تجريد مستشارين من عضوية آيت ميلك‬

أعلن محمد سالم الصبتي، عامل إقليم اشتوكة آيت باها، اليوم، ضمن مراسلة وجهها إلى رئيس المجلس الجماعي لآيت ميلك، عن شغور مناصب خمسة مستشارين بالجماعة ذاتها، على إثر مصالح العمالة بنسخ أحكام تنفيذية قضت بتجريدهم من عضوية المجلس نتيجة التخلي عن الانتماء الحزبي.
وكانت محكمة الاستئناف الإدارية بأكادير قد قضت برفض الحكم الإداري الابتدائي الصادر عن إدارية أكادير، فحكمت بتجريد خمسة مستشارين ينتمون إلى حزب التجمع الوطني للأحرار في الدعوى التي رفعها عزيز أخنوش، رئيس الحزب، طالب من خلالها تجريدهم من العضوية بسبب التخلي عن الانتماء الحزبي.
وتبعا للمقال الافتتاحي الذي تقدم بها دفاع حزب التجمع الوطني للأحرار، فقد ركزت الدعوى مطالبة القضاء الإداري بالحكم بتجريد المستشارين المدعى عليهم من العضوية بالمجلس الجماعي وفقا لمقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي 133.14 المتعلق بالجماعات والفصل 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.
وعن حيثيات الموضوع، فقد أورد المقال الافتتاحي، الذي تتوفر عليه هسبريس، أنه تم انتخاب محمد أسلاوي، رئيس المجلس سالف الذكر، إلى جانب نوابه وكاتب المجلس من الحزب ذاته "ليكون بذلك الحزب مسيرا للجماعة بأغلبية مريحة"، قبل أن يقوم المدعى عليهم بالتنسيق مع مكون حزبي آخر لتغيير الرئيس خلال نصف الولاية الانتدابية بعد إدراج نقطة ملتمس استقالة الرئيس في جدول أعمال دورة أكتوبر 2024.
وعلى إثر ذلك، قام حزب التجمع الوطني للأحرار بإرسال توجيهات إلى أعضائه، ضمنهم المدعى عليهم، "يأمرهم بالتصويت ضد ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته"؛ وهو ما خالفه المعنيون ليكونوا بذلك "نماذج للمنتخبين المتهافتين على مصالحهم الشخصية والضاربين بعرض الحائط بكل الأدبيات المتعارف عليها في الممارسة السياسية".
وبناء على ثبوت تصويت المدعى عليهم خلافا لتوجهات الحزب، قالت الوثيقة، "بالتصويت بالموافقة على ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته"، فإن ذلك يعتبر "تخليا عن الانتماء السياسي إلى الحزب، وموجبا للتجريج من الانتماء السياسي، وتبعا لذلك من العضوية بالمجلس الجماعي مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا"؛ وذلك وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات المتعلق بالجماعات والقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب.
وسبق لعامل اشتوكة آيت باها الحالي أن نفذ المسطرة نفسها في حق مستشارين بجماعة إداوكنضيف من حزب الأصالة والمعاصرة ومستشار بجماعة سيدي بيبي من حزب التجمع الوطني للأحرار ومستشارة بجماعة واد الصفا من حزب الإصلاح والتنمية، كما ينتظر تطبيق المساطر نفسها في حق عدد آخر من المستشارين الجماعيين بالإقليم ممن صدرت في حقهم أحكام قضائية أو ممن تمت معاينة توقفهم عم مزاولة مهامهم الانتدابية أو الذين يشغلون مناصبهم رغم وجود حالة تنازع المصالح.