نقابات تعليمية ترفض "حركة لا أحد"

عقد التنسيق النقابي التعليمي الخماسي بتطوان، المكون من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT) والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، اجتماعا خصص لتدارس مستجدات الدخول المدرسي.
وأورد التنسيق النقابي، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن "الدخول المدرسي طبعته الارتجالية والارتباك، نتيجة تداخل العمليات وغياب الشروط الأساسية لتكوينات الريادة، وسوء التغذية التي فجرت احتجاجات واسعة، إضافة إلى تعثر باقي العمليات المرتبطة بالدخول المدرسي".
وتوقف البلاغ عينه عند ما أفرزته نتائج الحركة الانتقالية الإقليمية، التي وُصفت ب"لا أحد"، وما رافقها من "إقصاء وتهميش مشابهين لما عرفته الحركتان الوطنية والجهوية"، معبرا عن إدانته ما وصفها ب"حالة العشوائية والارتباك التي وسمت الدخول المدرسي، في ظل سياسة تعليمية تقوم على التفاوت بين المؤسسات العمومية (رائدة وغير رائدة) وتشجيع التعليم الخصوصي".
كما عبر التنسيق ذاته عن رفضه نتائج الحركة الانتقالية الإقليمية التي "فرغت من محتواها وضربت حق الاستقرار المهني والاجتماعي لنساء ورجال التعليم"، مستنكرا المنهجية المعتمدة في تدبير الحركات الانتقالية، "القائمة على التمركز وغياب تحيين المعطيات المتعلقة بالمناصب الشاغرة وحصيص الخريجين والتقاعد والوفيات".
وشجب التنسيق النقابي الخماسي ما اعتبرها "مماطلة وتخبطا في تدبير الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية والإقليمية الخاصة بمختلف الفئات التعليمية (متصرفون تربويون، مفتشون، مساعدون، مستشارو التوجيه والتخطيط...)، ما عمّق الأزمة البنيوية للمدرسة العمومية"، وجدد مطالبته بالتصريح العلني بالخصاص والفائض داخل المؤسسات، وإشراك فعلي للنقابات في تدبير العمليات داخل اللجان المشتركة، إلى جانب اعتماد معايير موحدة تكفل تكافؤ الفرص وصون الحقوق المكتسبة.
واختتم البلاغ بدعوة الشغيلة التعليمية إلى "التعبئة والالتفاف حول إطاراتها النقابية والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية دفاعا عن الحقوق والكرامة".