إحالة المتورطين في زيارة تندوف على القضاء العسكري

لأن وقائع الحادث ذات طابع عسكري محض

قضى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعدم الاختصاص في ملف المتهمين السبعة الذين قاموا بزيارة لتندوف وعقدوا اجتماعات مع شخصيات عسكرية أجنبية، وأحيل ملف هؤلاء على أنظار النيابة العامة بالمحكمة العسكرية بالرباط التي أمرت بإيداعهم بالمركب السجني بسلا لمواصلة التحقيق معهم فيما نسب إليهم من تهم تكتسي طابع الخطورة.
وكان متوقعا أن ينفض القضاء العادي يده من هذا الملف باعتبار أنه يتضمن وقائع وأفعال يجرمها القانون العسكري وتدخل ضمن اختصاص القضاء العسكري، فلقد أقدم هؤلاء على زيارة عدو يوجد في حالة حرب مع المغرب، وتخابروا مع مسؤولين عسكريين في قيادة هذا العدو، واجتمعوا بشخصيات عسكرية جزائرية، وحضروا أنشطة ذات طابع عسكري، لذلك كان من الطبيعي أن يوضع الملف بين يدي القضاء العسكري.
وكانت السلطات الأمنية المغربية قد باشرت باعتقال المتهمين السبعة الذين قدموا يوم ثامن أكتوبر الماضي إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء من مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة. وكانت هذه الزيارة قد خلفت ردود فعل غاضبة جدا من طرف غالبية مكونات الشعب المغربي.