المغرب وتركيا يتفقان على تعزيز التبادل التجاري وتوسيع التعاون الاقتصادي في ختام اجتماعات رفيعة المستوى بأنقرة

اتفقت المملكة المغربية وجمهورية تركيا على سلسلة من الخطوات الهادفة إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وذلك خلال الدورة السادسة للجنة متابعة تنفيذ اتفاقية التبادل الحر بين الطرفين، التي انعقدت يوم الاثنين 23 يونيو، في العاصمة التركية أنقرة، بحضور عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية في المغرب، ومصطفى توزكون، نائب وزير التجارة في تركيا.
ركز الاجتماع رفيع المستوى على دراسة سبل تعزيز المبادلات التجارية، خاصة فيما يتعلق بزيادة الصادرات المغربية إلى الأسواق التركية، وتطوير شراكة اقتصادية تخدم مصالح البلدين وتحقق توازناً عادلاً في العلاقات التجارية. كما شكل اللقاء مناسبة لتبادل الرؤى حول التحديات والعوائق التي تعترض تنمية المبادلات الثنائية، لاسيما تلك المتعلقة بعدم التوازن في الميزان التجاري، حيث أعرب الطرفان عن رغبتهما المشتركة في تجاوز هذه الإكراهات ضمن منظور يضمن تقاسم منافع التجارة بشكل منصف ومستدام.
وجه الوزيران كبار المسؤولين في وزارتي التجارة الخارجية للعمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال أشغال اللجنة التقنية المنعقدة بالتزامن مع هذه الدورة، والتي ناقشت بشكل معمق وحللت المبادلات التجارية وحصيلة التعاون وسبل تطويره، إلى جانب التحديات التي تواجه تحقيق توازن واستدامة في التبادل التجاري بين المصدرين، بما ينسجم مع عمق العلاقات الدبلوماسية المتميزة التي تربط البلدين.
خلال أعمال اللجنة تم استحضار اتفاقية التجارة الحرة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2006، والتأكيد على أهمية الإسهام في تحقيق مستقبل اقتصادي مشترك أفضل من خلال تعزيز الاستثمارات وتطوير التجارة الثنائية وإرساء تعاون اقتصادي شامل. كما أبدى الجانبان رغبة في إقامة علاقة تجارية تفضيلية متوازنة ومستدامة على أساس المنفعة المتبادلة، عبر قنوات تواصل فعالة.
أسفر الاجتماع عن الاتفاق على عدد من النقاط من أبرزها: تعزيز التعاون الفعّال لرفع حجم التجارة الثنائية، الذي يقترب من خمسة مليارات دولار، إلى مستويات أعلى في إطار مبدأ "رابح-رابح"، مع الأخذ بعين الاعتبار تكامل الصناعات التحويلية في البلدين، وتنظيم مؤتمرات واجتماعات للترويج لفرص الاستثمار المشترك، وفي مقدمتها "منتدى الأعمال والاستثمار التركي المغربي" خلال عام واحد. كما تم الاتفاق على تعزيز التواصل بين الوزارتين من خلال وضع خط اتصال مباشر لإزالة العوائق، والعمل على طلب المغرب الحصول على الأفضلية لتوسيع نطاق منتجاته الزراعية في السوق التركية، وتنظيم فعاليات ترويجية مشتركة ولقاءات ثنائية بين رجال الأعمال لتعزيز تبادل المنتجات بين اقتصادي البلدين.
واتفق الطرفان أيضاً على تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، خاصة في مجالات المقاولات والخدمات الاستشارية الفنية، بهدف تعميق العلاقات في مشاريع البنية التحتية وتوريد المنتجات، والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة كرافعة لتحقيق هذه الأهداف، وذلك في إطار التحضيرات للتظاهرات الكبرى التي ستستضيفها المملكة المغربية.