الفرقة الوطنية تحقق في شكايات ضد رئيس الشرطة القضائية بمراكش

أكدت مصادر مطلعة ل"المغربية" أن لجنة أمنية من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حلت أول أمس الأربعاء، بمدينة مراكش، بتعليمات من بوشعيب ارميل، المدير العام للأمن الوطني، من أجل التحقيق مع رئيس مصلحة الشرطة القضائية بمراكش
وأيضا عدد من المسؤولين الأمنيين، بخصوص شكايات وردت على المصالح المركزية بالإدارة العامة للأمن الوطني من قبل جمعيات مهنية وحقوقية بمراكش.
وأضافت المصادر نفسها أن ذلك جاء بعد توصل المدير العام للأمن الوطني بتقرير مفصل يستعرض مخالفات وقف عليها تقرير ولاية أمن مراكش، بمصلحة الولاية للشرطة القضائية، إضافة إلى شكايات عدد من المواطنين ضد رئيس مصلحة الشرطة القضائية وعدد من المسؤولين الأمنيين.
وكان والي أمن مراكش فتح تحقيقا داخليا مع مسؤولين بمصلحة الشرطة القضائية، بخصوص شكاية توصل بها من جمعية السعادة لتجار ومهنيي ممر مولاي رشيد ومحيطه، تشير إلى "تورط مسؤولين في إخفاء 14 هاتفا محمولا، حجزت على ضوء سرقة محل تجاري بالشارع المذكور، إذ استدعى رئيس مصلحة الشرطة القضائية إلى مكتبه واستفسره حول مضمون الشكاية المذكورة، التي تتهم مسؤولين بالمصلحة ذاتها بإخفاء المسروقات المذكورة".
واتهم التجار في شكايتهم، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، رئيس مصلحة الشرطة القضائية وأحد الضباط بإخفاء 14 هاتفا محمولا باهظة الثمن.
وكان المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش قدم شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، يطالب من خلالها بفتح تحقيق في الموضوع.