منظمات تطالب بإلغاء تجريم الاستهلاك البسيط للمخدرات والعلاقات الرضائية

أوصى مشروع "تعزيز دور المجتمع المدني في إصلاحات سلسلة العدالة الجنائية بالمغرب" بإلغاء تجريم الاستهلاك البسيط للمخدرات، والهجرة غير النظامية، والعلاقات الرضائية والإجهاض.
وبعد ثلاث سنوات تم اختتام هذا المشروع اليوم الإثنين بالرباط، المنجز من قبل المرصد المغربي للسجون ومنظمة محامون بلا حدود، والممول من طرف الاتحاد الأوروبي.
ويرى المشروع في خانة توصياته الموضوعية أن "استهلاك المخدرات من أبرز الأسباب التي توظف لتسطير المتابعات القضائية والسجن، خاصة ضد الشباب من أوساط اجتماعية هشة".
وفي ظل هذا الوضع اعتبر المصدر ذاته أن هذه سياسة "تجرم الاستعمال البسيط دون تمييز بين الاستهلاك الشخصي والاتجار، ودون تقديم بدائل علاجية أو اجتماعية".
وباعتبار أن هذا الأمر يساهم وفق المشروع في اكتظاظ السجون تمت التوصية في سياق الإصلاحات الجارية على القانون الجنائي بإلغاء تجريم استهلاك المخدرات، كما يجري في عدة دول تضع خططا لمعالجة الإدمان.
وفي هذا السياق دعا المصدر ذاته إلى "إلغاء تجريم الاستهلاك البسيط، وتطوير بدائل علاجية، وتفعيل الفقرة الثانية من ظهير زجر الإدمان على المخدرات، مع تعزيز تكوين المهنيين في مجال العدالة لهذا الغرض...".
وعلى مستوى الهجرة غير النظامية يرى المشروع أن هذه الظاهرة بالمغرب "مرتبطة بالنهج الأمني العقابي"، خاصة للأشخاص القادمين من جنوب الصحراء، عبر "اعتقالات تعسفية وملاحقات قضائية تستند إلى مخالفات بسيطة (عدم حمل الوثائق، الإقامة غير القانونية، التسول)، وعمليات طرد جماعية".
ويشير هذا الوضع، وفق المصدر ذاته، إلى تصوير المهاجرين ك"مشكلة أمنية"، ما يستدعي "إعادة التفكير في سياسات الهجرة على أساس الحقوق الأساسية، والمساواة في المعاملة وكرامة الإنسان"، موضحا أن هذا الأمر لا يعني تغييب إطار تنظيمي.
وفي هذا الصدد يدعو المشروع إلى "إصلاح القانون رقم 02-03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب، وإلغاء العقوبات السجنية للإقامة غير النظامية، وضمان الوصول إلى الترجمة والدفاع الفعال، مع تعزيز الرقابة القضائية على عمليات الترحيل والإبعاد، ومكافحة الممارسات التمييزية والعنف المؤسسي، وتشجيع سياسة هجرة قائمة على الإدماج والتضامن".
وفي سياق آخر أوصى المصدر ذاته ب"تحديد إطار واضح وعملي لتطبيق العقوبات البديلة، وتحديد ودعم هياكل الاستقبال المحلية، وتكوين وتفعيل جميع الفاعلين القضائيين، وتوفير أدوات للتتبع والتقييم، وتجنب الانتقاء التمييزي للمستفيدين لتصل هذه العقوبات إلى جميع الفئات المجتمعية".
وفي ما يهم القانون الجنائي تمت الدعوة إلى "إلغاء الجرائم القائمة على الوضعية الاجتماعية التمييزية، خاصة التسول والتشرد والعلاقات الرضائية بين البالغين والإجهاض، وإدماج مقاربة تقاطعية في صياغته، وضمان حماية الفئات المهمشة...".
ويرى المشروع في سياق إصلاح قانون المسطرة الجنائية ضرورة تأكيد أولوية حقوق الدفاع، وتكريس الحق في الصمت كضمانة أساسية، وإعادة الاعتبار لمبدأ قرينة البراءة، وضمان استقلال قاضي التحقيق ودوره المركزي، والحد من سلطات الشرطة القضائية والنيابة العامة، وتعزيز الضمانات المرتبطة بإثبات الجريمة، وتقنين تقنيات التحقيق تحت إشراف القضاء.
كما لامست التوصيات مواضيع "الولوج الفعلي إلى المساعدة القضائية، وظروف الاحتجاز وإصلاح المؤسسات السجنية".
حري بالذكر أن مشروع "تعزيز دور المجتمع المدني في إصلاحات سلسلة العدالة الجنائية بالمغرب"، الذي استمر لثلاث سنوات، يقول المنظمون إنه "سعى إلى تعزيز قدرات المجتمع المدني في مجال الحماية والدفاع عن حقوق السجناء المدانين أو الموضوعين تحت تدابير الحراسة النظرية أو الاعتقال الاحتياطي".