"ماستر كارد" تبرز مسار التحول الرقمي

أصدرت "ماستركارد" تقريراً جديداً بعنوان "تسخير القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي في إفريقيا"، وهو دراسة شاملة على مستوى القارة تتناول "مدى جاهزية إفريقيا لتبني الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، إلى جانب الفرص المتاحة والخطوات المستقبلية المقترحة".
ويقدم التقرير "تحليلاً مفصلاً حول كيف يمكن للذكاء الاصطناعي، عند استخدامه بشكل عادل وشامل، أن يحقق نتائج مؤثرة في قطاعات حيوية مثل الزراعة، الرعاية الصحية، التعليم، الطاقة، والتمويل".
ومع التوقعات بنمو سوق الذكاء الاصطناعي في إفريقيا من 4.5 مليارات دولار في 2025 إلى 16.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وفقاً لتقرير صادر عن موقع "Statista"، أكد التقرير "أهمية التعاون بين مختلف الأطراف والاستثمار المشترك"، كما يسلط الضوء على "نقاط القوة التي تميز إفريقيا، مثل التركيبة السكانية الشابة، والاعتماد الكبير على الهواتف المحمولة، وروح ريادة الأعمال المنتشرة، ما يجعلها في موقع جيد لصياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي".
مارك إليوت، رئيس قطاع إفريقيا في "ماستركارد"، قال: "إن تفاعل إفريقيا مع الذكاء الاصطناعي بدأ بالفعل تغيير حياة الناس، ليس فقط في المختبرات، بل في الحقول والمراكز الصحية والفصول الدراسية أيضاً. ولتحقيق أقصى فائدة نحن بحاجة إلى استثمارات في البنية التحتية والبيانات والمهارات والسياسات، إذ نؤمن، في ماستركارد، بأن الذكاء الاصطناعي المحلي والمسؤول يمكن أن يعزز النمو الشامل ويربط مزيداً من الناس بفرص اقتصادية جديدة".
يشار إلى أن التقرير "يتناول أيضاً الأثر الإيجابي المتوقع للذكاء الاصطناعي على تطوير البنية التحتية الرقمية، والسياسات العامة، والبحث العلمي، وتحسين معالجة اللغات المحلية، بالإضافة إلى تعزيز تدفق الاستثمارات في القارة؛ كما يشير إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسرّع من خلق فرص العمل الرقمية، إذ يُتوقع توفير ما يصل إلى 230 مليون وظيفة رقمية بحلول عام 2030، إلى جانب تحسين الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية من خلال أدوات مثل تقييم الجدارة الائتمانية المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتقنيات كشف الاحتيال".
ومن جانبه قال غريغ أولريش، المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي والبيانات في "ماستركارد": "قوة الذكاء الاصطناعي لا تكتمل إلا بوجود الثقة، وفي ماستركارد نلتزم ببناء تقنيات ذكاء اصطناعي تكون مسؤولة وشاملة ومصممة لتقديم قيمة حقيقية لعملائنا وشركائنا وموظفينا؛ وهذا ليس مجرد تطور تقني، بل هو ابتكار يحمل في طياته المسؤولية والنزاهة".
وتناول التقرير عددا من المحطات الإقليمية، أبرزها جنوب إفريقيا وكينيا ونيجيريا والمغرب.
جنوب إفريقيا
أوضح التقرير أن جنوب إفريقيا استقطبت استثمارات بقيمة 610 ملايين دولار في رأس المال الاستثماري المخصص للذكاء الاصطناعي عام 2023، ومن المتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات الإجمالية في هذا المجال إلى 3.7 مليارات دولار بحلول عام 2030، وتُعد الدولة الأكثر استعدادًا من حيث البيانات والبنية التحتية في القارة، ما يعزز مكانتها كقائدة في أبحاث وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وتحتضن البلاد "معهد الذكاء الاصطناعي في جنوب إفريقيا"، الذي يُعد "بوابة للطلاب والمهنيين للوصول إلى تعليم عالمي وأحدث الأبحاث والمستجدات في القطاع"، كما تهدف الخطط الوطنية إلى "تطوير 300 شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي وتدريب 5,000 متخصص بحلول عام 2030، ما يؤسس لنظام بيئي محلي مزدهر في هذا المجال".
كينيا
أما كينيا فتُعد من الدول الصاعدة في مجال الابتكار المرتبط بالذكاء الاصطناعي، إذ استفادت من سمعتها ك"سيليكون سافانا" لنشر هذه التقنية بشكل آمن في مختلف القطاعات، وتستخدم فيها منصات مثل "Tala" بيانات الهواتف المحمولة لتقييم الجدارة الائتمانية، في حين يقدم روبوت الدردشة "UlizaLlama" المدعوم بالذكاء الاصطناعي من "Jacaranda Health" دعمًا للأمهات بخمس لغات محلية.
يشار إلى أن الحكومة الكينية أطلقت مؤخرًا "الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2025–2030)"، التي تعكس التزامها ب"تحويل كينيا إلى مركز إقليمي للبحث والتطوير والابتكار التجاري في مجال الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية".
نيجيريا
ورد ضمن التقرير أن "نيجيريا تحتل المرتبة الثانية في عدد الشركات الناشئة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي في إفريقيا، وقد جذبت استثمارات رأس مال مغامر بقيمة 218 مليون دولار عام 2023؛ وتتمتع بأحد أكثر النظم البيئية حيوية في هذا المجال، حيث يُستخدم الذكاء الاصطناعي لتخصيص التعليم (من خلال Rising Academies)، وتقديم خدمات التمويل الصغير عبر منصة Kudi.ai، وتعزيز الحوكمة باستخدام أدوات ترصد توزيع الأموال العامة.
ومع توقعات بوصول حجم سوق الذكاء الاصطناعي إلى 1.4 مليار دولار بحلول عام 2025 يُشير تفاعل الحكومة النشط إلى جانب الابتكار المتزايد في القطاع الخاص إلى نمو واعد في استخدامات هذه التقنية.
المغرب
أفاد التقرير بأن "المغرب برز كمركز ناشئ للذكاء الاصطناعي في شمال إفريقيا، حيث يتم اعتماد هذه التقنية في قطاعات الصحة والطاقة والزراعة والتمويل"، وتقود مؤسسات مثل جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية وشركة DeepEcho جهود الابتكار المحلي، فيما يساهم "المؤتمر السنوي للذكاء الاصطناعي بالمغرب" في تشكيل حوار وطني حول مستقبل التقنية.
وأضاف المصدر ذاته أنه "ضمن إستراتيجية 'التحول الرقمي 2030' يسعى المغرب إلى جذب استثمارات بقيمة 1.1 مليار دولار وخلق 240 ألف فرصة عمل رقمية بحلول عام 2030". ومع ذلك يحذر التقرير من أن "تحديات مثل تجزئة البيانات، وعدم شمولية اللغات، وتفاوت الأطر التنظيمية، قد تؤدي إلى تعميق الفجوة الرقمية".
وأكد التقرير أن "اغتنام إمكانيات الذكاء الاصطناعي في إفريقيا سيكون عاملاً حيوياً في تسريع الشمول المالي وتعزيز النمو الرقمي والاقتصادي للقارة"، وزاد: "تُعد التعاونات الإستراتيجية بين الحكومات، وشركات التكنولوجيا المالية، والشركاء العالميين مفتاحاً لتحقيق الأثر الكامل للذكاء الاصطناعي".
يشار إلى أن تقرير "ماستركارد" يعتمد على "آراء خبراء التكنولوجيا الأفارقة، وصناع السياسات، والأكاديميين، ورواد الأعمال، ويتضمن مقابلات مع منظمة اليونسكو، والمركز الإفريقي لتحويل الاقتصاد، وقادة في قطاع التكنولوجيا المالية عبر المنطقة".
عن "ماستركارد"
جدير بالذكر أن "ماستركارد تلتزم بدعم التنمية الاقتصادية وتمكين الأفراد في أكثر من 200 دولة وإقليم على مستوى العالم، مكرّسة جهودها، بالتعاون الوثيق مع عملائها، لبناء اقتصادات مستدامة تمنح الجميع في كل مكان آفاقاً أوسع للنمو والازدهار".
وتقدم الشركة "مجموعة واسعة ومتنوعة من حلول الدفع الرقمية المتطورة التي تُسهل تنفيذ المعاملات المالية وترفدها بأعلى مستويات الأمان والمرونة وسهولة الوصول"، كما تساهم تكنولوجيا ماستركارد الرائدة، وقدراتها الابتكارية، وشراكاتها الإستراتيجية، وشبكتها العالمية، في "توفير باقة متكاملة من الحلول والمنتجات والخدمات الرامية إلى مساعدة الأفراد والشركات والحكومات على النمو وتحقيق إمكاناتهم الكاملة".