قرّر ستة عشر عضوًا من أصل عشرين عضوًا "الانشقاق من الأغلبية المشكّلة للمجلس الجماعي للكارة بإقليم برشيد"، مُعلنين في بيان موجّه إلى الرأي العام عما وصفوه ب"ميلاد جناح منشق عن الرئيس"، ومبرزين ضمنه الأسباب التي دفعتهم إلى اتخاذ هذا القرار. وعن أسباب الانشقاق، أشار البيان، الذي وقّعه كل من الأعضاء محمد اليوسفي وعبد المجيد الرياحي الإدريسي وصديق عبد الله وبوشعيب زايد وحسنى شراف ومليكة مزواري وهدى أبو الفتح وأنوار محسن عن حزب التجمع الوطني للأحرار وحسن العقادي وزهير رفيق وأحمد فرجية عن حزب الاستقلال وعمر فقيهي ونزار بن الحمراء وسعاد الكرش عن حزب الأصالة والمعاصرة والجوهري محمد ونادية دارك عن حزب الحركة الشعبية، إلى "الحصيلة غير المشرفة للرئيس، والتي تضرب في العمق كل الالتزامات والبرامج المتفق عليها أثناء تشكيل الأغلبية من تحالف أحزاب "الأحرار" و"الاستقلال" و"الأصالة والمعاصرة" و"الحركة الشعبية"، و"تجاوب الأعضاء المنشقين مع رأي الساكنة التي فقدت الثقة في الرئيس وعبرت عن عدم رضاها وسخطها عن التدبير العشوائي والحصيلة الهزيلة". وورد ضمن الأسباب أيضا ما وصفها البيان ب"القرارات الانفرادية للرئيس والإقصاء الممنهج لأعضاء المكتب المسير ورؤساء اللجان والأغلبية في اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بالتسيير، وكذا وضع البرامج المتعلقة بالتنمية المحلية"، و"الأعطاب التي طالت الإدارة الجماعية والاختلالات الذي شابت مالية الجماعة"، و"تجاهل الرئيس لآراء الأغلبية وتوصيات أعضاءها ومقررات المجلس وانفتاحه عن مستشارين لا علاقة لهم بالمجلس ولا يملكون أدنى تصور أو قدرة على تحمل أعباء التسيير". وأبرز الموقّعون على البيان أنهم "يقدّرون عاليا المجهودات المبذولة من لدن السلطة المحلية في شخص باشا المدينة الجديد، وكذا الموظفين الجماعيين والأعوان في غياب تام للبرامج وتوفير الإمكانيات"، و"يقدّرون أيضا العمل الذي تقوم به المعارضة طوال أربع سنوات"، معلنين في الوقت ذاته "الرفض التام للطريقة المعتمدة من لدن الرئيس في تسيير الإدارة الجماعية". وبعدما أكّد البيان أن "المسؤولية الكاملة عن هذا الفشل والحصيلة الهزيلة يتحملها الرئيس وحده"، شدد الأعضاء الستة عشر المنشقون من الأغلبية المشكّلة للمجلس الجماعي لمدينة الكارة بإقليم برشيد على أنهم "يقدّرون عاليا صبر الساكنة وانتظاراتها الطويلة لمدة أربع سنوات دون أن يتحقق أدنى عمل يستجيب لتطلعاتهم". كما أعلنوا عن "الاستعداد للانخراط الجاد والمسؤول تغليبا للمصلحة العامة لساكنة الكارة في حالة تراجع الرئيس عن هذه الطريقة المتبعة في التسيير".