الحكومة تعلن صرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور أواخر يوليوز وتكشف عن موعد تنفيذ قانون العقوبات البديلة

أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس 24 يوليوز 2025، أن الشطر الثاني من زيادة الأجور التي أقرتها الحكومة سابقًا، سيتم صرفه نهاية الشهر الجاري، وذلك في إطار التزام الحكومة بمخرجات الحوار الاجتماعي.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن الزيادة العامة للأجور، التي تم الاتفاق عليها سنة 2024، تم تحديدها في 1000 درهم موزعة على قسطين، مشيرًا إلى أن الشطر الأول تم صرفه في يوليوز 2024، فيما سيتم صرف القسط الثاني في متم يوليوز 2025.
رفع متوسط الأجر الشهري إلى 10.600 درهم
وأضاف المسؤول الحكومي أن هذه الإجراءات ستُفضي إلى رفع متوسط الصافي الشهري للوظيفة العمومية إلى 10.600 درهم، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 28.7% مقارنة بالمعدل السابق.
وشدد بايتاس على أن الحكومة منخرطة بشكل غير مسبوق في الحوار الاجتماعي، من خلال مأسسة هذا الورش وإرساء آليات تشاور مستمر مع الفرقاء الاجتماعيين، حتى خارج الدورات التقليدية لأبريل وشتنبر، وهو ما ساهم في تحسين مناخ الثقة واستقرار القطاع العام.
وكشف المتحدث عن أرقام مهمة، حيث بلغ عدد المستفيدين من الزيادة مليون و127 ألفا و848 موظفًا، فيما تُقدّر كلفة الحوار الاجتماعي ب49 مليار درهم، بعدما كانت في حدود 47 مليار درهم.
قانون العقوبات البديلة يدخل حيز التنفيذ في غشت
وفي سياق آخر، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة أن قانون العقوبات البديلة رقم 43.22 سيدخل حيز التنفيذ أواخر شهر غشت المقبل، واصفًا إياه ب"التحول الكبير" في السياسة الجنائية بالمغرب.
واعتبر بايتاس أن هذا القانون الجديد ينسجم مع توجيهات الملك محمد السادس في إصلاح منظومة العدالة، كما يُشكل "تكريسًا صريحًا لحقوق الإنسان"، ويهدف إلى التخفيف من الاكتظاظ داخل السجون، عبر اعتماد آليات جديدة للعقوبة تركز على الإدماج والإصلاح بدلًا من العقاب الصِرف.
وأكد الوزير أن دخول هذا القانون حيز التنفيذ سيمكّن مختلف المتقاضين من الاستفادة من بدائل حقيقية للعقوبات السالبة للحرية، مما يمهد لمرحلة جديدة في العدالة الجنائية المغربية تقوم على التوازن بين الصرامة والإنسانية.