الدرك الملكي بأكلو: لا أحد فوق القانون

نفى مصدر أمني مسؤول بالمركز الترابي للدرك الملكي بأكلو، إقليم تيزنيت، بشكل قاطع، الادعاءات التي تروج حول قيام عناصر الدرك بالمركز المذكور بممارسة "الابتزاز" أو "التضييق" على مهنيي نقل مواد البناء، وذلك على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، صباح اليوم الجمعة، بطريق أكادير، احتجاجا على ما وُصف ب "المضايقات المتكررة" التي يتعرض لها مهنيو نقل مواد البناء من طرف الدرك الملكي بالنفوذ الترابي لأكلو.
وأوضح المصدر الدركي ذاته، الذي تحدث لجريدة هسبريس الإلكترونية في هذا الشأن، أن "كل الإجراءات التي يقوم بها عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بأكلو تتم وفق القانون وتهدف إلى الحفاظ على سلامة جميع مستعملي الطريق"، مضيفا أن "بعض مهنيي النقل يرفضون الخضوع للمراقبة الأمنية ويتعاملون مع أي تفتيش للوثائق أو تحرير لمحاضر مخالفات في حقهم على أنه ابتزاز أو تضييق، وكأنهم فوق القانون، في حين إن جميع المغاربة متساوون أمام القانون وملزمون بالامتثال له وفق منطوق دستور البلاد".
وتابع المصدر ذاته أن "منطقة أكلو تشهد اكتضاضا مروريا ملحوظا خلال فترة الصيف باعتبارها منطقة سياحية"، موردا أن "هذا الوضع يفرض على عناصر الدرك الملكي تكثيف الرقابة وتشديد المراقبة الوقائية بشكل مستمر لتسهيل سير مستعملي الطرق العمومية وضمان سيولة المركبات وسلامة نقل الأشخاص والممتلكات واستعمال هذه المركبات من غير مضايقة المستعملين الآخرين لهذه الطرق، وبالتالي الحد من وقوع أي حوادث".
وسجل أن "الهدف الأسمى من هذه المراقبة ليس العقاب بقدر ما هو حماية السائقين أنفسهم والمواطنين الآخرين، وضمان تطبيق معايير السلامة والحد من الحوادث المرورية التي قد تكون قاتلة في بعض الحالات، خاصة وأن بعض مهنيي النقل، خاصة نقل مواد البناء، يرتكبون عددًا من المخالفات التي تشكل خطرًا على سلامة المرور، خصوصا ما يتعلق بتجاوز الوزن والحمولة المأذون بهما، وعدم اتخاذ الاحتياطات الخاصة بالربط أو الشحن، كتغطية حمولة الشاحنات، وغيرها من المخالفات الأخرى".
وشدد مصدر هسبريس على أن "عناصر الدرك الملكي بأكلو مستمرون في أداء مهامهم بكل نزاهة وموضوعية، وكل تدخلاتهم موثقة؛ إذ يحمل كل العناصر كاميرات مثبتة على صدورهم تسجل كل العمليات الميدانية"، داعيا في الوقت ذاته جميع السائقين إلى احترام مدونة السير على الطرق؛ ذلك أن "الالتزام بقواعد السير على الطرقات ليس فقط واجبا قانونيا، بل هو أيضا واجب أخلاقي ووسيلة لضمان سلامة الجميع وتفادي وقوع الحوادث".