ترامب وبوتين وجهاً لوجه في قمة ألاسكا .. ستة سيناريوهات على الطاولة

يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم 15 غشت الجاري في ولاية ألاسكا الأمريكية، في قمة تُوصف بأنها لحظة مفصلية في مسار الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات. اللقاء، الذي يجري في أرض سبق أن اشترتها الولايات المتحدة من روسيا القيصرية عام 1867، يتجاوز رمزيته الجغرافية إلى رهاناته السياسية والعسكرية، حيث تسعى واشنطن وموسكو إلى اختبار فرص التفاهم أو تثبيت موازين القوى، وسط ترقّب دولي واسع لنتائج اللقاء.
وتناول مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، في تحليل نشره الكاتب أيمن سمير، الخبير في العلاقات الدولية، أبعاد هذه القمة والسيناريوهات المحتملة التي قد تنبثق عنها، مشيرًا إلى أن القمة تعقد في لحظة تعقيد ميداني وتباين سياسي عميق بين الأطراف المعنية، لا سيما في ظل استمرار تمسك موسكو بمطالبها الإقليمية، ورفض كييف وحلفائها الأوروبيين تقديم أي تنازلات ترابية.
وبحسب التحليل، تسعى روسيا إلى الحصول على اعتراف أمريكي وغربي بسيادتها على خمس مناطق أوكرانية، هي شبه جزيرة القرم، ولوغانسك، ودونيتسك، وخيرسون، وزاباروجيا. في المقابل، يصر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مدعومًا من الاتحاد الأوروبي، على عدم التنازل عن أي جزء من أراضي أوكرانيا المعترف بها دوليًا منذ عام 1991، محذرًا من أن أي تسوية على حساب وحدة الأراضي الأوكرانية ستُعدّ سابقة خطيرة في العلاقات الدولية.
ويوضح الكاتب أن موسكو تسيطر حاليًا على نحو 20% من الأراضي الأوكرانية، لكنها لا تحكم قبضتها الكاملة على الحدود الإدارية للمناطق الأربع التي ضمّتها رسميًا في سبتمبر 2022. وعلى الجهة المقابلة، فشل الهجوم الأوكراني المضاد، الذي بدأ في منتصف عام 2023، في استعادة أراضٍ استراتيجية، فيما تراجع الدعم العسكري الأمريكي لكييف منذ أبريل 2024، بعد انتهاء ولاية الرئيس جو بايدن. وتشير التقديرات إلى أن أوكرانيا تستهلك ما يقارب 250 ألف قذيفة شهريًا، وهو مستوى لا تستطيع الصناعات الدفاعية الأوروبية مواكبته.
في هذا الإطار، يُتوقع أن يطرح ترامب، خلال لقائه مع بوتين، مقاربة تقوم على الاعتراف بالواقع الميداني لا بالسرديات التاريخية. وتقترح هذه المقاربة ترسيم خطوط التماس الحالية كحدود فعلية، مع تبادل محدود للأراضي لأغراض إدارية، شريطة تمرير أي اتفاق عبر استفتاء شعبي في أوكرانيا، تطبيقًا للدستور المحلي. كما تسعى المبادرة إلى تقليص المطالب الروسية، من خلال الاكتفاء بالأراضي التي تسيطر عليها ميدانيًا، وليس بكامل المناطق التي تطالب بها قانونيًا.
وتشمل المبادرة الأمريكية كذلك تجميد مسار انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" لمدة عشرين عامًا، مع تقديم ضمانات أمنية مكتوبة لكييف كبديل عن العضوية الكاملة. وتُطرح في هذا السياق إمكانية نشر قوات حفظ سلام من دول غير أوروبية على خطوط التماس، منعًا لأي فيتو روسي. وضمن الجانب الاقتصادي، تسعى واشنطن إلى دعم انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، لتعويضها عن غياب المظلة الدفاعية الغربية الكاملة، وتأمين برامج إعادة الإعمار.
وبحسب التحليل، فإن مخرجات قمة ألاسكا قد تسلك واحدًا من ستة سيناريوهات رئيسية. السيناريو الأول يتمثل في اعتماد النموذج القبرصي أو الكوري، أي تثبيت خطوط القتال الحالية دون اعتراف رسمي بسيطرة روسيا، بما يسمح بوقف إطلاق النار دون تنازل قانوني من الجانب الأوكراني. السيناريو الثاني يُحاكي معاهدة فرساي، من خلال اتفاق ثنائي بين موسكو وواشنطن يفرض على كييف، ما يثير قلقًا واسعًا في العواصم الأوروبية.
أما السيناريو الثالث فيستعيد منطق اتفاقيات "مينسك"، حيث يتم التوصل إلى هدنة مؤقتة تمتد لعام أو عامين، تمنح الجيش الأوكراني فرصة لإعادة التسلح، في ظل مخاوف أوروبية من أن تكون روسيا تستعد لاستئناف الهجوم عام 2030. السيناريو الرابع يتمثل في التوصل إلى إعلان رسمي لوقف إطلاق النار، وفتح مفاوضات مباشرة بين موسكو وكييف على أساس الخطوط المقترحة في المبادرة الأمريكية.
في المقابل، يفترض السيناريو الخامس فشل المفاوضات، في حال تمسك بوتين بكامل المطالب، بما في ذلك السيادة التامة على المناطق الخمس، ورفض أي دور مستقبلي لحلف الناتو في أوكرانيا، والمطالبة بنزع سلاحها. وفي هذه الحالة، قد يعلن ترامب انسحابه من الوساطة، وهو أمر لمح إليه سابقًا. أما السيناريو السادس، فيرجّح أن تكون القمة مجرد بداية لمسار تفاوضي أطول، بحيث تُعقد قمة ثانية في موسكو، خصوصًا أن الكرملين وجّه دعوة رسمية لترامب لزيارة روسيا.
ويخلص التحليل إلى أن قمة ألاسكا قد لا تؤدي إلى تسوية شاملة، لكنها قد ترسم ملامح اتفاق سياسي مؤجل، أو تفتح الباب أمام هدنة طويلة المدى. وفي الحالتين، فإن الاجتماع يمثل أول اختبار خارجي كبير لسياسات ترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض، كما أنه يكشف حدود التفاهم أو التنافر بين واشنطن وموسكو، في وقت تعيد فيه الحرب في أوكرانيا تشكيل بنية النظام الدولي، وأولويات الأمن الأوروبي.