اشتوكة: تجريد مستشارين من عضوية المجلس الجماعي لأيت ميلك

أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بأكادير، يوم الخميس 17 أبريل الجاري، حكما بتجريد خمسة مستشارين جماعيين عن حزب التجمع الوطني للأحرار من عضوية المجلس الجماعي لأيت ميلك بإقليم اشتوكة أيت باها، وذلك على خلفية "التخلي عن الانتماء الحزبي".
وبحسب مصادر مطلعة، فقد طالب حزب التجمع الوطني للأحرار، باعتباره صاحب الدعوى الإدارية المرفوعة ضد المستشارين المعنيين، بالحكم بتجريدهم من العضوية بالمجلس الجماعي وفقا لمقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي 133.14 المتعلق بالجماعات، والفصل 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.
وجاء في المقال الافتتاحي أنه تم انتخاب محمد أسلاوي رئيسا للمجلس سالف الذكر، إلى جانب نوابه وكاتب المجلس عن التجمع الوطني للأحرار، "ليكون بذلك الحزب مسيرا للجماعة بأغلبية مريحة، قبل أن يقوم المدعى عليهم بالتنسيق مع مكون حزبي آخر لتغيير الرئيس خلال نصف الولاية الانتدابية بعد إدراج نقطة ملتمس استقالة الرئيس في جدول أعمال دورة أكتوبر 2024".
وتبعا لذلك، قام حزب التجمع الوطني للأحرار بإرسال توجيهات إلى جميع المستشارين التجمعيين بالمجلس، ضمنهم المدعى عليهم، يأمرهم بالتصويت ضد ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، وهو ما خالفه المعنيون.
واعتبر المقال أن المدعى عليهم "نماذج للمنتخبين المتهافتين على مصالحهم الشخصية والضاربين عرض الحائط بكل الأدبيات المتعارف عليها في الممارسة السياسية"، إذ قاموا، خلافا لتوجيهات الحزب، بالتصويت بالموافقة على ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته.
وأكد المصدر نفسه أن هذا الأمر يعتبر "تخليا عن الانتماء السياسي إلى الحزب، وموجبا للتجريد من الانتماء السياسي، وتبعا لذلك من العضوية بالمجلس الجماعي، مع كل ما يترتب على ذلك قانونا، وذلك وفقا للمادة 51 من القانون التنظيمي 133.14 المتعلق بالجماعات والفصل 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية".
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإدارية بأكادير كانت أصدرت حكمها رقم 132 بتاريخ 24 يناير 2025، قضت فيه برفض الدعوى المرفوعة ضد المستشارين الخمسة، قبل أن يعمد حزب التجمع الوطني للأحرار إلى استئناف الحكم، فقضت الاستئنافية الإدارية بإلغائه في الحكم القطعي رقم 371، والحكم بتجريد المعنيين من عضوية مجلس جماعة أيت ميلك، مع ما يترتب على ذلك قانونا.