف، على استراتيجية المشاركة في المعارض العقارية التي تستهدف المهاجرين المغاربة في أوروبا.