"الوردة" يتكتم على مذكرة الانتخابات

يضرب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية طوقًا على مذكرته، التي سيرفعها إلى وزارة الداخلية بخصوص القوانين المؤطرة للانتخابات المقبلة.
ورفض عدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب سالف الذكر، الذي يوجد ضمن صفوف المعارضة، الكشف عن مضامين المذكرة.
وفي هذا الصدد، أكد هؤلاء الأعضاء أن "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حزب مسؤول، وحين عقد اللقاء مع وزير الداخلية آنذاك سيتم الإعلان والكشف عنها".
وأفاد مصدر من المكتب السياسي بأن اجتماع يوم الأحد جرى خلاله مناقشة الإعداد للمؤتمر الوطني المقبل الذي سيعقد أيام 17 و18 و19 أكتوبر المقبل، إلى جانب تقديم الكاتب الأول بعض المستجدات؛ وضمنها برمجة لقاء مع وزير الداخلية لتقديم المذكرة الخاصة بالانتخابات.
وفي هذا السياق، قال المهدي مزواري، عضو المكتب السياسي لحزب "الوردة"، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن المذكرة المعنية تمت صياغتها بشكل تشاركي من لدن جميع أعضاء المكتب السياسي.
حول ما إن كان الأعضاء توصلوا بنسخة من هذه المذكرة، سجل مزواري أن "المكتب السياسي من قام بصياغتها، إذ إن كل مجموعة عمل قدمت مقترحاتها وتم عرضها في المكتب السياسي وتم التوافق عليها".
وأوضح المتحدث عينه أن المذكرة لا تخرج عن المطالب القارة التي يطالب بها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية منذ سنوات.
ولفت عضو المكتب السياسي سالف الذكر إلى أن "هناك اصطيادا في الماء العكر من لدن جهات تريد التشويش على المؤتمر بالحديث عن عدم تمكين الأعضاء من المذكرة".