وقّع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، والمفوض العام للشرطة الفيدرالية الإثيوبية، اليوم الإثنين، مذكرة اتفاق أمنية بمدينة مراكش، تهدف إلى تعزيز التعاون العملياتي والاستعلاماتي والتقني بين البلدين في مواجهة الجريمة المنظمة.
وجاء توقيع الاتفاق على هامش الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول"، التي تحتضنها مراكش من 24 إلى 27 نونبر، بمشاركة رفيعة المستوى من قادة الأجهزة الأمنية عبر العالم.
وينص الاتفاق على وضع إطار مرجعي لتأطير التعاون الأمني بين البلدين، يشمل تبادل الخبرات والمعلومات والمساعدة التقنية، بما يسمح بمواجهة فعالة لمظاهر الجريمة العنيفة والعابرة للحدود التي تهدد أمن البلدين.
ويغطي الاتفاق مجالات متعددة من بينها مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، والاتجار في الأعضاء البشرية، وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار غير المشروع في الأسلحة والمتفجرات، فضلًا عن التصدي للجريمة الإلكترونية، والجرائم المالية وتبييض الأموال.
كما ينص على التزام مصالح الأمن الوطني المغربي بتقديم دعم تقني واستعلاماتي وتكويني لنظيرتها الإثيوبية، بهدف تقوية قدراتها البشرية واللوجستية في مجالات الوقاية من الجريمة ومكافحتها.
عقب توقيع الاتفاق، أجرى الجانبان مباحثات ثنائية استعرضا خلالها حصيلة التعاون الأمني القائم، وبحثا سبل تطوير الشراكة الأمنية بين الرباط وأديس أبابا، بما يعزز مناعة البلدين ويكرّس مقاربة الأمن المشترك في القارة الإفريقية.