بايتاس: زيادة الأجور تكتمل في يوليوز .. والعقوبات البديلة نقلة نوعية

أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، بأن الشطر الثاني من زيادة 1000 درهم في الأجور، التي تمّ إقرارها السنة الماضية، سوف يتم صرفه في آخر شهر يوليوز الجاري، متوقعا على صعيد متصل، ارتفاع كلفة الحوار الاجتماعي إلى 49 مليار درهم.
وقال بايتاس، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية عقب مجلس الحكومة، إن "الزيادة العام للأجور، تمّ تحديدها في 1000 درهم موزعة على قسطين متساويين، الشطر الأول؛ جرى صرفه في يوليوز 2024′′، مردفا: "سيتم صرف القسط الثاني في متم يوليوز 2025".
أضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الإجراءات التي اتخذتها الأخيرة في هذا الصدد "سوف تمكن جميعها من انتقال متوسط الصافي الشهري للوظيفة العمومية إلى 10 آلاف و600 درهم سنة 2025، أي بزيادة 28.7 في المائة".
وشدد المسؤول الحكومي عينه على انخراط الحكومة في الحوار الاجتماعي "بشكل غير مسبوق". وقال: "تمّ ذلك على مستوى المأسسة عبر إرساء مؤسسات وآليات تجتمع بشكل دوري، خارج اجتماعات أبريل وشتنبر، من أجل إيجاد أرضية للحديث مع الفرقاء حول مختلف القضايا".
ووصلت "كلفة هذا الحوار إلى 47 مليار درهم؛ ولكن يرتقب أن تصل إلى 49 مليار درهم، مع عدد مستفيدين يبلغ مليون و127 ألفا و848 موظفا"، أضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة.
كما تطرّق الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان إلى قانون العقوبات البديلة رقم 43.22 الذي سيسري تنفيذه أواخر غشت المقبل، واصفا إياه بأنه "ليس فقط مجرد مقتضى قانوني؛ بل هو تحول كبير" يندرج، في إطار التوجيهات التي ما فتئ يوليها الملك محمد السادس في التعاطي مع منظومة العدالة بشكل عام.
وأضاف المسؤول الحكومي ذاته أن هذا القانون "تكريس واضح وصريح لحقوق الإنسان، وهو تعبير عن كيف يمكن جعل السياسة الجنائية وسيلة لمعالجة بعض الاختلالات وفي مقدمتها الاكتظاظ داخل السجون".
وزاد بايتاس: "في نهاية غشت، بلادنا مقبلة على دخول هذا القانون حيز التنفيذ؛ ما يعني أنه سيصبح بإمكان مختلف المتقاضين الاستفادة من الإمكانيات التي جاء بها"، مشددا على أن القانون سيسهم في "الخروج من سياسة جنائية مبنية على العقاب نحو أخرى جديدة مبنية، على إعطاء إمكانيات أكبر للمحكومين أو المتقاضين".