رصيف الصحافة: مؤسسات تعليمية خاصة تتحدى قرار منع بيع المقررات الدراسية

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس من "المساء"، التي نشرت أن بعض المدارس الخصوصية أصرت على بيع الكتب المدرسية للتلاميذ والتلميذات مع انطلاق الموسم الدراسي الحالي، بالرغم من أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قررت منع بيع الكتب والمقررات من لدن المدارس الخاصة، حيث لجأ بعضها عند عملية التسجيل الأبناء من لدن بعض الآباء وأولياء الأمور بدمج تكاليف المقررات والكتب ضمن واجبات التسجيل.
وأضاف الخبر أن أغلب الآباء وأولياء الأمور لا يجدون خيارا أمامهم سوى شراء الكتب والمقررات رغم غلائها، من المدارس المعنية؛ وذلك ليتجنبوا التعامل السيئ مع الأبناء، كما يتم فرض على الآباء شراء مجموعة من المقتنيات الأخرى التي غالبا لا يتم استعمالها من لدن أبنائهم.
ونقرأ ضمن أنباء الجريدة ذاتها أن السلطات المحلية بمنطقة النخيل بمدينة مراكش أحبطت محاولة سرقة مجموعة من أشجار النخيل، بعدما أوقفت شاحنة كانت محملة بها وعلى متنها عدد من الأشخاص يشتبه في ضلوعهم في العملية.
وأضافت "المساء" أن التدخل جاء بعد رصد أعوان السلطة لتحركات مشبوهة للشاحنة بالمنطقة، ليتم توقيفها بدعم من عناصر القوات المساعدة. كما أظهرت المعاينة الأولية أن الأشجار التي كانت على متن الشاحنة جرى اقتلاعها بطرق غير قانونية، في محاولة لنقلها إلى وجهة غير معلومة.
وإلى "الأحداث المغربية"، التي ورد بها أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة بمدينة مراكش تمكنت من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و59 سنة، وهم طبيب عام بالقطاع الخاص ومساعدته واثنان من الوسطاء؛ وذلك للاشتباه في تورطهم في تقديم شهادات طبية وهمية مقابل مبالغ مالية.
وقد جرى الاحتفاظ بالموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، قصد تحديد كافة الملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها أن مصطفى التراب، الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، أكد أن خوصصة المجموعة ليست أمرا مطروحا للنقاش، قاطعا الشك باليقين بأن هذه المجموعة المغربية، ذات الإشعاع العالمي، ليست للبيع.
واستعرض التراب، في حوار خص به جريدة "لوماتان" الفرنكفونية، استراتيجية المجموعة الهادفة إلى تصنيع منتجات ذات قيمة مضافة عالية، حيث انخرطت المجموعة في استثمارات تطلبت موارد مالية ضخمة تمت تعبئتها بفضل البنوك المحلية والأسواق الدولية؛ لكن المساهمة الكبرى جاءت من البنوك المغربية.
"الأحداث المغربية" أفادت، أيضا، بأن مدينة الفنيدق ومحيطها، بما فيها المناطق التابعة للدرك الملكي، تعيش حالة استنفار قصوى بعد ورود أنباء عن اعتداءات طالت مواطنين من أهالي المنطقة من لدن مرشحين للهجرة من جنسيات مختلفة.
في الصدد ذاته، أكد أحد الضحايا أن الحراكة الجزائريين وأفارقة يهاجمون العائلات ويسلبونهم أمتعتهم وتطالب الساكنة بتدخل السلطات، وأوضح آخرون أن هاته الاعتداءات سجلت حتى نهارا ببعض المناطق المعزولة.
من جهتها، أفادت "العلم" بأن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قررت تأجيل النظر في ملف محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي البرلماني السابق ورئيس مقاطعة مرس السلطان، إلى غاية 17 شتنبر الجاري، من أجل إعداد الدفاع.
وكتبت "العلم"، كذلك، أن مولاي أحمد أفيلال، نائب رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء المكلف بتدبير قطاع النظافة، نفى أن يكون المجلس الجماعي قد قرر إعفاء المحامين وموظفي وزارة العدل الذين يشتغلون بمحاكم العاصمة الاقتصادية للمملكة من أداء واجبات موقف السيارات الخاضع لنظام التكبيل بواسطة "الصابو".
وأضاف الخبر أن رد المسؤول الجماعي المذكور جاء تعقيبا على ما تم تداوله مؤخرا من أخبار تشير إلى وجود قرار غير معلن بشكل رسمي بتنسيق مع الشركة المحلية "كازا بيئة" بإعفاء المحامين وموظفي وزارة العدل من أداء تسعيرة ركن مركباتهم بالشارع العام؛ مما اعتبره متتبعون للشأن المحلي بالدار البيضاء خرقا لمبدأ المساواة أمام القانون، ومساسا بحق المواطنين في الاستفادة المتساوية من المرائب العمومية.