جديد التسوية بين طلبة الطب والحكومة

كشفت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة عن تفاصيل حوارها مع كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، منذ توقيع محضر التسوية في نونبر الماضي، تحت إشراف مؤسسة "وسيط المملكة".
وأفادت اللجنة، ضمن بيان مطوّل لها، بتسجيل تنزيل بعض النقاط التي جاءت ضمن محضر التسوية الذي وضع حدًّا للاحتقان، فيما "لا تزال نقاط أخرى عالقة إلى يومنا هذا"، مؤكدة عقدها سلسلة من الاجتماعات مع الوزارتين المذكورتين "بعيدًا عن أي تشويش خارجي".
وفيما يتعلق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أشار المصدر ذاته إلى أن الحوار مع هذه الأخيرة خُصّص لإلحاق دفعة 2023 2024 بنظام التكوين ذي السبع سنوات، وهي الدفعة التي كانت ضمن الحراك إلى جانب الدفعات الأربع الأخرى.
كما ذكر أنه "لم يكن مُمكنًا ترك هذه الدفعة معلّقة وعائمة بين نظامين"، قائلا: "نثمّن تفاعل الوزارة مع هذا المطلب الذي خُضنا من أجله معركة نضالية غير هيّنة، وقد أثبتت رؤيتُنا صوابها في استحالة ترك دفعة عائمة بين نظامين؛ بما يؤكد أن الحوار العقلاني والاجتماعي يبقى السبيل لاتخاذ القرارات والحسم فيها".
وصدر ضمن العدد الجديد من الجريدة الرسمية للمملكة قرارٌ لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يخص المصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية الخاص بدبلوم دكتور في الطب، ويفيد بأن الطلبة المسجّلين قبل سنة 2024 2025 يظلون خاضعين لمقتضيات القرار الوزاري السابق رقم 2174.18 الصادر سنة 2019.
وبخصوص شعبة الصيدلة، أبرزت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة نشر دفتر الضوابط البيداغوجية المتضمّن لكل النقاط التي تم الاتفاق عليها في محضر التسوية من طرف مكاتب ومجالس طلبة الصيدلة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وبإشراف من وسيط المملكة.
أما بشأن دفتر الضوابط البيداغوجية الخاص بالسلك الثالث، فقد تم "تشكيل فرقٍ بيداغوجية من أساتذة حسب التخصصات للعمل عليه، إلى جانب نقاط أخرى سيتم الإعلان عنها بتفصيل فور اكتمال ملامحها"، يؤكد المصدر عينه.
وأفضى الحوار الاجتماعي مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى "تحديد مدة التعاقد في ثلاث سنوات، مع تمكين الدفعة الحالية من هذا الإجراء، وبحث إمكانية شموله للدفعات السابقة"، لما لذلك من آثار إيجابية على المنظومة الصحية واستمرارية أدائها".
وأكد التكتل الطلابي نفسه "رسم المعالم النهائية من صياغة مشروع المرسوم، في انتظار الحسم فيه وإحالته إلى الأمانة العامة للحكومة"، مطالبا ب"صرف الزيادات في التعويضات عن المهام المستحقة عن هذه السنة بأثر رجعي ابتداءً من يناير 2025، لا سيما في ظل تأخر صدور المرسوم بسبب المساطر القانونية".
تجدر الإشارة إلى أن محضر تسويةٍ جمع اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بوزارتيْ الصحة والحماية الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في نونبر الماضي، وبوساطة من مؤسسة الوسيط، غداةَ الإضراب المطوّل الذي خاضه الطلبة حينها رفضًا لمقترح تخفيض سنوات التكوين من سبع إلى ست سنوات.