فضيحة تزوير تهز مجلس وجدة و مجموعة منشقة عن فريق “البام” في قفص الإتهام !

فجر فريق حزب الاصالة والمعاصرة بجماعة وجدة، قنبلة من العيار الثقيل في وجه منشقين عن الحزب، متهما إياهم بالسطو على شعار الحزب بشكل وصفه ب”غير القانوني”، وتزوير توقيع الاعضاء للإساءة إلى قيادي يحظى بإحترام “شرفاء حزب البام”.
وجاء في بيان لفريق حزب الاصالة والمعاصرة بجماعة وجدة يتوفر عليه موقع Rue20.Com، “في إنسجام مع الضوابط الحزبية، تم عقد إجتماع لفريق حزب الأصالة والمعاصرة بجماعة وجدة للتداول حول آخر المستجدات المحلية المتعلقة بالجماعة، خصوصا بعد الانزلاق التنظيمي والحزبي والسياسي الخطير لمجموعة منشقة عن ضوابط وقرارات الفريق”.
وأكد الفريق، على أنه في إطار تعرية مجموعة من الخروقات الشكلية والموضوعية حول البيان الذي وقعه مجموعة من أعضاء الجماعة المحسوبين على الحزب، فانه جرت صياغته بأسلوب ركيك، وبكثير من “الحقد والفجور السياسي” ضد قيادي في الحزب ومنتخب جهوي يحظى بإحترام وتقدير المناضلين الشرفاء داخل حزب الأصالة والمعاصرة على المستوى المحلي والوطني .
وكشف الفريق، عن أن المجموعة المنشقة، قامت بالسطو على شعار الحزب بشكل غير قانوني، مستغلة بذلك شعاره المتمثل في رمز “الجرار” ، علما أن الأمر يجب أن يخضع للضوابط القانونية الجاري بها العمل، إذ لم تجري خلاله أي تشاور مع رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بالجماعة، فضلا عن مؤسساته المحلية والجهوية والوطنية، خصوصا الهيئة الجهوية لمنتخبي حزب الأصالة والمعاصرة بجهة الشرق .
وأبرز فريق حزب البام بجماعة وجدة، عن أن المجموعة قامت بتزوير توقيع أحد الأعضاء الموجودين خارج التراب الوطني، معتبرا الامر يعد سابقة جرمية يعاقب عليها القانون، بشكل ينسجم مع توجهات قيادة هذه المجموعة المنشقة التي سجنت سابقا بملفات فساد فاضحة، وهو ما لا يمت بصلة لضوابط ومبادئ الحزب الذي يدعو للشفافية والحكامة الجيدة .
وأوضح الفريق، أنه من الدلائل الدامغة على تزوير توقيع أحد الأعضاء الموقعين على البيان، أنه لم يتم كتابة الإسم بالشكل الصحيح، و أن يستطيع أي عاقل يعرف الكتابة والقراءة أن يدرك أن يد المزورين ترتعش في الفعل الجرمي المعاقب عليه قانونيا .
وبخصوص علاقة المنشقين بحزب “الجرار”، بيّن الفريق أن جميع الموقعين على البيان إلتحقوا في الأيام الأخيرة بالحملة الإنتخابية لسنة 2015، ولم يسبق لهم أن كانوا مناضلين أو منخرطين في صفوف حزب الأصالة والمعاصرة بوجدة، وهو ما ينفي عنهم أي صلة بمرجعية الحزب ومبادئه .
وكشف الفريق عن أن العديد من الموقعين على البيان الذي وصفه ب”بيان الفجور السياسي”، كانوا ينتظرون طوال ساعات قدوم “القيادي الجدير بالاحترام والتقدير عبد النبي بعوي القيادي في الحزب، يتوسلونه للحصول على مواقع قيادية في لائحة الحزب لسنة 2015، ومناصب مهمة في تشكيلة مكتب المجلس الجماعي بوجدة راغبين طالبين بهذه المواقع “.
وقال الفريق، “إنه بخصوص المغالطات المطروحة في البيان حول التصويت على ممثلي الجماعة بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة”، فإنه لم يتوصل رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بجماعة وجدة بأي طلب من هؤلاء المنشقين للترشح لهذه المواقع في الوكالة المذكورة”.
وأوضح، أن “المنشقين” سبق أن عبروا في عدة جلسات بالدورات التي عقدها المجلس عن إنشقاقهم عن الحزب وعن توجهات الفريق وعدم إعترافهم بقراراته، في حين أعلن عن الاخطاء المتعددة للمجموعة المنشقة وغيابهم عن إجتماعات فريق الحزب بالجماعة وعدم الإعتراف بها، وهو ما جعلهم ينحرفون عن الضوابط التنظيمية والديمقراطية الداخلية التي تلزم بتداول الآراء داخل الفريق والتصويت على القرارات بالأغلبية المطلقة.
وأضاف، أنه بالنظر إلى عدة أفعال وسلوكات لهؤلاء المنشقين لا يسع الأمر لذكرها في الوقت الحاضر، وهو الأمر الذي جعل فريق الحزب بجماعة وجدة يقرر التنسيق مع بعض أعضاء جماعة وجدة لطلب دورة إستثنائية بجدول أعمال معد سلفا، وهو موقف ينسجم مع مصلحة المجلس الجماعي لمدينة وجدة في سبيل إخراجها من حالة البلوكاج الحاصل.
وأبرز الفريق، أنه بالنظر إلى الانزلاق الذي وصفه ب”الخطير”، والذي دفع بالمنشقين إلى إصدار بيان مليء بالأكاذيب في محاولة بائسة للسطو على الحزب وتغليط الرأي العام، والقذف في قيادي وطني و جهوي في الحزب، فإنه سيتم اتخاد إجراءات صارمة في هذا السلوك الخطير يضر بالحزب وسمعته .
وعبر الفريق عن إدانته الشديدة وإستنكاره للضغوط الكبيرة التي تعرض لها بعض أعضاء جماعة وجدة بحزب الأصالة والمعاصرة، موضحا أنهم عبروا عن رفضهم للحديث غير المسؤول الصادر عن “هشام الصغير” العضو بجماعة وجدة، الذي تحدث بلغة متعالية وغير لائقة بعضو بجماعة وجدة، والذي إعتبر أن لديه “أوامر عليا ” بعدم التوقيع على طلب دورة إستثنائية لجماعة وجدة بحجة أن حزب العدالة والتنمية خط أحمر سياسيا، ناسيا أو متناسيا أنه أمر أتباعه المنشقين في وقت سابق بالتوقيع مع أعضاء من حزب العدالة والتنمية بجماعة وجدة لإسقاط رئيس جماعة وجدة ومكتب الجماعة الذي يضم أغلبية ساحقة من حزب البام .
وأكد فريق “البام” بجماعة وجدة، على تشبثهم بمبادئ ومرجعية الحزب، والحفاظ على تواجده القوي بمدينة وجدة، والدفاع عنه ضد كل من “سولت له نفسه محاولة الإضرار بسمعته ومشاركته في التدبير الأمثل للجماعة”، في حين إعتبر البيان الصادر بمثابة إخبار للنيابة العامة للتحقيق في واقعة التزوير.