تعاونيات "القنب الهندي" المقنن بتاونات تشكو غياب مستحقات المحاصيل

اشتكت تعاونيات تضم فلاحي القنب الهندي المقنن في سيدي يحيى بني زروال بتاونات من عدم توصلها بأثمان محاصيلها المسلمة لإحدى الشركات رغم مرور أزيد من سنة.
وقالت التعاونيات ذاتها إنها لم تتسلم مستحقات منتجات القنب الهندي المقننة في إطار القانون رقم 13.21، التي قامت بإنتاجها بجد طيلة الموسم الفلاحي، وسعت إلى الاستدانة من أجل ذلك.
وتابع نداء لفلاحي هذه التعاونيات إلى الرأي العام الوطني: "لقد عملنا بجد واجتهاد طيلة الموسم الفلاحي الماضي، وفق مقتضيات القانون 13.21 المتعلق بتقنين القنب الهندي، وقمنا بتسليم محصولنا كاملاً لإحدى الشركات، في إطار الاتفاقات الرسمية التي تمت بحضور ممثلين عن السلطات المحلية والدرك الملكي، ومع ذلك لم نتوصل إلى يومنا هذا بأي سنتيم من مستحقاتنا، رغم مرور أكثر من سنة كاملة".
وأورد المصدر ذاته: "ها نحن اليوم على أبواب موسم الحصاد الجديد، محاصرين بالديون، وأوضاعنا الاجتماعية والنفسية تزداد سوءًا"، وزاد: "يعاني الفلاحون من ضغط نفسي كبير، وأسرهم مهددة بالتفكك، وأولادهم فقدوا الثقة، حتى بات يُنظر إلينا في الدواوير على أننا 'مجرد لا شيء'، رغم أننا التزمنا بالقانون وسلكنا المساطر الرسمية".
وأوضح عز الدين الترغي، مؤسس تعاونية "نجمة الدكان" الزراعية لتقنين القنب الهندي بسيدي يحيى بني زروال، في غفساي بتاونات، أن "العمل على تجهيز هذا المحصول المقنن سددت تكاليفه من جيوب فلاحي التعاونيات".
وأضاف الترغي لهسبريس: "سلمنا المحصول لإحدى الشركات بحضور السلطات المحلية، لكن مرت سنة دون أن تتم تأدية مستحقات التعاونيات".
وفي الموسم الحالي جهزت التعاونيات ذاتها، وعددها 24 بمنطقة تاونات، المحصول نفسه، لكن دون عروض للبيع.
واشتكى المتحدث من ضغوط نفسية ومادية متواصلة جراء هذا الوضع، خاصة أن تجهيز المحاصيل تم عبر الاستدانة، مشيرا إلى أنه لا يفهم الجدوى من التقنين "في ظل هذه العراقيل".
وجاء ضمن النداء المذكور: "يا أصحاب القرار، وعلى رأسهم الملك محمد السادس، نناشدكم التدخل العاجل لإنصافنا، وتمكيننا من مستحقاتنا المالية، وتمكين هذه الفئة من الفلاحين البسطاء من الاستمرار في العيش الكريم، وفق ما ينص عليه مشروع التقنين الذي وعد بتنمية المناطق المتضررة".
وكان الترغي من المزارعين الذين عانوا من السجن بسبب تجارة "الكيف"، قبل الخروج بالعفو الملكي التاريخي.