شهدت مدينة الفنيدق، اليوم السبت، بحضور الناشط المدني يحيى يحيى، البرلماني السابق ورئيس لجنة المطالبة بتحرير سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما، إحياء نسخة جديدة من هذا التنسيق المدني، بحضور ثلة من النشطاء الذين أكدوا على ضرورة توسيع مهام اللجنة لتشمل القضايا السيادية الاستراتيجية للمملكة، وليس فقط قضية الثغور الرازحة تحت الاستعمار الإسباني. وفي تصريح لهسبريس، قال يحيى إن "هذا الموعد، بحضور نشطاء مدنيين، أبرزهم رشيد احساين وسعيد الشرامطي من الناظور، يراد له أن يكون مساهمة إيجابية في الترافع عن القضايا الترابية العادلة للمملكة، من الشمال حتى أقصى الجنوب، وتعبيرا بآليات الترافع الجمعوي عن عدالة الملفات المغربية في ممارسة السيادة الوطنية على كامل تراب المملكة دون أي استثناء". وأكد المشاركون في لقاء الفنيدق، الذي تمت فيه تسمية اللجنة الجديدة ب"التنسيقية الوطنية للدفاع عن قضايا المملكة المغربية"، أنهم يؤمنون بحاجة الظرفية الحالية إلى الامتثال الطوعي والواسع لتوجيهات الملك، المرتبطة بخدمة القضايا الوطنية عبر آليات الدبلوماسية الموازية، تزامنا مع اتساع دائرة الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء. وفي السياق نفسه، أوضح يحيى أن "اللقاء الذي يراد له أن يعيد إحياء الترافع عن سبتة ومليلية، والانفتاح أيضا على قضية الصحراء المغربية، كان مقررا تنظيمه ب"جزيرة ليلى"، غير أن الأحوال الجوية حالت دون ذلك بعدما أفضت إلى اضطرابات بحرية، فتم، بإجماع الحاضرين، نقل كل فعالياته نحو مدينة الفنيدق". وذكر بلاغ للجنة، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن لقاء الفنيدق شهد اعتماد ثلاث أولويات وطنية تم التوافق عليها؛ أولاها تتجلى في توسيع مجال الاشتغال ليشمل الصحراء المغربية بجانب الثغور المحتلة، عبر فضح مخططات خصوم الوحدة الوطنية وتوعية الرأي العام، محليا ودوليا. أما الأولوية الثانية فحددت في مواجهة الأصوات العدائية التي تستغل الانتماء إلى منطقة الريف من أجل ترويج مغالطات ممولة من قبل النظام الجزائري في حملاته الدعائية الرامية إلى استهداف مصالح المغرب وجميع المغاربة، في حين تمثلت الأولوية الثالثة في اعتماد الترافع العقلاني والدبلوماسي المتماشي مع التوجيهات الملكية من أجل إطلاق مبادرات ميدانية مسؤولة. من جهة أخرى، قرر المشاركون في ملتقى الفنيدق تجديد الثقة في يحيى يحيى عرفانا له بخبرته الطويلة وقدرته على الارتقاء بأهداف اللجنة، وتكريما لمسار نضالي طويل في مواجهة الوجود الإسباني في مدينتي سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما، والتصدّي المتواصل للاستفزازات التي دأبت سلطات الثغرين السليبين على إطلاقها، وهو ما قابله تحرك ميداني لقي صدى دوليا في أكثر من مناسبة. وحرص اجتماع التنسيقية الوطنية للدفاع عن قضايا المملكة المغربية على إدانة بعض الانحرافات في مواقف السياسيين الإسبان، بعيدا عن قرار الدولة الإسبانية الداعم للمقترح المغربي للحكم الذاتي، خصوصا ما صدر عن الحزب الشعبي الإسباني، الذي استقبل ممثلين عن جبهة البوليساريو في مؤتمره الأخير، وهو ما اعتُبر محاولة مستفزة لزعزعة العلاقات الثنائية بين مدريد والرباط. وفي هذا السياق حمّل المجتمعون المسؤولية كاملة لكل الواقفين وراء هذه الخطوة المرفوضة، معتبرين أن من شأن ذلك التسبب في توترات ميدانية محتملة بمدينتي سبتة ومليلية والجزر المغربية المحتلة كرد على هذه المناوشات الواضحة بالوحدة الترابية للأقاليم الجنوبية. أما بخصوص الجزائر، فنددت اللجنة، برئاسة يحيى يحيى، بحملة العداء المتواصلة من قبل نظام العسكر ضد كل ما يمت للمغرب بصلة، محذّرة من محاولات استغلال بعض المواطنين من ذوي الأصول الريفية المقيمين بالخارج. وأكدت في المقابل إشادتها باليقظة العالية التي يتحلى بها عموم مغاربة العالم، وبمبادراتهم الإيجابية في مواجهة المخططات العدائية الجزائرية، دفاعا عن وطنهم الأم بكل وعي ومسؤولية. جدير بالذكر أن لجنة يحيى يحيى كانت تعتزم تنظيم زيارة رمزية إلى "جزيرة ليلى" المغربية، الواقعة قبالة ساحل الفنيدق، وهي الصخرة التي تعتبرها مدريد ضمن نفوذها الترابي وتطلق عليها اسم "جزيرة البقدونس"، غير أن تأثر مياه البحر الأبيض المتوسط بسوء الأحوال الجوية حال دون ذلك، فتم تأجيل الزيارة إلى موعد لاحق.