وصفة CNDH لإفراغ السجون من نصف نزلائها

قوامها العقوبات البديلة والمراقبة القضائية والكف عن تجريم التسول والتشرّد والإدمان
نشر المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرته الخاصة بالعقوبات البديلة، مبشّرا بقدرتها على تجنيب أكثر من نصف النزلاء الموجودين حاليا في السجون دخول الزنزانة من خلال تقنيات جديدة للمراقبة القضائية كبديل عن الاعتقال الاحتياطي، وعقوبات بديلة عن السجن خاصة في حالات الجنح البسيطة.
مذكرة المجلس، التي نشرت على موقعه، قالت إن حوالي 20 في المائة من المعتقلين الاحتياطيين يغادرون بالبراءة، فضلا عن 3 آلاف يُحكم عليهم بمدد قصيرة لا تتجاوز 6 أشهر، وهو ما يعني أن 21 ألف مغربي يدخلون السجن سنويا يمكن تجنيبهم ذلك، فضلا عن 15 ألف سجين تتجاوز عقوبتهم 6 أشهر لكنها تبقى جنحا بسيطة.
وقدّمت المذكرة أمثلة عن هذه الحالات من قبيل 78 شخصا تم الحكم عليهم في قضايا تسوّل وتشرّد، و364 في قضايا للهجرة السرية، وقرابة 1700 شخص أدينوا خلال عام واحد بسبب استهلاك المخدرات. وأوصت المذكرة بتعديل المقتضيات القانونية التي تجرّم وتعاقب على مثل هذه المخالفات، خاصة منها التسول والتشرد والإدمان على المخدرات... حيث يمكن استبدال المقاربة الزجرية بأخرى إدماجية، ليكون مجموع الأشخاص الذين كان يمكن تجنّب إيداعهم السجن حوالي 36 ألفا، وهو ما يفوق نصف عدد الساكنة السجنية.
وأوصت مذكرة المجلس بتعديل القانون الجنائي بشكل يعطي بعض الفئات الأولوية في الاستفادة من هذه العقوبات البديلة، وخصّ المجلس بالذكر القاصرين المتراوحة أعمارهم بين 12 و18 سنة، والمسنّين الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة أثناء قيامهم بالجريمة، أو الأشخاص الذين أثبتت الخبرة الطبية إصابتهم بأمراض خطيرة، والنساء الحوامل والأمهات المرضعات.
التفاصيل في عدد الغد من جريدة اخبار اليوم