إدارية مراكش تؤيد حكم تجريد مستشارين جماعيين عن الأحرار من عضوية جماعة أورير

الخط :
إستمع للمقال
أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، قبل ثلاثة أيام، في حكم قطعي يحمل الرقم 4178، قرارا يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير، الذي قضى بتجريد خمسة مستشارين جماعيين من عضوية مجلس جماعة أورير، بعد الدعوى التي رفعها حزبهم، التجمع الوطني للأحرار، ضدهم.
وجاء هذا الحكم على خلفية تصويتهم ضد مرشحة الحزب، مما أدى إلى فقدان التجمع الوطني للأحرار رئاسة الجماعة لصالح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وكان حزب التجمع الوطني للأحرار قد لجأ إلى القضاء الإداري، مطالبا بتجريد خمسة من أعضائه في مجلس جماعة أورير من عضويتهم، استنادا إلى المادة 51 من القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات الترابية، والفصل 20 من القانون 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، حيث اعتبر الحزب أن المستشارين المذكورين قد "تخلوا عن انتمائهم السياسي" إليه.
وتعود تفاصيل القضية إلى جلسة انتخاب رئيس جديد لجماعة أورير يوم 12 يونيو 2024، بعدما أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قرارا بعزل لحسن مراش من رئاسة الجماعة، إلى جانب اثنين من نوابه، وهم جميعا ينتمون إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
وفي سياق تصحيح الوضع، رشّح الحزب فاطمة بجغاغ لتولي منصب الرئاسة، ودعا جميع أعضائه في المجلس الجماعي لدعمها خلال عملية التصويت، غير أن خمسة مستشارين خالفوا هذا التوجه وصوّتوا لمرشح حزب الاتحاد الاشتراكي، سعيد بوزاري، مما أدى إلى فوز هذا الأخير بالرئاسة.
ووفقا للمقال المرفوع إلى المحكمة الإدارية، "على عكس المتوقع والمفروض في المدعى عليهم لم يقوموا بالتصويت على زميلتهم في الحزب، واختاروا، بدلا عن ذلك، التصويت لخصمهم سعيد بوزاري، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ليكونوا بتلك التصرفات عبروا عن النموذج السياسي المتهافت على المصلحة الشخصية، ضاربين عرض الحائط كل الأدبيات المتعارف عليها في الممارسة السياسية".
وقال المقال في ذات السياق إنه "بناء على ثبوت تصويت المدعى عليهم في عملية انتخاب رئيس جماعة أورير بتاريخ 12 يونيو 2024 خلافا لتوجهات حزبهم، يعتبر عملهم تخليا عن الانتماء السياسي إلى الحزب، وموجبا للتجريد من الانتماء السياسي، وتبعا لذلك التجريد من العضوية بالمجلس الجماعي، مع كل ما يترتب على ذلك قانونا".
الوسوم
أكادير المغرب جماعة أورير