فيضانات إسبانيا.. وزارة الخارجية تعلن استعدادها لتقديم المساعدة للمغاربة بالمناطق المتضررة        مجلس الحكومة يطلع على اتفاقية دولية لتسليم المجرمين بين المغرب وهولندا    مطار تطوان الدولي يستقبل أكثر من 260 ألف مسافر خلال 9 أشهر    مراكش 'إير شو 2024': التوقيع على عدة اتفاقيات شراكة في قطاع صناعة الطيران    الإيرادات السياحية.. تقدم المغرب 10 مراتب في التصنيف العالمي    انخفاض جديد مرتقب في أسعار الغازوال بالمغرب    انييستا: مونديال 2030 يتوفر على "جميع المقومات لتحقيق نجاح كبير"    جماهير اتحاد طنجة تتوجه بنداء لوالي الجهة لإنهاء حرمانها من حضور المباريات    إسبانيا تحصي خسائرها من الفيضانات والسيول.. والأرصاد تحذر ساكنة المناطق المتضررة    إسبانيا تحت وطأة الكارثة.. الفيضانات الأسوأ منذ نصف قرن    نشر أخبار كاذبة والتبليغ عن جريمة غير واقعية يجر شخصاً للاعتقال    المغرب يتابع أوضاع مواطنيه في إسبانيا ويسجل حالة وفاة واحدة    7 نوفمبر بالمسرح البلدي بتونس "كلنا نغني" موعد العودة إلى الزمن الجميل    بدء مناقشة مشروع قانون الإضراب في مجلس النواب في أجواء مشحونة        ائتلاف مكون من 20 هيئة حقوقية مغربية يطالب ب "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن فؤاد عبد المومني        المنتخب المغربي للفوتسال يواجه فرنسا وديا يوم 5 نونبر القادم    ماكرون: موقف فرنسا من قضية الصحراء المغربية بصدد تحريك مواقف بلدان أوروبية أخرى    ملف طلبة الطب.. بايتاس يؤكد عدم وجود مستجدات والحل بيد الوسيط    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يُكرم الراحلة نعيمة المشرقي، والممثل الأمريكي شون بين، والمخرج الكندي ديفيد كروننبرغ    المحكمة تقرر تأجيل محاكمة "الستريمر" إلياس المالكي    الكاتب المغربي عبد الله الطايع يفوز بجائزة "ديسمبر" الأدبية    مريم كرودي توثق رحلتها في ورشات الشعر بكتاب "الأطفال وكتابة الأشعار.. مخاض تجربة"    يهم الصحافيين.. ملفات ساخنة على طاولة لجنة بطاقة الصحافة المهنية    الشرطة الألمانية تطلق عملية بحث مكثفة عن رجل فرّ من شرطة برلين    حماس ترفض فكرة وقف مؤقت لإطلاق النار وتؤيد اتفاقا دائما    اعتقال إسرائيليين بتهمة التجسس لإيران    موسم أصيلة يحتفي بمحمد الأشعري، سيرة قلم لأديب بأوجه متعددة    "ماكدونالدز" تواجه أزمة صحية .. شرائح البصل وراء حالات التسمم    موقع "نارسا" يتعرض للاختراق قبل المؤتمر العالمي الوزاري للسلامة الطرقية بمراكش    اعتقال ومتابعة صناع محتوى بتهمة "التجاهر بما ينافي الحياء"    مولودية وجدة ينتظر رفع المنع وتأهيل لاعبيه المنتدبين بعد من تسوية ملفاته النزاعية    طقس الخميس.. امطار ضعيفة بالريف الغرب وغرب الواجهة المتوسطية    لبنان.. ميقاتي يتوقع إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل في غضون أيام    الطاقة الخضراء: توقيع اتفاقية شراكة بين جامعة شعيب الدكالي وفاعلين من الصين    توقيف شخص بسلا يشتبه تورطه في جريمة قتل    مصرع شاب في حادثة سير بتازة    مانشستر سيتي وتشيلسي يودعان كأس الرابطة الإنجليزية    منفذو الهجوم الإسرائيلي على إيران يتحدثون للمرة الأولى    دراسة: الفئران الأفريقية تستخدم في مكافحة تهريب الحيوانات    إسرائيل تدعو لإقالة خبيرة أممية اتهمتها بشن حملة "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين    القروض والأصول الاحتياطية ترفعان نسبة نمو الكتلة النقدية بالمغرب إلى 6,7% الشهر المنصرم    وزير: الإنتاج المتوقع للتمور يقدر ب 103 آلاف طن في الموسم الفلاحي 2024-2025    الخنوس يهز شباك مانشستر يونايتد    متحف قطر الوطني يعرض "الأزياء النسائية المنحوتة" للمغربي بنشلال    الحدادي يسجل في كأس ملك إسبانيا    التحكيم يحرم آسفي من ضربة جزاء    الممثل المصري مصطفى فهمي يغادر دنيا الناس    دراسة: اكتشاف جينات جديدة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان    ثمانية ملايين مصاب بالسل في أعلى عدد منذ بدء الرصد العالمي    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    إطلاق حملة وطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ربط المسؤولية بالمحاسبة...
نشر في هسبريس يوم 18 - 03 - 2014

ربط المسؤولية بالمحاسبة على ضوء التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات
لقد أحدث الدستور الجديد مبدءا هاما في تدبير الشأن العام، وهو ربط المسؤولية بالمحاسبة خاصة في مجال تدبير الشأن المالي من طرف الأشخاص والمؤسسات والهيآت التي أسندت لها القيام بهذه المهام.
وفي هذا السياق فقد منح الدستور الجديد للمجلس الأعلى للحسابات اختصاصات جديدة لم تكن متضمنة في ظل الدستور السابق من قبيل؛ تقييم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الرشيدة والشفافية والمساءلة، مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، مساعدة البرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة،الإجابة عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بمهام البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلق بالمالية العامة، تقديم المساعدة للهيآت القضائية بهدف تحريك المتابعة القضائية،نشر التقارير الخاصة والمقررات القضائية ويرفع تقريرا سنويا يتضمن بيانا عن جميع أعماله، ويوجهه أيضا إلى رئيس الحكومة وإلى رئيسي مجلسي البرلمان وينشر بالجريدة الرسمية.كما يقدم الرئيس الأولى للمجلس عرضا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان يكون متبوعا بمناقشته.
كما أن الدستور الجديد كرس الاختصاص العقابي للمجلس الأعلى للحسابات حيث أصبح بإمكانه أن يعاقب -عند الاقتضاء- عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون ويقيم كيفية تدبيرها لشؤونها.
ويعد اختصاص المعاقبة الذي منحه دستور 2011 سندا ومرتكزا رئيسيا لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بهدف وضع حد لهدر المال العام وإعمال الحكامة الجيدة في التدبير، تلك الحكامة التي لازالت مفقودة في جل تدخلات الأشخاص والأجهزة والمؤسسات والهيآت المكلفة بمهام تدبير الشأن العام، بالرغم من الإرادة السياسية الواضحة لحكومة السيد عبد الإله بنكيران لمحاربة الفساد وإعمال الرقابة والمحاسبة وربطها بالمسؤولية.
إن تنزيل مقتضيات الدستور الجديد على أرض الواقع في مجال الحكامة المالية الجيدة،يقتضى ملائمة قانون المحاكم المالية مع هذه المقتضيات لتوضيح العلاقة بين المحاكم المالية و الجهاز القضائي المخول له المتابعة عن كل إخلال بقواعد التدبير و التسيير المالي،خاصة بعد رصد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير لخروقات كبيرة من طرف مؤسسات و أجهزة و هيئات في مجال تدبير الأموال العمومية و الذي كشف عن استمرار نزيف العبث بالمال العام في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة لمزيد من الأموال لتدبير السياسات الاقتصادية و الاجتماعية كإصلاح صندوق المقاصة و صناديق التقاعد و غيرها.
إن المطلوب حاليا من النيابة العامة أن تعمل على تحريك الملفات و متابعة كل من تبث تورطه في هدر و اختلاس المال العامبتنسيق وتعاون مع المجلس الأعلى للحسابات و إقرار شراكة حقيقية و تنسيق دائم بين الجهاز القضائي و المجلس الأعلى للحسابات، لأنه لا يمكن أن يتوقف النزيف المالي دون أن تكون هناك متابعة قضائية حقيقية تعطي المثل لكل من تسول له نفسه العبث بالمال العام، الذي هو ملك للشعب، ومن حقه أن يعرف أوجه صرفه وطرق تدبيره ،فالدستور الجديد يوفر لرئيس الحكومة و الأجهزة المختصة وسائل قانونية هامة من شأنها - إن تم تفعيلها- أن تشكل نقطة تحول في مجال مكافحة الفساد، و ستحسب هذه الخطوة لحكومة السيد عبد الإله بنكيران تفعيلا للإرادة السياسية التي عبر عنها في أكثر من مناسبة و لا شك ستلقى تعاطفا من طرف الرأي العام الوطني.
لقد ولى عهد التستر والتكتم على الفضائح المالية التي طبعت الحياة التدبيرية للمال العام،ففي ظل الحكومات السابقة تواطئت نخبا سياسية مع نخب إدارية مسؤولة عن أجهزة الرقابة المالية للتغطية على مثل هذه الجرائم و الاستمرار في نهب المال العام، وكان بالطبع الضحية هي الطبقات الفقيرة و المستضعفة و حتى الطبقة المتوسطة التي أصبحت بدورها تعاني من الهشاشة والفقر والتهميش والإقصاء بسبب سوء التدبير والتسيير والإفلات من العقاب وعدم التفعيل الحقيقي لتقارير وتوصيات الأجهزة المسؤولة عن حماية المال العام.فما الجدوى و الفائدة من تواجد مؤسسات دستورية إذا لم يتم العمل على تفعيل توصياتها والأخذ بعين الإعتبار ملاحظاتها للارتقاء بجودة التدبير والمعاقبة عن كل إخلال و عبث بالمال العام .
- دكتور في الحقوق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.