مصدر أمني ينفي تهما ضد الPJ بمراكش

نفى مصدر أمني ما سماه "الادعاءات الباطلة" في حق رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، موضحا أنها "اتهامات خطيرة تدخل في إطار الحملات المغرضة والممنهجة لبعض الجهات من أجل التأثير في عمل الشرطة القضائية واستمالتها خدمة لأجندة خاصة" وفق تعبيره.
وكانت أخبار قد راجت أخيرا بخصوص إيفاد لجنة أمنية من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى مراكش، قبل أيام قليلة، بتعليمات من بوشعيب أرميل، المدير العام للأمن الوطني، من أجل التحقيق مع رئيس مصلحة الشرطة القضائية بمراكش، في تهم منسوبة إليه تهم "تورط مسؤلوين أمنيين في إخفاء 14 هاتفا محمولا حجزوا بعد سرقة محل تجاري بمراكش".
وفند المصدر الأمني ذاته "خبر إيفاد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق في تجاوزات المسؤول عن الشرطة القضائية بمراكش"، معتبرا ذلك "مجرد اختلاقات وأكاذيب من ورائها جهات معروفة ومكشوفة الأهداف والمنطلقات".
وشدد المصدر عينه على "أنه لا وجود لأية شكاية تتهم عناصر الشرطة القضائية بالتلاعب في محجوزات عبارة عن هواتف محمولة، ولا وجود لأي بلاغ أو شكاية تتهم رئيس الشرطة القضائية بارتكاب أفعال إجرامية" وفق تعبيره.
وتابع المصدر بأن ولاية أمن مراكش تبحث الإجراءات القانونية والتدابير الإدارية لتسجيل شكايات بالقذف والإهانة في حق مروجي هذه الإشاعات والأخبار، خاصة أن تناسلها يأتي بعد تكثيف التدخلات الأمنية لمحاربة الجريمة بالفضاءات العمومية، خاصة استهلاك الشيشة بالمقاهي والمطاعم" على حد تعبيره.