الأصالة والمعاصرة يؤكد موقفه الثابت تجاه الحكومة

أكد المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة موقفه الثابت تجاه الحكومة ورغبته في الاستمرار في العمل من موقعه السياسي الحالي. ""
وأضاف المكتب الوطني في بلاغ له عقب اجتماعه أول أمس الجمعة أن هذا الموقف "يأتي إيمانا منه بكون العمل الحزبي لا يختزل ولا يضع المشاركة في الحكومة بالضرورة كغاية له، بل إن وظيفته الأساسية تنصرف إلى تأطير المواطنين وتمثيلهم ولعب دور الوساطة في نقل مطالبهم والتعبير عنها، والاشتغال وفق سياسة للقرب تروم إرجاع الثقة للمواطنين في البناء السياسي والمؤسساتي، استشرافا لمشاركة أوسع في مسار تدعيم الديمقراطية ببلادنا".
وشدد البلاغ الذي توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء أمس السبت على أن وظيفة المعارضة البرلمانية لا تعني في منظور الحزب "زعزعة التوازنات السياسية القائمة، ولا المزايدة المبنية على العنف اللفظي، ولا توظيف المشترك المشكل للإجماع، لغايات سياسوية ضيقة، ولا استغلال أحداث عارضة للحديث عن أزمة سياسية أو مؤسساتية".
وإذ يستحضر المكتب الوطني مضامين الخطاب الملكي السامي خلال افتتاح الدورة الخريفية للسنة التشريعية الحالية-يضيف البلاغ- فإنه يدعو بالمناسبة فريقيه في البرلمان إلى الترجمة العملية لما جاء في صلبه خصوصا تلك المتعلقة ب"...تعزيز مكانة البرلمان ومصداقيته...ارتباطا أقوى بالقضايا التنموية الكبرى للوطن والمواطنين".
وذكر المكتب الوطني للحزب "بتصويته الإيجابي على البرنامج الحكومي أثناء لحظة التنصيب البرلماني، بالنظر لجدية مضامينه، والآمال التي فتحها، وترجمته في سياسات عمومية قطاعية أولويات المشروع الديمقراطي الحداثي".
وأكد على أن الحزب سيتابع من موقعه البرلماني الجديد مدى وفاء الحكومة بالتزاماتها عبر الأدوات الدستورية والقانونية المتاحة لصوت المعارضة، واقتراح ما يراه ضروريا لتعزيز اختيارات البلاد في مجال الديمقراطية والتحديث والتنمية المستدامة، ومعالجة الاختلالات التي قد تحول دون مواصلة أوراش الإصلاح وفقا للصلاحيات الموكولة للمؤسسة التشريعية والأحزاب السياسية.
كما ثمن المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة عاليا الثقة التي حظي بها السيد محمد الشيخ بيد الله الأمين العام للحزب لرئاسة مجلس المستشارين، والأجواء الديمقراطية التي مر فيها الاقتراع بدورتيه، مع الإشارة إلى أن رئاسة مجلس المستشارين لا تمثل حزبا بعينه ولا موقعا ما أكان في المعارضة أو الأغلبية، بل تمثل جميع القوى السياسية والحساسيات الاجتماعية والاقتصادية المتواجدة بالمجلس.