لشكر يتهم حكومة بنكيران بالالتفاف على قانون القضاء العسكري

انتقد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب لاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بشدة الحكومة على خلفية تقديمها لمشروع قانون حول القضاء العسكري، متهما الحكومة بكونها "التفت كعادتها في التعامل مع البرلمان على المبادرات التشريعية".
وسجل لشكر، الذي كان يتحدث خلال انعقاد المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الأسبوعي ليلة أمس، أن "الحكومة صادرت حق البرلمان الذي قدم فريقه مقترح قانون في الموضوع لتقدمه على شكل مشروع"، مبرزا أن "الاتحاد الاشتراكي طالب دائما بإلغاء المحاكم الاستثنائية".
ووصف لشكر ما تعيشه الأغلبية بالوضع المرتبك، محذرا مما وصفه بتأثير "كل هذا على المشهد السياسي، وعلى مختلف القرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة، والتي تؤثر سلبا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية".
ومن جهة ثانية أكد لشكر على ضرورة تبني مقاربة شمولية في ملف الأقاليم الجنوبية، والعمل على التحضير الفعلي لمشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، طبقا لمبادئ دستور 2011، مجددا مطالبة الحزب بضرورة التخلي عن الإجراءات الارتجالية الخاضعة لإكراهات ظرفية، والتعامل مع هذه القضية طبقا للتوجه الديمقراطي، ومعالجة المشاكل التنموية التي تشكل مطية لخصوم الوحدة الترابية".
وأكد حزب "الوردة"، في بيان توصلت به هسبريس، على "ضرورة التحضير للاستحقاقات المقبلة"، مبرزا أنه "تقرر دعوة اللجنة الوطنية للانتخابات، لتدارس كل القضايا القانونية والترابية والسياسية، المتعلقة بهذا الملف، ووضع خارطة طريق وبرنامج واضح استعدادا لهذه المعركة".
وأشارت قيادة الحزب ذاته إلى "أن كل محاولات تبخيس الأحزاب السياسية، وخاصة المنتمية للصف الوطني الديمقراطي، وتضخيم وتذكية الصراعات داخلها، والهجوم الدائم والمنهجي عليها من طرف الصحافة الصفراء، لا يمكن إلا أن يخدم أجندة إعادة إنتاج الاستبداد بكل تلاوينه السلطوية والإيديولوجية".
وأكد المصدر ذاته أن "التحالف مع حزب الاستقلال ينبغي أن يتواصل من أجل بناء الجبهة الوطنية الديمقراطية الواسعة"، مستحضرا وثيقة العمل التي تم الاتفاق عليها بين الحزبين، ومن بين أهم محاورها تنظيم ورش وطني لدراسة سبل تفعيل الدستور، وتأويله الديمقراطي والنضال من أجل تنفيذ مبادئه لبناء الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة.