الأغلبية بمجلس طنجة تتجه نحو رفض الحساب الإداري

تتجه الأغلبية المسيرة بمجلس مدينة طنجة إلى التصويت ضد الحساب الإداري في جلسة ثالثة للمجلس من المرجح عقدها الجمعة المقبل.
وقالت مصادر إن العمدة فؤاد العمري سيقود عملية مناهضة الحساب الإداري لكون الحساب نفسه يتعلق بحصيلة عمل المجلس على عهد رئيسه السابق سمير عبد المولى، المنشق عن الأغلبية.
وقال مصدر من حزب "الأحرار"، بطنجة إن الأغلبية المشكلة من "الأصالة والمعاصرة" و"التجمع الوطني للأحرار" و"الاتحاد الدستوري"، من المرتقب أن تتخذ قبل نهاية الأسبوع قرارا سياسيا يقضي برفض الحساب الإداري.
وقال عزيز بنعزوز رئيس مقاطعة الشرف مغوغة، عن "التجمع الوطني للأحرار"، إن المعلومات تفيد بكون سمير عبد المولى سيصوت مع المعارضة ضد الحساب الإداري، بحكم انشقاقه عن "البام" وإعلان نية انضمامه إلى حزب "العدالة والتنمية".
وأضاف بنعزوز إن هذا المستجد يستوجب فتح نقاش سياسي حول موقف الأغلبية، لكون عبد المولى هو المسؤول المباشر عن الحساب الإداري بوصفه رئيسا سابقا للمجلس.
وأضاف بنعزوز، عضو ديوان وزير المالية صلاح الدين مزوار، "ليس هناك إحراج للتصويت ضد الحساب الإداري".
وتأتي هذه التطورات عقب التصدع الذي عرفه مجلس الجماعة الحضرية لطنجة خلال الجولة الثانية من جلسة 16 مارس المخصصة لدراسة والتصويت على الحساب الإداري برسم السنة المالية 2010.
يشار إلى أن مجلس مدينة طنجة لم يصادق خلال السنة الماضية على ميزانية 2010. وتم تسيير الجماعة في إطار المخصصات الاستثنائية الخاصة بالتسيير التي تأمر بها وتشرف على صرفها وزارة الداخلية، بعد رفض المجلس للميزانية التي قدمها رئيسه آنذاك سمير عبد المولى. وربما من المحتمل أن يكون النقاش باردا حول الحساب الإداري لكونه بدون ميزانية للتجهيز ومجمل مصارف الجماعة كانت بأمر من وزير الداخلية الخاصة بأجور الموظفين والسير العادي للإدارة الجماعية.
وكان العمدة السابق سمير عبد المولى اتهم الأسبوع الماضي جهات نافذة في السلطة بالتواطؤ مع "أمانديس" ضد سكان الشمال، وأشار في تصريحات إلى يومية "أخبار اليوم" وموقع"لكم" بالفرنسية إلى الضغوطات التي مورست عليه والتي انتهت بحمله على الاستقالة.
في السياق ذاته قررت حركة 20 فبراير بطنجة الأحد 27 مارس خلال وقفة احتجاجية بساحة التحرير ببني مكادة، دعوة سكان طنجة إلى عدم تسديد فواتير الماء والكهرباء إلى حين رحيل "أمانديس" عن طنجة. وهو الموقف نفسه الذي اتخذته جمعية "أطاك طنجة"، في وقفتها الاحتجاجية بساحة الأمم في نفس اليوم.