الماء يقلق مستقرين في مناطق الكيف

عادت ساكنة بعض المناطق التاريخية لزراعة "الكيف" بإقليمي الحسيمة وشفشاون إلى دق ناقوس الخطر حول سرقة الماء؛ إذ توصلت هسبريس بعدد من شكايات مواطنين بالإقليمين المذكورين حول التضييق عليهم في الوصول للمياه.
وانتقد فاعلون ما وصفوه ب"التأخر غير المبرر" في إطلاق أشغال سد العناصر الذي كان مبرمجًا منذ بداية سنة 2025، وسط مطالب شعبية متزايدة بتدخل السلطات لوضع حد للبناء العشوائي والاستيلاء على ممتلكات جماعية داخل الغابات المحمية.
وفي تصريح لهسبريس قال عبد الله الجوط، عضو تنسيقية المناطق التاريخية للكيف، إن "مشروع سد العناصر كان من المفترض أن ينطلق منذ مطلع السنة، وتم تأكيد ذلك في لقاء تواصلي جمع عامل الإقليم بممثلي السكان، حيث أُعلن أن الأشغال ستبدأ في يونيو 2025، لكننا إلى حدود اليوم لم نرَ أي تحرك على الأرض".
وشدد المتحدث على أن الساكنة في أمس الحاجة إلى هذا المشروع الحيوي، الذي من شأنه أن يعزز الموارد المائية ويسهم في دعم النشاط الزراعي المشروع، لا سيما في ظل التوجه الوطني نحو تقنين زراعة القنب الهندي وتطوير استعمالاته الطبية.
في السياق ذاته، أشار الجوط إلى أن الساكنة "تطالب بتدخل عاجل للسلطات العمومية من أجل وضع حد لعمليات البناء داخل الغابة، وحفر آبار عشوائية تؤدي إلى استنزاف المنابع الطبيعية التي تعود ملكيتها التاريخية للساكنة المحلية، والموثقة بوثائق رسمية تعود إلى بداية القرن الماضي".
وأضاف المتحدث: "ما يجري اليوم يُعتبر اعتداءً صريحًا على الحقوق الجماعية للمواطنين، ويهدد التوازن البيئي والمائي للمنطقة"، مشيرًا إلى أن هذه المنابع الطبيعية تخضع لسيطرة تقليدية من السكان، وأن استمرار العبث بها سيؤدي إلى "أضرار دائمة" تهدد استقرار التوازن الهيدرولوجي المحلي".
وحمّل المصدر نفسه مسؤولية تفشي هذه الظواهر إلى ما وصفه ب"غياب تطبيق القانون"، قائلاً: "يجب طرد بعض الدخلاء الذين استولوا على أراضٍ داخل الغابة وبنوا منازل من دون أي سند قانوني. هناك أحكام هدم صادرة عن القضاء، لكن لا نعرف سبب عدم تنفيذها إلى اليوم. يجب فتح تحقيق جدي في الموضوع وتفعيل القانون دون انتقائية".
واختتم عبد الله الجوط تصريحه بالدعوة إلى "تسريع إخراج مشروع سد العناصر إلى حيز التنفيذ، لما له من أثر مباشر على التنمية المحلية والاستقرار الاجتماعي"، مؤكدا أن "الثقة في المؤسسات تظل مرهونة بتفاعلها مع مطالب المواطنين، وبقدرتها على حماية الأرض والحق من العبث والاحتكار".