تشابه في مصير التامك والعالم الأمريكي الذي تجسس لصالح اسرائيل

رأى متتبعون نوعا من التشابه في حالتي علي سالم التامك ورفاقه من مجموعة الانفصاليين والعالم الأمريكي الذي باع أخبارا مصنفة سرية إلى إسرائيل والذي يواجه حكما بالمؤبد. وتنحصر حالة التشابه فقط في موضوع التخابر مع جهة أجنبية، فالتامك له أجندة سياسية يعمل لتنفيذها بتوجيه من الأمن العسكري الجزائري والثاني طمع في دولارات تقدمها له المخابرات الإسرائيلية. وإذا كان العالم الأمريكي تعامل مع إسرائيل فهي حليف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية فان التامك ورفاقه تخابروا مع أعداء وحدة التراب المغربي من مرتزقة البوليساريو وقادة المخابرات العسكرية الجزائرية، وبالنظر للواقعتين فان ما قام به العالم الأمريكي لا يستقيم أمام ما قام به التامك ورفاقه. وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قضى بعدم الاختصاص في ملف سالم التامك والانفصاليين الستة الذين قاموا بزيارة لتندوف وعقدوا اجتماعات مع شخصيات عسكرية أجنبية، وأحيل ملف هؤلاء على أنظار النيابة العامة بالمحكمة العسكرية بالرباط التي أمرت بإيداعهم بالمركب السجني بسلا لمواصلة التحقيق معهم فيما نسب إليهم من تهم تكتسي طابع الخطورة. وكان متوقعا أن ينفض القضاء المدني يده من هذا الملف باعتبار أنه يتضمن وقائع وأفعال يجرمها القانون العسكري وتدخل ضمن اختصاص القضاء العسكري، فلقد أقدم هؤلاء على زيارة عدو يوجد في حالة حرب مع المغرب، وتخابروا مع مسؤولين عسكريين في قيادة هذا العدو، واجتمعوا بشخصيات عسكرية جزائرية، وحضروا أنشطة ذات طابع عسكري، لذلك كان من الطبيعي أن يوضع الملف بين يدي القضاء العسكري. وفي ملف العالم الأمريكي أعلنت وزارة العدل الأميركية في بيان اعتقال باحث أميركي عمل في وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) وفي وزارة الدفاع والبيت الأبيض، في الولايات المتحدة بتهمة محاولة التجسس، فيما كان ينوي العمل لحساب إسرائيل. وأضافت الوزارة في بيان أن هذا الباحث (52 عاما) تلقى في بداية شتنبر اتصالا من شرطي في مكتب التحقيقات الفدرالي (اف.بي.اي) ادعى فيه انه عميل استخبارات إسرائيلي، ووافق على تزويده معلومات مصنفة أسرارا دفاعية و"سرية جدا" في مقابل منحه أموالا وجواز سفر إسرائيليا. وسيمثل الثلاثاء أمام قاض في واشنطن وقد يحكم عليه بالسجن مدى الحياة إذا ما ثبتت إدانته. وأوضحت الوزارة أن "الشكوى لا تشمل دولة إسرائيل أو أي عميل يعمل باسمها" في التهم الموجهة إلى هذا الباحث. وقد عمل هذا الباحث الحائز الدكتورا في علم الفلك من جامعة أم.اي.تي التكنولوجية الذائعة الصيت في ماساشوستش (شمال شرق)، في البيت الأبيض من 1989 إلى 1990، ثم في وزارة الطاقة بين 1990 و1999، حيث كان حائزا ترخيصا خاصا يخوله الاطلاع على الوثائق المصنفة "سرية جدا" ولاسيما منها المتعلقة بالاسلحة النووية. ثم انشأ هيئة لا تبغي الربح المادي وشارك من خلالها بين 2000 و2006 في "بضعة اتفاقات للتطور التكنولوجي لحساب الحكومة الأميركية". وذكرت الوزارة "بين 1989 و2006، كان متاحا له الاطلاع على معلومات مصنفة سرية جدا، وبصورة منتظمة على وثائق مصنفة سرية متصلة بالدفاع الأميركي". وعندما تم الاتصال به في الثالث من شتنبر لأنه كان يظن انه عميل في جهاز الموساد، وافق على أن يقدم "معلومات بصورة منتظمة". وخلال اللقاء الثاني، قال كما ذكرت الوزارة، "على رغم انه لم يعد كما في السابق قادرا على الوصول الى الوثائق المصنفة (...) فانه يستطيع مع ذلك تذكر الوثائق التي اطلع عليها". وحصلت إذ ذاك عمليتا تبادل عبر البريد المحفوظ وحصل خلالهما على ألفي ثم تسعة آلاف دولار وملأ استمارتين تتعلقان بالأقمار الصناعية الأميركية. وأكدت الوزارة أن "احد الأجوبة المقدمة مستوحاة من وثائق مصنفة أسرارا دفاعية"، مشيرة إلى أن الباحث اقترح شخصيا تقديم معلومات حول "السلاح النووي والأقمار الصناعية العسكرية ومنظومات تسلح أخرى". وفي المرة الثانية، تضمنت أجوبته "معلومات مصنفة أسرارا دفاعية وسرية جدا حول الأقمار الصناعية الأميركية ومنظومات إنذار مسبق ووسائل دفاعية ووسائل رد على هجمات واسعة النطاق وعناصر إستراتيجية أساسية". المفارقة الغريبة أن العالم الأمريكي الذي حاول التجسس لصالح إسرائيل لم يلق أي دعم من أية جهة كانت في حين لقي التامك ورفاقه من الانفصاليين دعما خصوصا من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.